بازداشت رئیس‌جمهور پیشین برازیل و واکنش تند واشنگتن

کابل (پژواک، ۱۴ اسد ۱۴۰۴): ستره محکمهٔ برازیل، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به اتهام «نقض محدودیت‌های قضایی و تلاش برای مداخلۀ سیاسی از سوی ایالات متحده» تحت بازداشت خانگی قرار داد؛ اقدامی که با واکنش تند واشنگتن و افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای برازیلی همراه شده‌است.

رویترز گزارش داده‌است که الکساندر دی مورایش، قاضی دیوان عالی که اخیراً از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا تحریم شده، روز دوشنبه (۴ اگست) حکم بازداشت خانگی بولسونارو را صادر کرد و پولیس برازیل شامگاه دوشنبه با مراجعه به اقامتگاه او در برازیلیا، وی را رسماً تحت بازداشت خانگی قرار داد و وسایل مخابراتی او را ضبط کرد.

براساس این حکم، رئیس‌جمهور پیشین اجازۀ استفاده از تلفن همراه یا ملاقات با افراد را ندارد، مگر در صورت تأیید قضایی یا حضور وکلا.

بربنیاد گزارش، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که بولسونارو متهم به نقض دستورات قبلی محکمه و تماس با متحدان سیاسی‌اش شد؛ از جمله حضور مجازی در تظاهرات اخیر هوادارانش.

در گزارش آمده‌است که بولسونارو که به اتهام توطیه برای سرنگونی نتیجۀ انتخابات ۲۰۲۲ در دیوان عالی تحت محاکمه قرار دارد، این اقدامات را “بزدلانه” خوانده و قاضی مورایش را “دیکتاتور” توصیف کرده‌‎است.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

در پی صدور حکم بازداشت، وزارت خارجه ایالات متحده این اقدام را محکوم کرده و مدعی شده که دیوان عالی برازیل برای “ساکت‌ساختن مخالفان” مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌است. امریکا همچنین تهدید کرده‌است، کسانی را که در “رفتارهای تحریم‌شده” دست دارند، پاسخگو خواهد ساخت.

در همین حال، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این محاکمه را “شکار جادوگران” خوانده و تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای برازیلی را از روز چهارشنبه عملی می‌سازد. ترمپ در نامه‌ای به بولسونارو نوشته‌است: «این محاکمه باید فوراً متوقف شود.»

از سوی دیگر، برخی متحدان سیاسی بولسونارو هشدار داده‌اند که لحن تند ترمپ ممکن است نتیجۀ عکس داشته باشد و حمایت مردمی از حکومت چپ‌گرای فعلی را تقویت کند.

محکمۀ انتخاباتی برازیل، پیش از این بولسونارو را تا سال ۲۰۳۰ از کاندیداتوری در انتخابات محروم کرده‌است.