کابل (پژواک، ۹ دلو ۱۴۰۳): یوناما با نشر گزارشی در مورد حقوق زنان و آزادی بیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما وزارت امر باالمعروف، نهی عنالمنکر و سمع شکایات این نگرانی را بیمورد خوانده و آن را رد کردهاست.
دفتر سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) روز گذشته گزارشی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد.
در این گزارش آمدهاست که وزارت امر باالمعروف، نهی عنالمنکر و سمع شکایات بر آزادی بیان، حقوق زنان و آزادیهای اساسی آنان محدودیتهایی را اعمال کردهاست.
یوناما نوشته که ریاستهای ولایتی امر باالمعروف و نهى عنالمنكر، شرط بودن محرم با زنان را به شیوهیی که در قانون امر باالمعروف و نهى عنالمنكر بهطور واضح مشخص نگردیده، اعمال میکنند که باعث ایجاد موانع بیشتری برای زنان و دختران در دسترسی به خدمات عمومی کار کردن و انجام سایر فعالیتها در خارج از خانههای شان میشود.
در گزارش یوناما آمدهاست، مداخلۀ حکومت سرپرست افغانستان در محتوای رسانهها و فعالیتهای داخلی نهادهای رسانهیی بهطور قابل توجه باعث کاهش آزادی رسانهها در افغانستان شده و زنان در رسانهها با محدودیتهای بیشتری مواجه هستند.
یوناما میافزاید که تطبيق قانون امر باالمعروف و نهى عنالمنکر آزادیهای رسانهیی را بیشتر تحت تأثیر قرار دادهاست.
منبع مینویسد: «قانون امر باالمعروف و نهى عنالمنكر، محتسبين وزارت امر باالمعروف و نهى عنالمنكر را موظف ساخته تا اطمینان حاصل نمایند که محتوای رسانهیی با شریعت سازگار است، مسلمانان را توهین نمیکند و تصاویر موجودات زنده را شامل نباشد، به دلیل تطبیق این مواد قانون چندین رسانه مجبور گردیده نشرات خویش را متوقف کنند.»
اما وزارت امرباالمعروف امروز با نشر اعلامیهیی این انتقادات و نگرانیها را بیاساس، دور از واقعیت و مبتنی بر دیدگاه غربی دانسته و به شدت رد کردهاست.
وزارت امرباالمعروف در مورد بودن محرم با زنان نوشتهاست: «این ادعا دور از حقیقت بوده و صرفاً تلاشی برای بدنام کردن وزارت امرباالمعروف و نهی عن المنکر دانسته میشود.»
در اعلامیۀ وزارت تذکر داده شده که در قانون امر به معروف و نهی از منکر هیچ موردی در این خصوص ذکر نشدهاست و تنها با در نظرگرفتن مصؤنیت، ارزش و نیازهای زنان وجود محرم شرعی برای سفرهایی که بیش از ۷۲ کیلومتر مسافت دارند، ضروری دانسته شده .
وزارت امر باالمعروف نوشته که یوناما باید دستاوردهای این وزارت در زمینۀ حفاظت حقوق زنان، مانند مهریه، میراث، نفقه، جلوگیری از ازدواج اجباری و خشونتهای خانوادهگی را نادیده نگیرد و با در نظرداشت ارزشهای دینی و فرهنگی جامعۀ افغانی از چنین انتقادات بپرهیزد.
در اعلامیۀ وزارت آمدهاست: «امارت اسلامی افغانستان بهویژه وزارت امر باالمعروف، نهی عنالمنکر و سمع شکایات نه تنها هیچ محدودیتی بر حقوق مردم اعمال نکرده، بلکه با رعایت اصول اسلامی، ارزشهای دینی و حساسیتهای اجتماعی تمامی حقوق آنها را حفظ کرده، دسترسی به آنها را فراهم نموده و همواره برای ایجاد فضای اسلامی و مصؤن تلاش کردهاست.»
وزارت امرباالمعروف از یوناما خواسته که در گزارشهای خود ارزشهای دینی و فرهنگی مردم را مدنظر داشته و از انتقادات بیمورد و خلاف واقعیت خودداری کند.
