کابل (پژواک، ۸ دلو ۱۴۰۴): وزارت عدلیۀ اعلام کرد که اسناد تقنینی ا.ا با استفاده از کتاب الله، سنت رسول الله (ص) و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج میگردد، اعتراض بر قوانین اسلامی شرعاً جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
در خبرنامهٔ وزارت عدلیه آمدهاست که اسناد تقنینی امارت اسلامی افغانستان توسط هیأتهای متعدد از علمای جید افغانستان در سطح هر وزارت و ادارۀ مربوطه، وزارت عدلیه، ستره محکمه و دفتر مقام رهبری امارت اسلامی با استفاده از کتابالله، سنت رسول الله (ص) و کتب مستند فقه حنفی تدوین و تخریج میگردد.
منبع نگاشتهاست که اسناد تقنینی مذکور مکرراً از لحاظ مطابقت آنها با شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن غرض توشیح به حضور رهبر امارت اسلامی ارایه میگردد.
وزارت عدلیه نوشتهاست که در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته باشد، بلکه کاملاً مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آنها، اعتراض بر شریعت است.
وزارت نوشتهاست که بنابراین، چنین اعتراضات اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت میگیرد و شرعاً جرم است و افراد معترض بر این قوانین جهت پیگرد قانونی به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
