یوان‌اودی‌سی: مصرف مواد مخدر در افغانستان به سوی مواد مصنوعی و سوءمصرف داروها در حال تغییر است

کابل (پژواک، ۱۲ دلو ۱۴۰۴): گزارش تازۀ دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر در افغانستان، در حالی‌که هنوز هم عمدتاً تحت تأثیر مواد مخدر سنتی قرار دارد، به‌سوی مصرف مواد مخدر مصنوعی و داروهای طبی در حال تغییر است.

در گزارش این دفتر (یوان‌اودی‌سی) که امروز در کابل منتشر شد، آمده‌است که در این ارزیابی مردان بیشترین مصرف را به چرس ۴۶ درصد و تریاک ۱۹ درصد در اجتماع را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی‌که ۱۱ درصد با تابلیت(K)  و ۷ درصد با متامفتامین (شیشه) نیز ذکر شده‌اند.

این گزارش سومین و آخرین جلد از «سروی ملی مصرف مواد مخدر در افغانستان (NSDA) است که توسط دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم  و با حمایت مالی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)  انجام شده‌است.

یوان‌اودی‌سی می‌گوید که این جلد بر دو جلد پیشین با محوریت صحت شامل بررسی از مراکز تداوی بیماری‌های ناشی از مصرف مواد و ارزیابی مصرف پرخطر مواد مخدر تهیه شده‌است. آخرین اندازه‌گیری ملی مصرف مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۱۵ انجام شده بود.

در گزارش آمده‌است: «یافته‌ها همچنان بار سنگین اقتصادی مصرف مواد مخدر را برجسته می‌سازد. قیمت روزمرۀ متامفتامین و تریاک بالاتر از مزد روزانۀ یک کارگر می‌باشد، به‌گونه‌ای که هزینۀ مواد مخدری مانند متامفتامین می‌تواند تا ۱۳۸ درصد عاید روزانۀ یک کارگر و یا ۶۷ درصد مزد روزانۀ یک کارگر را تشکیل دهد.»

بربنیاد گزارش، پاسخ‌دهنده‌گان مصرف دوامدار مواد مخدر را عمدتاً به فقر، بیکاری و مشکلات هزینه‌های مالی نسبت داده‌اند، عوامل دیگر شامل دردهای جسمی و مشکلات صحی، فشارهای روانی، چالش‌های خانواده‌گی و وابستگی نیز ذکر شده‌اند و به‌طور کلی نتایج نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر با فشارهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط گسترده دارد.

اولیور ستولپ، نمایندۀ منطقه‌ای دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان گفت:«یافته‌های ما نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر ارتباط نزدیکی با فقر، بیکاری و نیازهای درمانی برآورده‌نشده دارد. پاسخ‌های مؤثر باید درمان و کاهش آسیب را با خدمات اولیۀ صحی، حمایت روانی و حفاظت اجتماعی ادغام کند تا از خوددرمانی مضر کاسته شود و روند بهبود افراد حمایت گردد.»

رودریکس فنی، نمایندۀ مقیم برنامۀ توسعۀ ملل متحد (UNDP) در افغانستان گفت: «این سروی ملی تصویر روشن از واقعیت چالش‌های مصرف مواد مخدر در افغانستان را ارایه می‌دهد. یافته‌ها به برنامه‌ریزی طرح‌ها و پالیسی‌های قوی‌تر برای رسیده‌گی به ابعاد صحی مرتبط با مصرف مواد مخدر، حمایت از روند بهبود و مقابله با علل اصلی مصرف مواد، از جمله کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. این سروی همچنین نشان می‌دهد، زمانی‌که نهادهای سازمان ملل متحد با هم همکاری کنند و ظرفیت‌های خود را یکجا سازند، می‌توان به نتایج بهتری برای مردم افغانستان دست یافت.»

بربنیاد گزارش، یافته‌های قبلی سروی مصرف پرخطر مواد مخدر، بر خطرات صحی مرتبط با تغییرات در وضعیت مصرف مواد مخدر در افغانستان تأکید می‌کند و این بررسی نشان داد که ۸ درصد افراد گزارش داده‌اند که در طول زنده‌گی خود مواد مخدر را به‌صورت تزریقی استفاده کرده‌اند، بیش از ۷۵ درصد استفادۀ مشترک از سوزن را گزارش کردند و تقریباً نیمی از آنان دسترسی ناپایدار به تجهیزات ضدعفونی را گزارش نمودند که نشان‌دهندۀ کمبودهای مداوم است.

منبع می‌افزاید: «‌یک خلاء قابل توجه جنسیتی نیز مشاهده شد؛ تنها ۲۹ درصد زنان گزارش داده‌اند که به خدمات کاهش آسیب دسترسی یافته‌اند، در حالی‌که این رقم در میان مردان ۵۳ درصد بوده‌است که بر ضرورت گسترش خدمات ویژه برای زنان تأکید دارد.»

براساس گزارش، باوجود آن‌که مقامات امارت اسلامی گزارش می‌دهند که تعداد زیادی از افراد مصرف‌کنندۀ مواد مخدر تداوی می‌شوند، تحقیقات «مجموعۀ بیماری‌های ناشی از مصرف مواد» دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم  نشان می‌دهد که خلاهای عمده‌ای در توزیع، دسترسی، کیفیت و پوشش جنسیتی مراکز تداوی همچنان وجود دارد. از مجموع مراکز مورد بررسی، تنها ۱۷.۱ درصد فقط به زنان خدمات ارایه می‌کنند و در میان ۳۲ ولایت مورد بررسی، کمی بیش از یک‌سوم مراکز خدمات برای زنان ارایه می‌دهند. این ارزیابی همچنین محدودیت‌های مداوم، از جمله کمبود کارکنان صحی، متخصص و زیرساخت‌های ناکافی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که امارت اسلامی اکثریت معتادین را از شهرها و محلات جمع‌آوری کرده و روند تداوی آنها در مرکز و ولایت‌های کشور جریان دارد.‌

جورجت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان (UNAMA)  گفت: «این مطالعات برای رهنمایی اقدامات مقامات حاکم، تمویل‌کننده‌گان، سازمان ملل متحد و شرکای آن در برابر این مشکل فوق‌العادۀ جدی حیاتی است. این مطالعه یک رویکرد مردم‌محور را توصیه می‌کند: قرار دادن انسان‌ها در محور اقدامات از طریق پایان دادن به عار و تبعیض مرتبط با مصرف مواد مخدر.»

او تاکید کرد که پیشگیری، متوقف ساختن جریان مواد مخدر، حفاظت از جوامع و کاهش تقاضا راهکارهای اصلی و اقتصادی هستند.

در گزارش آمده‌است که بر اساس سه جلد این مجموعه و معیارهای بین‌المللی، دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم  پیشنهاد می‌کند که خدمات درمانی داوطلبانه مبتنی بر حقوق و خدمات کاهش آسیب برای مردان و زنان همراه با سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان صحی گسترش یابد، پاسخ‌های صحی باید با مراقبت‌های اولیه صحی، حمایت روانی و رعایت حداقل معیارهای مراکز تداوی پیوند داده شود، اقدامات اجتماعی و کمک به اشتغال باید مطابق ویژگی‌های بازار مواد مخدر در ولایات تنظیم شوند و از طریق خدمات متمرکز بر خانواده و حمایت معیشتی برای افراد تحت تداوی، فشار بر خانواده‌ها را کاهش دهند.

مقام‌های امارت اسلامی تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفته‌اند.

رهبری امارت اسلامی افغانستان به تاریخ ۱۴ ماه حمل سال ۱۴۰۱ در یک فرمان کشت کوکنار، فروش و قاچاق هر گونه مواد نشه‌آور را ممنوع قرار داد. در فرمان تذکر داده شده‌است که در تمام کشور استعمال، انتقال، فروش، تجارت، واردات و صادرات مواد مخدر مانند شراب، هیرویین، شیشه، تابلیت کا، چرس و سایر مواد نشه‌آور و کارخانه‌های تولید آن ممنوع می‌باشد و اگر شخصی از این فرمان تخلف ورزد، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی و با مجازات سخت مواجه خواهد شد.

دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در ماه عقرب سال روان اعلام کرده بود که کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ در مقایسه به سال ماقبل بیست درصد کاهش یافته و کاهش سریع در کشت خشخاش یکجا با شاخص‌های بازار حاکی از آن است که تولید و قاچاق خشخاش دستخوش تحولات بزرگ در منطقه شده‌است.

مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله گفته بود که کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر در کشور به صفر رسیده و این یکی از دست‌آوردهای مهم حکومت کنونی افغانستان است.