هرات (پژواک، ۲۴ جدی ۱۴۰۴): ریاست امر بالمعروف، نهی عنالمنکر و سمع شکایات هرات میگوید، از ازدواج اجباری یک دختر در ولسوالی ادرسکن این ولایت که به هدف پایاندادن به منازعه میان دو خانواده در نظر گرفته شده بود، جلوگیری کردهاند؛ اقدامی که به گفتۀ آنان، خلاف صریح احکام شریعت اسلامی است.
شیخ عزیزالرحمن المهاجر، رئیس این اداره امروز (چهارشنبه) به خبرنگاران گفته که دو خانواده در ولسوالی ادرسکن قصد داشتند برای پایاندادن به منازعه و دشمنی میان خود، دختری را بهگونهٔ اجباری به ازدواج درآورند.
وی این اقدام را بهصورت صریح خلاف احکام شریعت اسلامی خوانده و میگوید که پس از اطلاع، منسوبین این ریاست فوراً مداخله کرده و از تطبیق این ازدواج اجباری جلوگیری کردند.
او با تأکید گفتهاست: «براساس احکام شریعت مقدس اسلام و رهنمودهای صادرشده از سوی رهبری امارت اسلامی، دادن دختران در بدل رفع بدیها، دشمنیها و منازعات بهصورت مطلق ممنوع است و این ریاست به هیچ فرد یا گروهی اجازه چنین اعمال خلاف شریعت را نمیدهد.»
در همین حال، شماری از باشندهگان ولایت هرات با استقبال از این اقدام میگویند که در گذشته صدها زن و دختر قربانی چنین فیصلههای عرفی و غیرشرعی شدهاند؛ اما با حاکمیت امارت اسلامی و تلاشهای دوامدار ریاست امر بالمعروف و نهی عنالمنکر و سمع شکایات، از بسیاری این موارد جلوگیری شدهاست.
