پالیسی جدید د افغانستان بانک در مورد خدمات پولی؛ خواست‌های صرافان و نظریات آگاهان امور

کابل (پژواک، ۱۹ جوزا ۱۴۰۳): د افغانستان بانک پالیسی جدیدی را به‌منظور «جلوگیری از معاملات غیرقانونی» تهیه کرده، اما صرافان خواهان بازنگری آن هستند و آگان امور چنین اقدامی را جهت قانونی‌ساختن مارکیت‌های پولی مهم می‌دانند.

د افغانستان بانک در یک مکتوبی که به‌تاریخ پنجم ماه جاری جوزا نوشته شده، برای تمام صرافان بی‌جواز (غیرقانونی) و ارایه کننده‌گان خدمات پولی خبر داده‌ که تا پنج روز دیگر از مؤرخ یادشده در مکتوب درخواست‌های شان را جهت دریافت جواز فعالیت ارایه کنند و در صورت عدم مراجعه در این مدت، دکان یا دفتر شان به هماهنگی اداره‌های ذیربط از سوی کمیتۀ مشترک مهرولاک خواهد شد.

منبع نگاشته‌است، پس از مسدودیت دکان‌ها، صرافان و ارایه کننده‌گان خدمات پولی مجبور اند که به هماهنگی مالک دکان به د افغانستان بانک مراجعه کنند، تا دکان را تخلیه و به مالک آن بسپارند.

در مکتوب آمده‌است، صرافان دست‌فروش مجبور اند که بر اساس قانون صرافان و عرضه کننده‌گان خدمات پولی، برای صرافی‌های دارای جواز شرکتی در مدت پنج‌روز از سوی صرافی و شرکت خدمات پولی دارای جواز کارت فعالیت را بدست بیاورند، حساب بانکی ایجاد کنند، معاملات به ارزش بیش از دوصد هزار افغانی نکنند و فعالیت حواله‌جات را انجام ندهند.

منبع می‌نگارد، صرافان سیار نمی‌توانند که در مارکیت‌های اسعار فعالیت داشته باشند، صرافان غرفه‌دار مجبور اند تا فعالیت‌های شان را مطابق شرایط صرافی‌های شرکتی و خدمات پولی یا بنا بر شرایط صرافان دست‌فروش تنظیم نمایند.

منبع می‌نویسد، هر جواز گیرندۀ جدید باید ۱۰۰ میلیون افغانی در کابل، ۸۰ میلیون افغانی در سایر زون‌ها و مراکز و ۵۰ میلیون افغانی سرمایۀ نقدی را در دیگر ولایات کشور داشته باشد.

تضمین

در مکتوب آمده‌است: «۱۰ میلیون افغانی تضمین نقدی در مراکز زون‌ها (کابل، هرات، کندهار، بلخ، کندز، ننگرهار و پکتیا) و از سوی یک شرکت معتبر دارندۀ جواز باید ضمانت شرکت صورت گیرد. در صورت عدم ارایۀ تضمین معتبر از سوی سهم‌داران شرکت، در مراکز زون‌ها ۲۰ میلیون افغانی و در سایر ولایات ۱۰ میلیون افغانی تضمین نقدی از درخواست‌کنندۀ جواز شرکتی گرفته‌ می‌شود.»

شرایط افتتاح هر شعبۀ از صرافی

منبع می‌نگارد که برای افتتاح هر شعبۀ از صرافی در ولایات کابل، بلخ، کندز، قندهار، ننگرهار، هرات، غزنی، هلمند، نیمروز و خوست باید دو میلیون افغانی تضمین به د افغانستان بانک سپرده شود.

 در مکتوب آمده‌است: «برای باز کردن هر شعبۀ صرافی در ولایات کابل، بلخ، کندز، قندهار، ننگرهار، هرات، غزنی، هلمند، نیمروز و خوست باید ۱۰ میلیون افغانی و برای افتتاح هر بخش آن در سایر ولایات باید پنج میلیون سرمایۀ خود را بیشتر کرده و اسناد لازم آن را به د افغانستان بانک ارایه کنند.»

پژواک تلاش کرد تا دریابد که قبلاَ مقدار این پول چه اندازه بود، اما د افغانستان بانک و اتحادیۀ صرافان در این مورد معلومات ندادند.

برخی از صرافان از این تصمیم شکایت دارند

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیۀ خدمات پولی و صرافان سرای شهزادۀ کابل به آژانس خبری پژواک گفت، این مکتوب به سطح کشور به تمام صرافان رسیده‌است و هیأت‌های تعیین شدۀ اداره‌های مختلف از سوی بانک افغانستان مصروف تطبیق آن است.

وی می‌گوید، این اتحادیه به افغانستان بانک پیشنهاد کرده‌است که در این رهنما تجدید نظر شود چون تمام صرافان توان تطبیق آن را ندارند.

زیرک می‌گوید، بیشتر آن صرافان که توان تطبیق این پالیسی را ندارند، مجبور هستند که کاروبارهای خود را رها کنند؛ به همین دلیل به افغانستان بانک پیشنهاد می‌کند که در این مورد تجدید نظر کند و امید دارند که در این بخش با آنان‎کمک صورت گیرد.

زیرک از د افغانستان بانک خواست که تاریخ تطبیق این پالیسی را تا عید به تعلیق بیاندازد؛ چون بیشتر افراد در این روزها از خارج به خویشاوندان، فامیل و دوستان خود پول ارسال می‌کنند و این پول در بخش نگهداری ارزش افغانی نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.

حاجی قند‌ی‌آغا، رییس اتحادیۀ صرافان قندهار نیز می‌گوید که قبلاَ تضمین بانکی برای جوازهای شرکتی صرافان سه میلیون افغانی و سرمایه ده میلیون افغانی تعین گردیده بود، اما در پالیسی جدید این ارقام بسیار بلند است و تعداد کمی از افراد توان پوره کردن آن را دارند.

وی افزود: «هیچکس مخالف جواز جدید برای صرافان نیست، اما خواست ما این است که این جوازها باید به دو یا سه بخش تقسیم گردد؛ چون تضمین و سرمایۀ که اکنون انتخاب گردیده‌، تعدادی کمی از افراد آن را پوره کرده می‌توانند، متباقی تمام صرافان این کار را رها خواهند کرد، به همین دلیل ما می‌گوییم که باید از سوی د افغانستان بانک برای صرافان دست‌فروش و کوچک جوازهای جداگانه داده شود و برای آنان تضمین بانکی کم تعیین گردد، چون سرمایۀ اکثریت شان بسیار کم است.»

وی گفت، در قندهار حدود شش صد صراف فعالیت دارد که همراه با پنج یا ده تن دیگر کار می‌کند و نفع آن به هزاران خانواده می‌رسد.

اما حسیب‌الله نوری، سخنگوی د افغانستان بانک می‌گوید که این تصمیم به این منظور گرفته شده‌است که جلو کار صرافان غیرقانونی یا بدون جواز گرفته شود.

وی گفت، به‌دلیل معاملات صرافان غیرقانونی بارها مردم متضرر گردیده‌اند و با تطبیق این پالیسی تمام معاملات مالی مطابق با اصول مالی و به‌گونۀ شفاف و مصؤون انجام خواهد شد.

وی می‌گوید: «به‌دلیل فعالیت‌های غیرقانونی، نبود شفافیت در معاملات، اعمال خلاف معیارهای جهانی، کاروبار مردم بیش از ضرورت در مارکیت که سبب رقابت ناسالم شده بود و به‌دلیل سایر عوامل مشابه لازم دانسته شد که برای بهبود بیشتر و میکانیزه کردن کارهای صرافان این پالیسی تهیه و تطبیق شود.»

نوری می‌گوید، برای افرادی که نمی‌توانند جواز شرکت‎های صرافی را بدست بیاورند، در نظر گرفته شده‎است که نماینده‌گی‌های سایر شرکت‎ها را افتتاح کنند.

بر اساس معلومات وی، اکنون یک هزار شرکت ‌صرافی و بیش از ۵۰۰ نماینده‌گی به طور قانونی برای مردم خدمات پولی ارایه می‌کند.

«تضمین مهم است و مارکیت‌های پولی باید قانونمند شود»

قیس محمدی، یکی از آگاهان امور اقتصادی در مورد تضمین در این طرزالعمل به آژانس خبری پژواک گفت: «این مارکیت‌های پولی است، این‌جا پول پایین و بالا می‌شود، اگر یک شرکت تظمین ده میلیون و یا صد میلیون افغانی را داده نمی‎تواند، چگونه به خود حق می‌دهد که میلیون‌ها افغانی مردم را معامله کند، اگر در این زمینه مشکل پیدا می‌شود، کی جواب آن را خواهد داد، گرفتن این تضمین‌ها در تمام جهان یک کار معمول است و باید در افغانستان نیز موجود باشد.»

وی می‌گوید که در سایر کشورها مفاد پول تضمین نیز از سوی بانک دوباره به شرکت‌ها داده می‌شود، اما این‌که در افغانستان سود وجود ندارد پس لازم است که در مورد پول تضمین د افغانستان بانک سرمایه‌گذاری کنند و عاید آن را دوباره به دارنده‌گان جواز بدهد.

محمدی گفت که مارکیت‌های پولی در افغانستان تاکنون نیز قانونمند نشده‌است و قوانین که در سایر کشورها برای نظارت پول تطبیق می‏شود تطبیق نشده‌است؛ از همین رو بسیاری بانک‌های افغانستان در فهرست‌های سیاه و خاکستری سایر کشورهای شامل است.

وی می‌گوید، امروزه جهان می‌خواهد که با مارکیت پولی وصل شود، پس لازم است که مارکیت‌های افغانستان نیز قوانین که سایر کشورها تطبیق کرده‌است را بالای خود تطبیق کند.

به گفتۀ وی، د افغانستان بانک پالیسی را در این مورد مطابق توانایی مارکیت‌های مالی تهیه و هر چه زودتر آن را تطبیق کند.

وی می‌گوید، نظام حواله، نظام مارکیت‌های مالی، لیلام پول، خرید و فروش پول، انتقال پول این همه اجزای مارکیت‌های پولی است که به دقت و نظارت زیاد نیاز دارد، اگر نظارت صورت نگیرد باعث این می‌شود که پول از طریق افغانستان به عناصر مختلف انتقال گردد و مشخص نشود که این پول برای تمویل تروریزم استفاده شده‌است، برای مواد مخدر استفاده شده‎است و یا برای دلیل دیگر، پس به منظور این‌که مشخص شود که پول از افغانستان از کدام دست به کدام دست انتقال می‌شود، کجا و از سوی کی انتقال می‏شود، لازم است که معلومات کامل در این مورد بدست آورده شود و قانونمند سازی مارکیت‌های مالی در این زمینه یک بخش اساسی است.