وزارت کار و امور اجتماعی از برگزاری نشست مشترک هماهنگی میان وزارت‌های سکتوری کشور خبر داد

کابل (پژواک، اول جدی ۱۴۰۴): وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که نشست هماهنگی به رهبری ملا عبدالمنان عمری، وزیر این وزارت به‌منظور فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی برای شهروندان کشور با حضور معینان و نماینده‌گان وزارت‌خانه‌های مختلف برگزار شد.

وزارت کار و امور اجتماعی امروز (دوشنبه) با نشر خبرنامه‌ای گفته‌است که این نشست با حضور معینان وزارت‌های صنعت و تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، آب و انرژی، امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، همچنان نماینده‌گان وزارت اقتصاد، شرکت برشنا، اتاق‌های صنعت و تجارت، اتحادیه صنعت‌کاران، شاروالی، ادارۀ ملی احصاییه و مسؤولان پارک‌های صنعتی برگزار شد.

طبق خبرنامه، ملا عبدالمنان عمری در این نشست بر اهمیت گسترش روابط بین‌الوزارتی و همکاری‌های مشترک تأکید کرده‌است.

وی در مورد چگونه‌گی توزیع زمین برای صنعت‌کاران و عودت‌کننده‌گان در نقاط مختلف کشور، ایجاد سهولت‌های بیشتر در روند اخذ جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی، تسهیل امور صنعت‌کاران، جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت، رفع مشکلات موجود در پارک‌های صنعتی و اولویت‌دادن به کارگران داخلی در روند استخدام به ‌منظور ایجاد اشتغال صحبت کرده‌است.

وی اضافه کرده‌است: «وزارت کار و امور اجتماعی با در نظرداشت مسوولیت‌ها و وظایف خویش، تلاش می‌ورزد تا به رهبری کمیتهٔ ایجاد فرصت‌های شغلی برای عودت‌کننده‌گان، زمینه‌های کاری را برای این قشر فراهم سازد. افراد متخصص و واجد شرایط در بانک اطلاعاتی وزارت ثبت می‌گردند و آن دسته از هموطنانی که از آموزش بازمانده‌اند، به منظور کسب مهارت و تحصیل، به مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مدارس و مکاتب معرفی می‌شوند. از این طریق، تمامی ادارات امارتی و سکتور خصوصی می‌توانند با نیازها و ظرفیت‌های خود، زمینهٔ اشتغال را فراهم سازند.»

در همین حال، مولوی محمدزاهد احمدزی، معین امور کار وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این نشست گفته که بیکاری یکی از چالش‌های جدی در کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

او علاوه کرده‌است که امارت اسلامی، به‌ویژه وزارت کار و امور اجتماعی، متعهد است که با اجرای برنامه‌های مختلف، برای کاهش سطح بیکاری در کشور گام‌های موثر و عملی بردارد.

در خبرنامه آمده‌است که در اخیر این نشست مسوولان ادارات امارتی همکار و سکتور خصوصی نیز تعهد سپردند که براساس یک مکانیزم مشخص، زمینهٔ کار را برای عودت‌کننده‌گان فراهم خواهند ساخت.