در سه سال گذشته نُه شهرک در چهار ولایت دولتی تثبیت شده‌است

کابل (پژواک، ۱۰ عقرب ۱۴۰۴): وزارت عدلیه می‌گوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ و استرداد زمین‌های غصب‌شده در سه سال گذشته دوسیه‌های ده‌ها شهرک رهایشی را در سراسر کشور به بررسی گرفته که در نتیجۀ آن ۹ شهرک به‌صورت کامل ملکیت دولتی اعلام شده‌است.

در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت عدلیه منشتر شده آمده‌است‌ که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ و استرداد زمین‌های غصب‌شده از زمان ایجاد تاکنون دوسیه‌های ده‌ها شهرک رهایشی را در سراسر کشور به بررسی گرفته که در نتیجۀ آن نُه شهرک به‌صورت کامل براساس فیصلۀ شرعی محاکم اختصاصی رسیده‌گی به قضایای زمین‌های غصب‌شدۀ امارتی، ملکیت امارتی (دولتی) اعلام شده‌است.

در خبرنامه نوشته شده‌است  که این شهرک‌ها بیش از ۵۰ هزار جریب زمین را شامل می‌شود که در چهار ولایت کشور موقعیت دارند و کمیسیون بعد از بررسی اسناد و مدارک، دوسیه‌های آن را جهت فیصلۀ نهایی به محاکم اختصاصی محول کرده بود.

منبع می‌افزاید: «محاکم یادشده با بررسی دقیق و بی‌طرفانه دوسیه‌ها، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود و دریافت معلومات مؤثق از ادارات مربوطه، بر امارتی بودن کل زمین‌های این شهرک‌ها فیصله کرده‌است.»

به گفتۀ وزارت عدلیه: «شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در بلخ، شهرک شهرنو در میدان‌وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار از جمله شهرک‌هایی اند که امارتی تثیبت شده و دوسیۀ آن تکمیل و فیصله‌ها در رابطه به آن نهایی می‌باشد.»

همچنان در خبرنامه این وزارت گفته شده که طی این مدت قسمتی از زمین‌‎های شهرک‌های آریا، منشی میرغلام، میرویس و حبیب‌الله ځاځی در کابل براساس فیصلۀ شرعی محکمۀ اختصاصی زون مرکز امارتی ثابت گردیده و کمیسیون فیصله‌های محکمۀ اختصاصی را تطبیق می‌کند.

براساس معلومات منبع، در این مدت برخی شهرک‌ها به‌صورت کلی یا قسمی شخصی نیز تثبیت شده‌است که شامل شهرک‌های سید جمال‌الدین افغان و حبیب‌الله ځاځی واقع ولسوالی بگرامی، شهرک منشی میرغلام واقع ناحیۀ هفدهم و شهرک میرویس واقع ناحیۀ هشتم شهر کابل می‌شود.

وزارت عدلیه می‌گوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده اطمینان می‌دهد که هدف این کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده امارتی براساس قوانین و طرزالعمل‌های مربوطه می‌باشد. کمیسیون و محاکم اختصاصی مربوط به آن در فیصله‌های خود بالای زمین‌های تحت ادعا، به اسناد، شواهد و مدارک ثقه اتکا دارد و این که متصرف و غاصب از کدام قوم و سمت است، هیچ ارزشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

براساس معلومات منابع مسوول، طی سه سال گذشته علاوه بر این شهرک‌ها، حدود ۴ میلیون جریب زمین امارتی دیگر در سراسر کشور از نزد غاصبان و متصرفان غیرشرعی استرداد شده و دوسیه‌های میلیون‌ها جریب زمین تحت کار کمیسیون، هیأت‌های تخنیکی ولایتی و یا محاکم اختصاصی مربوط به آن قرار دارد.