نرخ بالای بی‌کاری در افغانستان؛ مردم خواستار فرصت‌های کار هستند

کابل (پژواک، ۶ سنبله ۱۴۰۴): براساس داده‌های بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۲۴ در جایگاه بیست‌ویکم میان کشورهای با بالاترین نرخ بی‌کاری قرار دارد؛ شهروندان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی‌اند، کارشناسان معضل بی‌کاری را نیازمند اقدامات اساسی می‌دانند و وزارت کار و امور اجتماعی از تلاش‌ها در این زمینه سخن می‌زند.

آگاهان امور، جنگ‌های طولانی در کشور و ضعف اقتصاد را از عوامل اصلی بیکاری می‌دانند و وزارت کار و امور اجتماعی ضمن این که منجمدشدن دارایی‌های کشور و بازگشت گستردۀ مهاجرین را عامل مهم بی‌کاری در کشور می‌داند می‌گوید که با عملی شدن پروژه‌ها، نیروی زیادی مصروف کار شده‌اند و تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل و بیرون کشور جریان دارد.

براساس داده‌های بانک جهانی، نرخ بی‌کاری در افغانستان در سال ۲۰۲۱، ۱۱.۹۹۴ درصد بوده‌است. این نرخ در سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۱ درصد افزایش یافته و سپس در سال ۲۰۲۳ کمی کاهش پیدا کرده و به ۱۳.۹۹۱ درصد رسیده‌است. بربنیاد معلومات بانک جهانی، تا پایان سال ۲۰۲۴، نرخ بی‌کاری ۱۳.۲۹۵ درصد ثبت شده‌است.

این آمار نشان می‌دهد که بی‌کاری پس از افزایش نزدیک به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۲، تا پایان سال ۲۰۲۴ نزدیک به شش درصد کاهش یافته؛ اما همچنان بالاتر از سطح سال ۲۰۲۱ باقی مانده‌است.

نرخ بی‌کاری در ۲۰ کشور جهان بلندتر از افغانستان می‌باشد.

براساس معلومات بانک جهانی، در سال ۲۰۲۴، اسواتینی با ۳۴.۴ درصد، افریقای جنوبی ۳۳.۲، جیبوتی ۲۵.۹، بوتسوانا ۲۳.۱، گابون ۲۰.۱، جمهوری کنگو ۱۹.۷، نامیبیا ۱۹.۱، سومالی ۱۸.۹، لیبی ۱۸.۶، سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۸.۱، اردن ۱۸.۰، یمن ۱۷.۱، تونس ۱۶.۲، لسوتو ۱۶.۱، عراق ۱۵.۵، هائیتی ۱۵.۱، آنگولا ۱۴.۵، مونته‌نگرو ۱۴.۱، مقدونیۀ شمالی ۱۳.۴ و ارمنستان با ۱۳.۳ درصد کشورهایی هستند که نرخ بی‌کاری بالاتر نسبت به افغانستان دارند.

قابل ذکر است که قطر با صفر عشاریه ۱۲۶ درصد، کمبودیا با صفر عشاریه ۲۷ و نایجیر با صفر عشاریه ۳۵۵ درصد در سطح جهان کمترین نرخ بی‌کاری را دارند.

گزارش بانک جهانی همچنان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ نرخ بی‌کاری در دو قدرت بزرگ جهانی (ایالات متحدۀ امریکا و چین) نیز بلند از چهار درصد می‌باشد. نرخ بی‌کاری در ایالات متحده چهار عشاریه ۱۰۶ درصد و در چین چهار عشاریه ۵۷۱ درصد بوده‌است.

«جنگ‌ها عامل اصلی بی‌کاری؛ آمار دقیق نرخ بی‌کاری نیازمند سروی است»

سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد آمار بانک جهانی چیزی نگفت، اما در مورد آمار ثبت‌شده در این وزارت گفت که به‌جای ارایۀ آمار تقریبی و تخمینی، لازم است سروی انجام شود و براساس یافته‌های آن مشخص گردد که چند درصد نیروی بشری در کشور بی‌کار هستند.

به باور وی، مورد مهمی که در بی‌کاری مردم افغانستان نقش عمده دارد، کم‌کاری است؛ زیرا مردم در برخی فصل‌های سال کار می‌کنند، اما در برخی فصل‌ها کار نمی‌داشته باشند.

به گفتۀ او، اگر به مشکل کم‌کاری رسیده‌گی شود، سطح بی‌کاری نیز کاهش خواهد یافت.

او افزود: «بی‌کاری امروز به‌عنوان یک مشکل مزمن برای جامعه جهانی و بشری مطرح است؛ مشکلی که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای پیشرفته، با آن دست‌وگریبان‌اند. افغانستان… از جنگ‌های بزرگ و طولانی بیرون آمده‌است؛ حدود چهار دهه جنگ، زیربناهای کشور را آسیب رساند، بخش کار و اشتغال را به‌شدت متضرر ساخت و بیکاری را به اوج رساند. با روی‌کار آمدن امارت اسلامی، جنگ پایان یافته و فضای امن به‌وجود آمده‌است؛ اما آنچه مربوط به بیکاری می‌شود همچنان پابرجاست و تلاش این است که به این مشکل رسیده‌گی شود.»

شکایت جوانان از بی‌کاری

امید افغان، باشندۀ شهر کابل که به تازه‌گی از ایران به افغانستان برگشته می‌گوید که شمار زیادی از مهاجرین برگشته بی‌کار می‌باشند.

این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در هشتم اسد سال روان اعلام کرده بود که تنها در سه ماه گذشته نزدیک به دو میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که از این میان حدود ۱.۸ میلیون نفر تنها از ایران به‌صورت اجباری بازگردانده شده‌اند.

امید افغان می‌گوید: «شخصاً خودم همراه زن و بچه از ایران آمده‌ام، مشکلات خیلی است، خانه نیست و ۲۰ روز تقریباً پشت خانه می‌گشتم؛ ولی خدا را شکر خانه پیدا کردم؛ اما مشکلات است و بیکاری دیگر در کل به اوجش رسیده.»

وی خواستار رسیده‌گی به این چالش از سوی حکومت شد و اضافه کرد که امارت اسلامی باید برای جوانان کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسازد؛ زیرا بی‌کاری بالای جوانان تاثیرات منفی دارد و اگر جوانان بی‌کار باشند، ممکن دست به کارهای خلاف بزنند.

احمد (نام مستعار)، یک تن از افرادی که در شهر کابل زنده‌گی می‌کند و حدود سه سال می‌شود از پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ شده، می‌گوید، یک سال پس از فراغت مدتی بی‌کار بود و بعد به مدت چند ماه در بخش پذیرش یک مرکز صحی خلاف رشته‌اش کار می‌کرد.

به گفتۀ او، مدت یک الی یک‌ونیم سال می‌شود، بیکار بوده و در جستجوی کار است؛ اما تاکنون موفق به پیدا کردن آن نشده‌است.

وی گفت که به نهادهای مختلف ایمیل کرده و تا حد آخر برای پیدا کردن کار تلاش کرده‌است.

او از تلاش‌های امارت اسلامی برای رفع معظل بی‌کاری چون راه‌انداری برخی پروژه‌ها، اعزام کارگران به خارج از کشور ستایش کرد، اما آن را بسنده نمی‌داند.

وزارت کار و امور اجتماعی اخیرا اعلام کرده‌است که قطر سه هزار و ۱۰۰ فرصت کاری قانونی را برای کارگران افغان در بخش‌های انجنیری برق، مستری موترهای برقی، فارمداری، مالداری و هوتل‌داری فراهم کرده‌است.

ایام‌الدین، باشندۀ منطقۀ تهیۀ مسکن شهر کابل که در چهارراهی حاجی یعقوب برای پیدا کردن کار آمده‌است گفت، مدت دو هفته می‌شود که کار پیدا نکرده‌است.

موصوف تصریح کرد: «دو هفته است همین‌جا همه‌گی شاهد است که من آمده‌ام به کار نرفته‌ام… آیا فامیل من چی تیر می‌کند؟»

وی در پاسخ به این پرسش که نبود کار آن‌ها را با چه مشکلاتی مواجه کرده‌است، گفت: «خودتان می‌فهمید که مردم با چه مشکلاتی مواجه می‌شود. اشتک‌اش (کودک) مریض می‌شود پیسۀ دوا نیست.»

وی تصریح کرد که نبود کار آن‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده‌است و حکومت باید به این معظل رسیده‌گی کند.

ریشه‌ها و پیامدهای بی‌کاری           

به‌گفتۀ آگاهان امور، عوامل بی‌کاری در افغانستان ریشه‌های طولانی دارد؛ چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی در کشور که منجر به ضعف اقتصاد و کمبود سرمایه‌گذاری داخلی شده، از اصلی‌ترین دلایل گسترش بی‌کاری در کشور است.

آن‌ها هشدار می‌دهند که پیامدهای این معضل شامل ضعف اقتصادی، مشکلات روانی، افزایش جرایم و بی‌ثباتی در جامعه می‌شود و تأکید دارند که توسعۀ پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی و مهارت‌آموزی جوانان می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکل داشته باشد.

مختار اسلمی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که نبود ثبات سیاسی، نبود امنیت، عدم سرمایه‌گذاری و رشد بیش از حد جمعیت از عمده‌ترین دلایل بی‌کاری در کشورها می‌باشد.

وی تصریح کرد که جنگ در یک کشور باعث تخریب کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌شود و وقتی در یک کشور جنگ باشد، سرمایه‌گذاران کم اعتماد می‌کنند و سرمایۀ خود را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند و این به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.

اسلمی افزود که جنگ‌های بیش از چهار دهه در افغانستان روی افزایش بی‌کاری در کشور تأثیر داشته؛ چون جنگ زیربناهای اقتصادی، کارخانه‌ها و شرکت‌ها را تخریب کرده و این موضوع به‌گونۀ مستقیم روی بی‌کاری و کمبود کار تأثیر می‌گذارد.

وی خاطرنشان کرد که جنگ سبب مهاجرت نیروی کار نیز می‌شود و افغانستان در چند دهۀ گذشته با این مشکل روبه‌رو بوده است؛ مشکلی که تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور بر جا گذاشته است.

موصوف پیشنهاد کرد که امارت اسلامی باید برای کاهش سطح بی‌کاری از سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران حمایت کند، تولیدات داخلی را تشویق کند و بر واردات غیرضروری کالاها در کشور باید تعرفه وضع شود.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی نیز گفت که هر قدر سکتور خصوصی تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور رقم بخورد، نتیجه‌اش ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است.

رشتیا تأکید کرد که برای رفع معظل بی‌کاری نیاز است تا حکومت تمام انرژی خود را برای فراهم‌سازی زمینۀ کار و اشتغال برای مردم صرف کند و سکتور خصوصی افغانستان منحیث یک شریک استراتیژیک حکومت می‌تواند در این زمینه عمل بکند.

از سوی دیگر، مشعل ستانکزی، آگاه مسایل اجتماعی گفت که بی‌کاری موجب فقر و افزایش مشکلات روانی در میان اعضای خانواده‌ها و جامعه می‌شود و حتی می‌تواند ساختار نظام‌های خانواده‌گی را نیز از بین ببرد.

به گفتۀ او، بی‌کاری علاوه بر اثرات فردی و خانواده‌گی، می‌تواند بی‌ثباتی اجتماعی ایجاد کند و از سطح فرد به خانواده و سپس به کل جامعه سرایت کند.

ستانکزی خاطرنشان کرد که بی‌کاری می‌تواند سبب افزایش جرایم جنایی و مهاجرت‌ها شود.

او تأکید کرد که حکومت باید اقداماتی را برای کاهش سطح بی‌کاری انجام دهند؛ راه‌اندازی پروژه‌ها در کشور سبب از بین رفتن بی‌کاری می‌شود و در کل حکومت باید یک چارچوکات نظام‌مند داشته باشد تا در درازمدت سبب رفع معظل بی‌کاری شود.

همچنان، وی تأکید کرد که جوانان باید از دوران بی‌کاری برای ارتقای مهارت‌های فردی استفاده کنند و در صورت امکان به راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین روی آورند.

وی توصیه کرد که بی‌کاران تا زمان یافتن شغل، باید کنترل فکری و رفتاری خود را حفظ کنند تا به مسیرهای منفی کشیده نشوند.

ابراهیمی: برای کاهش بی‌کاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در داخل و بیرون کشور را در دستور کار داریم

سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که محدودیت‌های جهانی در برابر امارت اسلامی، منجمدکردن دارایی‌های کشور و اخیراً اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای همسایه از جمله مشکلاتی است که بر بازار کار تأثیر منفی گذاشته‌ است.

او علاوه کرد که به‌منظور کاهش بی‌کاری شهروندان کشور و مساعد کردن زمینۀ کار، «کنفرانس ملی کار» راه‌اندازی شد و طی چهار سال گذشته به بیش از ۳۵۰ هزار شهروند کشور از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جواز کار داده شده‌است.

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت که این وزارت، به‌حیث یک نهاد پالیسی‌ساز، تلاش کرده‌است تا پالیسی و استراتژی‌ای را به راه اندازد که با آن بی‌کاری در کشور کم و زمینۀ کار برای شهروندان مساعد شود.

وی علاوه کرد که رفع تحریم‌های وضع‌شده علیه امارت اسلامی، آزادسازی دارایی‌های منجمدشدۀ افغانستان و تطبیق پروژه‌های بزرگ در کشور می‌تواند در زمینۀ حل مشکل بی‌کاری نقش بسزایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که با تطبیق پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، نیروی زیادی در کار مصروف شده‌اند و این روند باید گسترش یابد.

ابراهیمی نقش سکتور خصوصی را در اشتغال‌زایی مؤثر عنوان کرد و گفت که تشکیلات حکومتی سایر کشورها نیز محدود است و افغانستان از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین سکتور خصوصی می‌تواند به شمار زیادی از مردم زمینۀ کار را مساعد کند.

موصوف از پیشرفت و رشد سکتور خصوصی نیز در کشور ابراز خرسندی کرده و گفت که همین اکنون بخش زیادی از قوای بشری کشور در سکتور خصوصی به کار مصروف هستند.

به گفتۀ وی، دلیل دیگر بی‌کاری در افغانستان این است که نیروی کار، مهارت‌های مطابق با ضرورت بازار ندارند و اگر با کشورهای دیگر مثل قطر توافق‌نامه اعزام کارگران امضا شود، لازم است که کارگران افغان ماهر و مسلکی باشند و مهارت‌های لازم را داشته باشند.

او علاوه کرد که با در نظرگرفتن این مشکلات، وزارت کار و امور اجتماعی مراکز فنی و حرفوی را فعال کرده و هزاران تن از شهروندان کشور، به‌ویژه جوانان، همین اکنون در آن مصروف فراگیری آموزش هستند و تلاش این است که مطابق به ضرورت بازار کار، نیروی کار افغان آموزش داده شوند.

ابراهیمی اضافه کرد که تنظیم نیروی کار مطابق به ضرورت بازار، نیاز به وقت کافی دارد؛ اما با آمدن امارت اسلامی، بیش از ۱۵۰ هزار تن از این مراکز فارغ شده‌اند.

وی می‌گوید که قطر سه‌هزار و ۱۰۰ فرصت کاری را برای افغانستان فراهم کرده و پس از این کشور، با پنج کشور دیگر از جمله عمان، روسیه، ایران، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی  نیز برای فراهم‌کردن فرصت‌های کاری قانونی برای افغان‌ها گفتگو شده‌است.

این در حالی است که معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء در ۲۵ اسد سال روان با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که در حال حاضر در کشور کارهای اکتشاف و استخراج ۲۹ معدن مقیاس بزرگ و ۱۷۵ معدن مقیاس کوچک جریان دارد و برای حدود ۱۷۰ هزار شهروند کشور به‌گونۀ مستقیم و غیرمستقیم زمینۀ کار مساعد شده‌است.