بانک جهانی: اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی در حال رشد است

کابل (پژواک، ۲۴ قوس ۱۴۰۴): بانک جهانی گزارش داده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال گسترش است و این رشد عمدتاً به دلیل تورم پایین و افزایش درآمدهای داخلی است.

براساس گزارش «به‌روزرسانی توسعۀ افغانستان» بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴.۳ درصد پیش‌بینی شده‌است، در حالی که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۵ درصد بود.

در گزارش آمده‌است که این گسترش عمدتاً ناشی از تقاضای بیش از دو میلیون بازگشته تازه از ایران و پاکستان است که فعالیت‌های بخش‌های خدمات و صنعت را تحریک می‌کنند.

منبع می‌افزاید که بخش زراعت همچنان مقاوم باقی مانده و با وجود خشکسالی شدید، یک برداشت بی‌سابقه از گندم آبی را ثبت کرده‌است، در حالی که معدن و ساخت‌وساز همچنان از تولید اقتصادی حمایت می‌کنند.

در گزارش تذکر داده شده‌است که با وجود رشد کلی، رشد سریع جمعیت که در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۶ درصد تخمین زده شده‌است، منجر به کاهش ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده‌است.

بربنیاد این گزارش، نرخ تورم در افغانستان همچنان در پایین‌ترین سطح منطقه باقی مانده و متوسط آن در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲ درصد است که ناشی از ثبات قیمت مواد غذایی و افزایش ارزش پول ملی است.

منبع نوشته‌است: «اگرچه این ثبات قیمت تسکین کوتاه‌مدت برای خانوارها فراهم می‌کند، اما نشان‌دهندۀ وابستگی شدید افغانستان به واردات و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی نیز هست.»

اگرچه تورم پایین در حال حاضر وضعیت اقتصادی را تسهیل می‌کند، اقتصاد افغانستان همچنان به واردات وابسته‌است و  تغییرات ناگهانی خارجی می‌تواند بر ثبات قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

در گزارش آمده‌است که شرایط مالی از نظر درآمدها در حال بهبود است و انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که ناشی از تقویت اقدامات اجرایی و رعایت قوانین مالیاتی است.

با این حال، بانک جهانی نوشته‌است که کاهش کمک‌های خارجی باعث کاهش حجم کلی بودجه شده و کشور را به شدت وابسته به حمایت‌های کمک‌کننده‌گان و مالیات‌های مرتبط با تجارت کرده است.

این بانک بخش بانکی افغانستان را شکننده خوانده و نوشته‌است که نقدینگی زیاد شده، اما بخش بزرگی خارج از سیستم بانکی رسمی در گردش است.

فاریس حداد زرووس، مدیر کشور افغانستان در بانک جهانی گفت: «با اینکه اقتصاد افغانستان نشانه‌های بهبود را نشان می‌دهد، این کشور همچنان با چالش‌های مالی قابل توجهی روبروست، چرا که درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمک‌ها کافی نیست. ورود گسترده بازگشت‌کننده‌گان در دو سال گذشته، شمار جوانان بیکار را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های موجود را تشدید کرده‌است. این موضوع اهمیت حیاتی ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی—به ویژه برای جوانان و زنان—را نشان می‌دهد. پیشبرد سیاست‌هایی که چنین اشتغال پایدار را ممکن می‌سازد، با گفت‌وگوهای گسترده با جامعه بین‌المللی پیوند نزدیکی دارد.»

در گزارش آمده است: «تقریباً یک نفر از هر چهار جوان افغان بیکار است و محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی و آموزش زنان همچنان توسعه سرمایه انسانی و چشم‌انداز رشد آینده را تضعیف می‌کند.»

بر بنیاد معلومات بانک جهانی، افغانستان یکی از بزرگ‌ترین موج‌های بازگشت مهاجران در تاریخ اخیر خود را تجربه می‌کند، به طوری که تخمین زده می‌شود بین سپتمبر ۲۰۲۳ و جولای ۲۰۲۵، ۴ تا ۴.۷ میلیون نفر بازگشته‌اند. مشخصات اجتماعی و اقتصادی بازگشت‌کننده‌گان بسیار متنوع است؛ برخی مهارت‌ها و دارایی‌های ارزشمندی به همراه دارند، در حالی که بسیاری به دلیل کمبود آموزش و منابع محدود آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند. بازارهای کار محلی و خدمات عمومی به ویژه در ولسوالی‌های مرزی و مراکز شهری تحت فشار هستند.

این بانک نوشته‌است که حفظ روند بهبود نیازمند اصلاحاتی است که سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش دهد، میانجیگری مالی را تعمیق بخشد، صادرات را متنوع سازد و تقاضای ناشی از بازگشت‌کننده‌گان را به فرصت‌های اشتغال مولد تبدیل کند و تقویت حکومت‌داری، توانمندسازی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و دستیابی به رشد مقاوم و فراگیر حیاتی خواهد بود.