کابل (پژواک، ۳ میزان ۱۴۰۴): وزارت عدلیۀ کشور میگوید، قانون «هیأت تعرفه» پس از توشیح از سوی رهبر ا.ا در جریدۀ رسمی منتشر شده که براساس آن، این هیأت مسؤولیت تعیین، بررسی مؤثریت و تغییر تعرفۀ گمرکی و تعرفۀ موسمی بالای اموال تجارتی با در نظرداشت شرایط اقتصادی افغانستان را برعهده دارد.
وزارت عدلیه امروز (پنجشنبه) با نشر خبرنامهای گفتهاست که قانون هیأت تعرفه شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۲۱ ماده است و وزارت مالیۀ کشور مرجع تطبیق آن میباشد.
در خبرنامه آمدهاست که براساس این قانون، هیات تعرفه به ریاست وزیر مالیه و عضویت وزیران صنعت و تجارت، زراعت، معادن، اقتصاد، صحت عامه، نمایندۀ با صلاحیت معاونیت اقتصادی ریاستالوزرا، رییسان ادارۀ نورم و استندرد، ریاست عمومی استخبارات، اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری، صنایع و معادن و زراعت و مالداری تعیین شدهاست.
این وزارت تصریح کردهاست که هیأت فوق مسوولیت تعیین، بررسی مؤثریت و تغییر تعرفۀ گمرکی و تعرفۀ موسمی بالای اموال تجارتی با در نظرداشت شرایط اقتصادی افغانستان را برعهده دارد و همچنان تصمیمگیری در مورد تعرفههای ترجیحی، ترخیص و ممنوعیت اموال صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دامپنگ کشورها یا فابریکهها از صلاحیتهای این هیأت میباشد.
وزارت عدلیه اضافه کرده که در این قانون مراحل تغییر تعرفۀ اموال، ترخیص و ممنوعیت صادرات و واردات، تطبیق تصمیمهای هیأت و نظارت از آن، محدودیتهای تصمیمگیری، معیارهای تصمیمهای تعرفوی و ارجحیت قانونی تعرفه گمرکی نیز بیان شدهاست.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP