کابل (پژواک، ۹ دلو ۱۴۰۲): کمیتۀ بررسی اسناد تقنینی داخلی ادارۀ امور پس از برگزاری چندین جلسۀ نوبتی، طرح مسودۀ قانون مشارکت عامه و خصوصی و طرزالعمل ساده‌سازی و اصلاح پروسه‌های اداری را تائید نمود.
در خبرنامۀ ادارۀ امور آمده‌است که امروز نشستی به همین مناسب در مقر ادارۀ امور برگزار شد.
مولوی عبدالباقی منصور، رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضایی ادارۀ امور در این نشست گفته‌است که کمیتۀ اسناد بررسی تقنینی داخلی ادارۀ امور پیوسته تلاش می‌کند تا سایر قوانین و طرزالعمل‌ها را براساس فرمان شماره نهم رهبر امارت اسلامی نهایی نماید.
او اضافه نموده، این کمیته، تعدیل در قوانین و طرزالعمل‌ها را در روشنایی احکام شریعت اسلامی و پالیسی امارت اسلامی انجام می‌دهد.
قابل ذکر است که این کمیته، طرح مسودۀ مقررۀ تنظیم وظایف ریاست عمومی اداره امور، قانون تدارکات ملی، لایحۀ آرشیف ارگ، طرزالعمل اسناد و ارتباط، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون ثبت بررسی دارایی مقامات عالی رتبه، مقامات و کارکنان امارتی را همچنان طبق فرمان یادشده تائید نموده‌است.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک