«پس از تحول سیاسی در کشور شاگردان مکاتب خصوصی در شهر کابل افزایش یافته‌است»

کابل (پژواک، ۶ جوزا ۱۴۰۳): رئیس اتحادیۀ مکاتب‌ خصوصی افغانستان می‌گوید، پس از تحول سیاسی در کشور فیس مکاتب خصوصی در شهر کابل براساس برخی دلایل حدود ‌۵۰ درصد کاهش یافته‌ و تعداد شاگردان در این مکاتب افزایش پیدا کرده‌است.

محمدهارون رسولی، رئیس اتحادیۀ مکاتب خصوصی افغانستان، به آژانس خبری پژواک گفت که پس از تحول سیاسی در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی، اکثر مکاتب خصوصی در شهر کابل فیس را تا ۵۰ درصد کاهش دادند و به همین دلیل رقم شاگردان در این مکاتب افزایش یافته‌است.

موصوف به تاکید می‌گوید که روز به روز علاقه‌مندی مردم به مکاتب خصوصی بیشتر می‌گردد؛ زیرا در کنار کاهش فیس کیفیت درس نیز بهتر و معیاری می‌باشد.

به گفتۀ او، مکاتب خصوصی در شهر کابل از زمان حکومت پیشین تاکنون در بخش‌های پرداخت مالیات و تمدید جوازشان با مشکلات مواجه اند؛ هر چند که سال گذشته از پرداخت مالیه چهار فیصد معاف گردیده بودند.

وی گفت: «ما مشکلات زیادی در دورۀ جمهوریت داشتیم و همیشه کوشش کردیم که به بزرگان وقت مشکلات خود را برسانیم با وزیرمعارف …  جلسات متعددی داشتیم ولی بدبختانه که حل نشد.»

او در ادامه اضافه کرد: «اما حالا در امارت اسلامی بزرگان ما مهربان استند و به مشکلات ما رسیدگی می‌کنند، مشکلات خود را برای شان گفتیم، در بعضی بخش‌ها رسیدگی صورت گرفته و در بعضی بخش‌ها رسیدگی صورت نگرفته، امید و توقع ما از بزرگان ما اینست که مکاتب خصوصی را بازوی خود فکر کرده و به مشکلات شان رسیده‌گی کنند.»

موصوف گفت: «در قسمت تمدید جواز خود بسیار به درد سر مواجه می‌شویم، ما چهار سال بعد جواز را تمدید می‌کنیم، به بسیار مشکلات مواجه می‌شویم از او کرده که جدید التاسیس باشد بهتر است … پرداخت مالیات متواتر و مختلف ما را با مشکل مواجه کرده.»

موصوف گفت: «اگر همان شکل که چهار فیصد مالیه را پارسال برای ما معاف کردن اگر همان دایمی شود چرا که او کدام چیزی خاص نبوده و یک بار بزرگ بر مکاتب خصوصی بوده. همچنان ۲۰ فیصد مالیه دیگری است که از مکاتب خصوصی گرفته می‌شود اگر این بیست فیصد به پنج فیصد و یا ده فیصد کاهش پیدا کند بسیار بهتر است.»

به گفتۀ وی، مکاتب خصوصی جواز فعالیت را از ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها یا آیسا اخذ می‌کنند، اگر توزیع و تمدید جواز فعالیت مکاتب خصوصی مربوط وزارت معارف شود، بهتر خواهد شد.

او گفت، در زمان جمهوریت مکاتب خصوصی از فی مترمربع اعلانات شان برای شاروالی ماهانه ۵۰۰ افغانی پرداخت می‌کردند، اما حالا به ۲۰۰۰ افغانی افزایش یافته، اگر در این قسمت تجدید نظر شود و قیمت آن کاهش داده شود، بهتر خواهد بود.

به اساس معلومات منبع، در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ مکتب خصوصی در سطح کشور فعالیت دارد.

در این حال، زهره ابراهیم‌خیل معاون «لیسۀ خصوصی اعتماد ملی» به پژواک گفت، پس از سقوط نظام سیاسی کشور به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی تمام مکاتب خصوصی به‌شمول این لیسه فیس شاگردان تا پنجاه درصد کاهش داده که با این امر رقم شاگردان در این لیسه بیشتر شده‌است.

موصوف به‌طور مثال گفت، در زمان حکومت پیشین فیس شاگردان دورۀ متوسطه و لیسه ماهانه ١٥٠٠ افغانی بود، ولی  حالا به ٧٥٠ افغانی کاهش داده شده‌است.

وی افزود، در آن زمان فیس شاگردان دورۀ  ابتدائیه ماهانه ۱۰۰۰ افغانی بود، ولی حالا به ۵۰۰ کاهش یافته‌است.

خانم ابراهیم از امارت اسلامی خواست که در قسمت کاهش مالیات و ساده‌سازی پروسۀ تمدید جواز توجه کند.

همچنان، بابا حیدر جعفری مؤسس لیسۀ تلاش دانش در شهر کابل نیز می‌گوید، فیس این لیسه که دارای ۷ نماینده‌گی در شهر کابل و یک نماینده‌گی در ولایت بامیان می‌باشد، تا پنجاه درصد کاهش یافته‌است.

او نیز از افزایش رقم شاگردان در این مکاتب سخن زد، اما گفت که اگر به دختران بالاتر از صنوف ششم نیز اجازۀ رفتن به مکتب داده شود، تعداد شاگردان شان بیشترتر خواهد شد.

وی می‌گوید، اینکه فیس شاگردان را کاهش داده‌اند، در معاشات کارمندان شان نیز تا چهل درصد کاهش به میان آمده‌است.

بابا حیدر نیز خواستار کاهش مالیات و ایجاد سهولت‌ها در تمدید جواز فعالیت مکاتب خصوصی شد.

آژانس خبری پژواک تلاش نمود تا در مورد خواست‌های مؤسسین مکاتب خصوصی و رئیس اتحادیۀ مکاتب خصوصی مبنی بر کاهش مالیات از سوی وزارت مالیه و کاهش پول از اعلانات از سوی شاروالی کابل و ساده‌سازی پروسیجر تمدید جواز فعالیت مکاتب خصوصی با ادارات ذیربط صحبت کند، اما موفق به گرفتن پاسخ وزارت مالیه و ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها (آیسا) نگردید.

اما نعمت‌الله بارکزی، نمایندۀ شاروالی کابل در مورد کاهش مالیۀ اعلانات گفت: «طوری که همشهریان ما در جریان هستند، در شهر کابل در قسمت تکس لوحه‌ها اجراآت قانونی صورت می‌گیرد و تنها مالیۀ لوایح دکان‌ها معاف است، اما زمانی که اشتهارات در مقابل دکان‌ها، در کنار پیاده‌رو یا سر جوی باشد، مطابق به قانون و لایحه در آنجا اجراآت صورت می‌گیرد.»