قرارداد نصب اسکنرهای الکترونیکی در ۱۲ بندر کشور امضاء شد

کابل (پژواک، ۶ اسد ۱۴۰۳): قرارداد نصب اسکنرهای الکترونیکی در ۱۲ بندر کشور به ارزش هشت میلیارد افغانی میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی امضاء شد.

مراسم امضای این قرارداد امروز (شنبه) با حضورداشت ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، شیخ نورالحق انور، رئیس عمومی ادارۀ امور و سایر مقام‌های امارت اسلامی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد.

انجنیر مولوی احمدضیا خالد، رئیس سهولت و سرمایه‌گذاری ریاست عمومی ادارۀ امور می‌گوید که ۳۳ پایه ماشین اسکنر به‎منظور اسکن کردن محصولات وارداتی و صادراتی، تأمین امنیت، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در ۱۲ بندر گمرکی کشور چون تورخم، حیرتان، شیرخان، سپین‎بولدک، اسلام قلعه، تورغندی، نیمروز، خوست، پکتیا، آقینه، ابونصر فراهی و در یک گمرک یکی از میدان‌های هوایی نصب خواهد شد.

وی افزود که در این پروژه ۱۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر امریکایی که معادل آن هشت میلیارد افغانی می‌شود، سرمایه‌گذاری شده‎است و کار آن در مدت دو سال تکمیل خواهد ‌شد.

موصوف تصریح کرد که این پروژه به مدت ۱۳ سال به سکتور خصوصی سپرده شده که به شکل مستقیم ۳۸.۵ میلیارد افغانی به حکومت و به‎شکل مستقیم و غیرمستقیم به دست‌کم دو هزار تن زمینۀ کار مساعد می‌شود.

وی علاوه کرد که از چند سال به این‌سو خدمات گمرکی افغانستان به دلیل نداشتن ماشین‌های اسکن معیاری به شکل درست انجام نشده‌است و با آغاز این پروژه در جمع‌آوری تمام عواید بنادر شفافیت آمده و از سوی دیگر بنادر گمرگی به معیارهای ملی و جهانی برابر می‌شود.

در همین حال، انجنیر سلطان محمدزبیر، معین پالیسی وزارت مالیه نیز در این نشست گفت، مفاد این ماشین‌ها این است، تاجرانی که می‌خواهند صادرات و واردات داشته باشند، این کار شان به شکل درست انجام می‌شود.

نامبرده افزود که طرح نصب اسکنر معیاری در بنادر گمرکی پروژۀ مهمی است که از ورود و صادرات کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری می‌کند.

به گفتۀ وی، پس از روی‌‎کارآمدن امارت اسلامی ترازوها در بنادر کشور نیز برقی شده و در تمام کشور، مستوفیت‌ها و بنادر مالیاتی که جمع‌آوری می‎شود، به‎شکل شفاف خواهد شد.

از جانبی، نجم‌الدین سیاس، رئیس «شرکت خصوصی زبیر مصور» نیز این پروژه را یک پروژۀ ملی خواند.

وی افزود که نصب اسکنرها در گمرک‌های کشور در تاریخ افغانستان از پروژه‌هایی است که برای بار اول توسط سکتور خصوصی تطبیق می‌شود.

طبق اظهارات او، با آغاز این پروژه جمع‌آوری عایدات بیشتر از پیش شفاف و گمرک‌ها نیز به سوی معیاری شدن روان می‌شوند.