روایت زنده‌گی سکینه دختری که به «بد» داده شد؛ «دختران را قربانی نکنید»

بامیان (پژواک،۲۰ حوت۱۴۰۳): صنف هفتم مکتب را تمام نکرده بود، رویاهای کودکانه در سر داشت و در میان صفحات کتاب‌هایش آرزوهای کوچک و رویاهای بزرگ‌اش را جستجو می‌کرد، اما دستان سنت‌های کهنه، کتاب‌هایش را بست، قلمش را از دستش گرفت و در مسیری قرارش داد که در آن هیچ حقی برای انتخاب نداشت.

سکینه (نام مستعار) زمانی که هنوز مفهوم واقعی ازدواج را درک نمی‌کرد، سرنوشت‌اش در یک جرگۀ‌ قومی رقم خورد، نه به آیندۀ او فکر شد و نه به احساساتش. او را به «بد» دادند؛ تصمیمی که در آن هیچ صدایی از سکینه شنیده نشد، هیچ‌کس نپرسید که آیا می‌خواهد قربانی شود یا نه.

سه سال پیش، در یک تصمیم جمعی سرنوشت سکینه در یک لحظه تغییر کرد. برادرش دختری را فراری داده بود و در عوض، او را برای حل یک منازعۀ‌ قومی به ازدواج مردی (برادر دختری که فرار داده شده بود) دادند که نه تنها بیشتر از دو برابر او بزرگتر بود، بلکه به دلیل ناتوانی جسمی (معلولیت) و مشکلات روانی، حتی قادر به درک حضور سیکنه در زنده‌گی‌اش نبود.

سکینه در آن زمان فقط ۱۳ سال داشت، اما در یک شب در یک تصمیم او را از دنیای کودکی بیرون کشیدند، وی با صدایی که از بغض شکسته بود، با اشک‌هایی که گویا قرار نبود هرگز خشک شود، در صحبت با خبرنگار آژانس خبری پژواک گفت:«من هیچ گناهی نداشتم، اما مرا برای اشتباه برادرم قربانی کردند، مرا مجبور کردند که با مردی زنده‌گی مشترک را آغاز کنم که بیشتراز دو برابر من سن داشت، معلول بود و از مشکلات روانی رنج می‌برد.»

او که روزی یک دختر پر از امید بود، در دنیای کوچک‌اش رویا می‌بافت و میان صفحات کتاب‌هایش آینده‌یی را تصور می‌کرد که هرگز به آن نرسید.

با بغضی که در گلویش گیر کرده و نگاهی خسته و پرازحسرت می‌گوید: «صنف هفتم مکتب بودم، دوست داشتم درس بخوانم، بزرگ شوم، زنده‌گی‌ام را خودم بسازم، اما نشد و همه چیز تمام شد.»

وی اکنون در یکی از قریه‌های مرکز ولایت بامیان در یک خانۀ گِلی با ابتدایی‌ترین امکانات زنده‌گی با ده عضو خانوادۀ شوهرش روزگار پرمشقت را می‌گذراند. در خانۀ شوهرش نه همسر بود و نه عضوی از خانواده، بلکه باری ناخواستۀ که دیگران او را مجبور به تحملش کرده بودند؛ اجازۀ دیدار با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده را ندارد، در هیچ مراسم خانواده‌گی شرکت نمی‌کند.

حرکات سکینه در حین گفتگو غیرارادی بود، دستانش را بی‌وقفه به هم می‌فشرد، نگاهش مضطرب بود، پلک‌هایش را سریع می‌زد، گویا از چیزی نامرئی می‌ترسید. ترس، ناامیدی، و اندوه، در تک‌تک حرکاتش موج می‌زد.

او با چشمان اشک‌بار و صدای آرام به صحبت‌هایش ادامه می‌دهد:«نه تنها شوهرم، بلکه تمام اعضای خانواده‌اش با من رفتار بدی دارند، هر روز تحقیر، هر روز توهین، هر روز خشونت…هیچ‌وقت احساس نکردم که انسانم.»

سکینه تنها یک خواست دارد:«لطفاً دختران را قربانی نکنید، ما نباید تاوان اشتباه دیگران را بدهیم.»

غلام‌رضا، از نزدیکان سکینه است او می‌گوید که سکینه قربانی عملی شده که انجامش نداده‌است.

اوبا ابراز تاسف گفت:« «این جرگه‌های قومی، بدون در نظر گرفتن آیندۀ‌ دختران، فیصله می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، هیچ‌کس نمی‌پرسد که سرنوشت این دختران چه می‌شود، تنها چیزی که برایشان مهم است، پایان دادن به اختلافات است، حتی اگر بهای آن نابودی یک انسان باشد.»

او می‌گوید که بزرگان قومی وقتی سکینه را به بد دادند، حتی یک لحظه هم به این فکر نکردند که او قرار است تا پایان عمر، در یک جهنم بی‌پایان زنده‌گی کند. با آنکه شوهر سکینه دچار اختلالات روانی بود و بیش از ۳۰ سال سن داشت با آن‌هم مجبور به ازدواج با وی گردید، شوهر او به دلیل مشکلات صحی توان کارهای سنگین را ندارد، ولی بیشتر مصروف مزدورکاری می‌باشد.

رسمی که هنوز در برخی مناطق کشور قربانی می‌گیرد

در برخی مناطق کشور رسم «بد دادن» به‌عنوان راهی برای حل اختلافات خانواده‌گی و قومی وجود دارد.

کریم رسولی، یکی از بزرگان قومی بامیان می‌گوید: «دختران معمولا به دلیل قضایایی مثل قتل، تجاوز یا فراری دادن یک دختر از منزل، به بد داده می‌شوند.»

به باور وی، یکی از راه‌های جلوگیری از ادامۀ منازعات و تنش‌ها بین طرفین در چنین قضایا بد دادن دختران است تا از پیامدهای ناگوار و خشونت‌ها در آینده جلوگیری گردد.

برخی از علما تأکید دارند که چنین ازدواج‌ها خلاف آموزه‌های دینی و انسانی است.

علی‌جمعه رضوانی، یکی از علمای مرکز بامیان در این مورد گفت، هر گونه ازدواج زیر سن و اجباری که در آن رضایت طرفین و والدین نباشد خلاف شریعت و دستورات دین مقدس اسلام است.

به‌گفتۀ وی، چون در قضای بد دادن اکثرا دختران زیر سن قربانی می‌شوند و بد دادن خلاف میل آن‌ها براساس فشار و تهدید صورت می‌گیرد، بنابراین در اسلام جایز نیست.

رضوانی تاکید نمود که قضایای قتل، تجاوز و فرار از منزل باید در نهادهای عدلی و قضای فیصله گردد تا مجرم اصلی مجازات شده و از قربانی دختران بی‌گناه جلوگیری گردد.

در همین حال، مولوی محمودالحسن منصوری، رئیس امر باالمعروف، نهی عن‌المنکر و سمع شکایات بامیان می‌گوید که طبق فرمان رهبری ا.ا نکاح اجباری و زیر سن ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی تصریح نمود، در جریان سال ‌جاری بیش از۳۰  قضیۀ مختلف آزار و اذیت جنسی، خشونت خانواده‌گی، عدم پرداخت مواد خوراکه (نفقه) و ازدواج اجباری زنان در این اداره به ثبت رسیده که از آن جمله ۱۰ قضیه به نهادهای عدلی ارسال شده و همچنان ۱۵ قضیۀ دیگر فیصله شده و متباقی تحت کار است که به‌زودی به‌ آن رسیده‌گی می‌گردد.

وی علاوه نمود، هرگونه شکایت‌های قانونی که در ادارۀ امر بالمعروف ثبت گردد، به زودترین فرصت به آن رسیده‌گی خواهد شد.