وزارت عدلیه: مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد ۱۴۰۴): وزارت عدلیه می‌گوید، کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل در نخستین نشست خود فیصله کرده‌است که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایۀ منازل خود را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

این وزارت امروز (دوشنبه) با نشر اعلامیه‌ای نوشته که نخستین نشست کمیتهٔ مشترک کنترول کرایۀ منازل به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه و با اشتراک نماینده‌گان قوماندانی امنیه، استخبارات و شاروالی کابل برگزار گردید.

منبع نوشته‌است: «کمیته فیصله کرد که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه منازل خویش را بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت افزایش بیشتر از این فیصدی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.»

در ادامه آمده است که کمیته همچنین فیصله کرده‌است قراردادهای کرایی که روی کاغذ سفید یا سندهای خودساخته تنظیم شده باشد برای رسیده‌گی معتبر نبوده و در صورت شناسایی، افراد متخلف مشمول پیگرد قانونی خواهند شد. از این افراد خواسته شده است هرچه عاجل قراردادهای خود را روی سند رسمی رهنمای معاملات تنظیم کنند.

به نقل از اعلامیه، کمیتۀ مشترک کنترول کرایه منازل در مرکز به رهبری وزارت عدلیه و در ولایات به رهبری ریاست‌های عدلیه به صورت جدی از قراردادهای کرایه منازل نظارت می‌کند و در صورت مشاهدۀ افزایش کرایه یا قرارداد غیررسمی، با اشخاص متخلف برخورد جدی خواهد کرد.