برخی باشنده‌گان بادغیس: از اخذ پول توسط وکلای گذر در بدل تائید اسناد جلوگیری شود

قلعۀ‌نو (پژواک، ۱۹سرطان ۱۴۰۳): شماری از باشنده‌گان ولایت بادغیس مدعی اند که برخی وکلای گذر در بدل تائیدی اسناد تذکره، حساب بانکی، نکاح‌خط و غیره از آنان به‌طور غیرقانونی پول تقاضا می‌کنند.

آنان وضاحت می‌دهند، زمانی که برای طی مراحل اسناد تذکره، نکاح خط، افتتاح حساب بانکی و برخی اسناد دیگر خویش نیاز به تائیدی و مهر وکیل گذر می‌داشته باشند، وکیل گذر منطقۀ شان که باید مبلغ ۵۰ افغانی را برای وکلای نواحی در بدل آن  بپردازند که خلاف قانون می‌باشد.

شهروندان: از مسؤولین می‌خواهیم که جلو اخذ پول توسط وکلای گذر در بدل تائید اسناد را بگیرند

عبدالصبور، یک تن از باشنده‌گان ولسوالی قادس ولایت بادغیس به آژانس خبری پژواک گفت: «من به خاطر اخذ نکاح خط رفتم که تائیدی وکیل گذر را بگیرم، اما وقتی فورم من را وکیل مهر و امضا کرد از من ۵۰ افغانی گرفت.»

موصوف اخذ پول از سوی وکلای گذر در بدل تائیدی اسناد را غیرقانونی خوانده، از مسؤولان می‌خواهد که جلو آن را بگیرد.

همچنان، محمدجمعه یک تن از باشنده‌گان قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس نیز شکایت مشابه دارد و می‌گوید: «من در کابل بانک برایم حساب باز می‌کردم و بانک برایم یک فورم داد که باید وکیل گذر و شاروالی تایید کند، زمانی‌که نزد وکیل گذر مراجعه کردم بخاطر مهر و امضای اسناد از من ۵۰ افغانی خواست، مجبور بودم که پرداخت کنم.»

وی نیز خواستار جلوگیری از این کار شده اضافه کرد: «خواست من از دولت این است که باید جلو این افراد گرفته شود و از هیچ کس پول نگیرند، مردم غریب استند و توان پرداخت پول را ندارند.»

شیرآقا، یک تن از باشنده‌گان ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس می‌گوید که برای مادر، خانم و فرزندانش تذکره می‌گرفت، ولی مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی سه مکتوب  جداگانه را جهت تائیدی وکیل گذر آنان را داده بود، اما وکیل گذر در بدل مهر و امضای هر مکتوب ۵۰ – ۵۰ افغانی از وی تقاضا کرده بود.

وی نیز این عمل وکیل گذرشان را خلاف قانون خوانده گفت: «باید جلو چنین افراد استفاده جو گرفته شود و باید مقامات مربوطه جلو این افراد را بگیرند، اکثر مردم توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند و نباید در بدل تائیدی اسناد از مردم پول بگیرند.»

یک تن از وکلای گذر: مردم خودشان برای ما پول می‌دهند

عبدالواسع نورزاد، وکیل ناحیۀ چهارم شهر قلعه‌نو به پژواک گفت: «من این حرف را رد می‌کنم، ما از هیچ کسی پول را به اجبار نمی‌گیریم، اما از آنجایی که ما رضاکار هستیم، اگر کدام کسی به میل خود ۲۰ افغانی، ۳۰ افغانی و یا هم ۵۰ افغانی پرداخت کنه، ما هم می‌گیریم اما این اجباری نیست.»

وی به تاکید می‌گوید که برخی وکلای گذر به دلیل این‌که مصروفیت یا شغل دیگری ندارند، ممکن برخی شهروند در بدل تائیدی اسناد به خواست خود یک مبلغ را برای شان پرداخت کنند.

آگاه حقوقی: اخذ پول در بدل تاییدی اسناد از سوی وکلای گذر غیرقانونی است

نثاراحمد اکبری، استاد پوهنتون بادغیس در صحبتی با پژواک گفت که اخذ پول در بدل تاییدی اسناد از سوی وکلای گذر غیرقانونی است.

وی به تاکید می‌گوید: «این موضوع هیچ مبنای قانونی ندارد، وکلای گذر باید رضاکارانه کار کنند، آن‌ها هیچ نوع حقی ندارند که در بدل مهر و امضایی که می‌کنند از مراجعین پول اخذ کنند؛ آن‌ها این مسئوولیت را داوطلبانه به عهده گرفته‌اند و باید رضاکارانه کار کنند و این واقعا جای نگرانی هست که چرا چنین مسئله وجود داشته باشد.»

موصوف گفت که باید مسؤولین جلو این عمل وکلای گذر را بگیرند.

مسؤولین: با چنین اشخاص برخورد قانونی خواهد شد

مطیع‌الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس نیز گفت: «تاکنون چنین شکایتی به ما نرسیده، تمام ادرات حکومتی فعال است و هرکسی که شکایت دارد، به ادارات مربوطه شکایت درج کند، مسؤولان به آن رسیده‌گی خواهند کرد.»

در این حال، عبدالمجید محمودی سرپرست شاروالی قلعۀ‌نو نیز می‌گوید که آنان تاکنون هیچ شکایتی از سوی باشنده‌گان در پیوند به این موضوع دریافت نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: «تمامی وکلای نوایی شهر از سوی باشنده‌گان انتخاب گردیده، باید رضاکارانه برای آنان خدمت نموده و حق  اخذ پول در بدل تاییدی اسناد باشنده‌گان را ندارند.»

موصوف گفت، شاروالی قلعه‌نو تلاش می‌ورزد، تا وکلای نواحی که در بدل تاییدی اسناد شهروندان تقاضای پرداخت پول را می‌کنند، شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.