قانون بخش صرافان و خدمات پولی نافذ شد

کابل (پژواک، ۲۱ سرطان ۱۴۰۳): وزارت عدلیه از تنفیذ قانون بخش صرافان و خدمات پولی خبر داده که بر اساس آن دست‌فروشان نمی‌توانند کار حواله را انجام دهند و نباید بیشتر از اندازۀ تعیین‌شده صرافی، خدمت پولی و کار کنند.

این وزارت امروز (پنج‌شنبه) گفته‌است که این قانون به هدف تنظیم بهتر خدمات پولی، قانونی‌ساختن فعالیت خدمات پولی و صرافان بدون مجوز، جلوگیری از قاچاق اسعار، معیاری‌سازی صرافی و خدمات تهیه شده و بالای همه صرافان و ارایه‌دهنده‌گان خدمات پولی تطبیق می‌گردد.

وزارت عدلیه افزوده‌است: «بر اساس این قانون همه صرافان مکلف به اخذ یکی از جوازهای شرکت خدمات پولی و صرافی، جواز نماینده‌گی شرکت خدمات پولی و صرافی و یا جواز دست‌فروشان می‌باشند؛ صرافان همچنین مکلف اند جواز فعالیت خویش را هر سه سال یک بار تمدید کنند.»

در بخشی از این قانون آمده‌است که دست‌فروشان نمی‌توانند کار حواله را انجام دهند و نباید بیشتر از اندازۀ تعیین‌شده صرافی، خدمت پولی و کار کنند.

بربنیاد این قانون، فعالیت صرافی و شرکت خدمات پولی بدون مجوز ممنوع است و در صورتی‌که شرکت‌ها و صرافی‌ها تخلف ورزند، دکان یا دفتر شان از طرف کمیتۀ مشترک مهر و قفل شده و مکلف می‌گردند که تا پنج روز جواز فعالیت اخذ کنند.

این قانون در حالی نافذ شد که روز دوشنبه هفتۀ جاری کمیتۀ مشترک حکومتی و اتحادیۀ صرافان، فعالیت دست‌فروشان ارز خارجی و بدون جواز را در سرای شهزادۀ کابل ممنوع کرد.

مقام‌های حکومت سرپرست گفته بودند که دست‌فروشان برای ادامۀ فعالیت باید جواز دریافت کنند.