قانون عقود وزارت‌‌ها و ادارات امارتی توشیح و در جریدهٔ رسمی نشر شد

کابل (پژواک، ۱۵ سنبله ۱۴۰۴): وزارت عدلیه می‌گوید، قانون عقود وزارت‌خانه‌‌ها و ادارات امارتی توشیح و در جریدهٔ رسمی نشر گردیده‌است که براساس آن، ادارات امارتی نمی‌توانند قراردادها را به شرکت‌هایی بدهند که وابسته به مسؤولین امارتی یا متعلق به آنان باشند.

وزارت عدلیه گفته‌است، قانون قراردادهای وزارت‌‌‌خانه‌ها و ادارات امارتی پس از توشیح توسط رهبری امارت اسلامی در جریدهٔ رسمی نشر شده‌است.

منبع نوشته‌است، این قانون دارای یک مقدمه، دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده می‌باشد که در آن  انواع، روند، چگونگی و شرایط قراردادهای وزارت‌خانه‌ها و ادارات امارتی با شرکت‌ها به‌منظور تهیه و تدارک اجناس و خدمات، اصول مربوط به اجاره و سایر مسایل مهم گنجانیده شده‌است.

وزارت عدلیه افزوده‌است، در این قانون بر حفاظت از اموال عمومی در قراردادها، خرید اجناس باکیفیت با قیمت مناسب و اولویت دادن به شرکت‌ها و تاجران قابل اعتماد و مخلص در عقد قراردادها تأکید شده‌است.

منبع همچنان گفته‌است، ادارات امارتی نمی‌توانند قراردادها را به شرکت‌هایی واگذار کنند که به مسؤولین امارتی مربوط یا آنان در آن سهیم باشند.

براساس معلومات وزارت عدلیه، فرمان رهبری در مورد نشر معلومات و تفصیلات لازم مربوط به پلان‌های شهری نیز در جریدهٔ رسمی منتشر شده‌است.