افزایش خودسرانۀ کرایۀ خانه‌ها در کابل؛ وزارت عدلیه به پیگرد متخلفین هشدار داد

کابل (پژواک، ۲۲ دلو ۱۴۰۴): برخی باشنده‌گان شهر کابل از افزایش خودسرانۀ کرایۀ خانه‌ها توسط مالکان شکایت دارند؛ اقدامی که برخلاف فیصلهٔ کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل است و وزارت عدلیه نسبت به پیگرد قانونی متخلفین هشدار می‌دهد.

وزارت عدلیۀ کشور در نزدهم سنبلهٔ امسال اعلام کرده بود که کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل، فیصله کرده‌است، تمام رهنماهای معاملات مکلف اند تا خانه‌ها را بلندتر از سقف تعیین‌شده (۱۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳) را به کرایه ندهند. در اعلامیهٔ آن وزارت اضافه شده بود: «طبق تصمیم کمیته، در صورت افزایش بیشتر از این فیصدی، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»

شکایت باشنده‌گان کابل

یارمحمد سلطانی، یکی از باشنده‌گان ناحیۀ پنجم شهر کابل به پژواک گفت: «ما خانه را برای یک سال به ۷ هزار افغانی به کرایه گرفته بودیم؛ اما اکنون مالک آن آمده و می‌گوید باید ۹ هزار افغانی بدهید، در غیر آن از خانه بیرون شوید. در شرایطی که پیدا کردن خانه بسیار دشوار است، مجبور می‌شویم به صحرا برویم و خیمه بزنیم؛ چون دیگر راهی باقی نمی‌ماند.»

او با اشاره به فیصلهٔ کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل می‌گوید، مالک این خانه برخلاف این فیصله عمل کرده و کرایۀ منزل را بیش از ۲۸ درصد افزایش داده‌است.

وی می‌افزاید که در شهر کابل معمولاً قراردادهای کرایۀ خانه یک ساله می‌باشند و کرایه‌ها نیز بلند است؛ با این حال، پیش از تکمیل مدت قرارداد، برخی مالکان از کرایه‌نشینان می‌خواهند یا کرایه را افزایش دهند یا خانه را ترک کنند.

به گفتۀ سلطانی، مالک بلاک‌شان کرایۀ اپارتمان یکی از همسایه‌ها را که پیش‌تر از ۹ هزار افغانی بود، به ۱۱ هزار افغانی افزایش داده و هشدار داده‌است که در صورت نپرداختن این مبلغ، باید خانه را ترک کند.

او که شکایتش را در صفحهٔ فیسبوک خود نیز شریک کرده، اظهار می‌دارد که تاکنون او و همسایه‌اش در هیچ ارگانی شکایتی درج نکرده‌است و امیدوار است با نشر گزارش پژواک، مسؤولین آگاه شده و به این مشکل رسیده‌گی نمایند.

یارمحمد از مسؤولین امارت اسلامی می‌خواهد که این مشکل را جدا پیگیری کنند تا جلو خلاف‌ورزی‌ها گرفته شود.

مسکا اصیل، باشندهٔ منطقهٔ گذرگاه کابل نیز از جمله افرادی است که با این مشکل روبه‌رو شده‌است.

مسکا گفت: «ما در اواخر سال گذشته در همین بلاک رهایشی آمدیم و یک اپارتمان را ده هزار افغانی کرایه گرفتیم، اما همین روزها مالک همین بلاک کرایهٔ خانه را دو هزار افغانی بالا برده‌است و این را هم گفته که اگر دو هزار افغانی اضافه‌تر نمی‌دهید از خانه‌ام برایید. در فصل زمستان و سردی هوا حیران استیم که چه کنیم؟»

او در اشاره به فیصلهٔ کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل می‌گوید: «وقتی فیصدی را کشیدیم، دیدیم که ۲۰ درصد کرایه ما را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.»

از مسکا سؤال شد که آیا به مالک بلاک‌شان گفته‌اند این افزایش کرایه خلاف تصمیم کمیتهٔ مشترک کنترل کرایهٔ منازل است؟ او گفت: «ما گفتیم اما قبول نکرد و باز هم گفتیم که حداقل در همین زمستان کرایه را بالا نبر تا بهار دنبال خانه بگردیم، اما قبول نکرد و ناچار شدیم که سه ماه زمستان را همین‌گونه بگذرانیم تا ببینیم در بهار چی کار می‌توانیم.»

از سویی هم،  محمد احمدی گفت که پنج سال قبل در قسمت انچی‌باغبانان منطقهٔ دشت‌برچی کابل یک خانه را ۵۰۰ هزار افغانی گرو گرفته بود؛ اما چند روز قبل صاحب خانه به او گفته‌است که خانه را ترک کنند.

وی افزود، کرایۀ منازل رهایشی نیز بلند رفته‌است و مالکین منازل از روند برگشت مهاجرین سوءاستفاده کرده و در کل کرایهٔ خانه‌ها را بلند برده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، در یک سال اخیر بیش از دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.

احمدی از مشکلات اقتصادی شکایت داشته از حکومت می‌خواهد که جلو این اضافه‌ستانی‌ها را بگیرد.

اما سیداکرم، مالک رهنمای معاملات طوفانی در شهرنو کابل می‌گوید که این رهنما هیچ‌گاه خلاف تصمیم کمیتۀ مشترک کنترول کرایۀ منازل عمل نکرده‌است.

او افزود: «اگر کسی خلاف آن عمل کند، مردم می‌توانند به وزارت عدلیه یا ریاست اتحادیهٔ رهنماهای شهر کابل مراجعه کنند… ممکن در شهر گاه‌گاه چنین افرادی وجود داشته باشند، اما در مجموع کنترول دولت جدی و قابل تطبیق است.»

اما یکی از رهنماهای معاملات که نخواست نامی از او گرفته شود، بدون ارایۀ جزئیات گفت: «در برخی مواردی که تخطی صورت گرفته، مالک منزل بدون ثبت منزل در رهنما خانه‌‌‌اش را به کرایه داده و یا برخی رهنماها هم وجود دارند که خلاف‌ورزی می‌کنند.»

پاسخ وزارت عدلیه: متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

برکت‌الله رسولی سخن‌گوی وزارت عدلیه در مورد گفت که در روزهای اخیر به این وزارت شکایت‌های رسیده‌است که برخی مالکین منازل رهایشی و رهنماها خلاف فیصله این وزارت عمل می‌کنند.

وی افزود: «این نشان‌دهندۀ سوء‌استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور می‌باشد، هم‌چنین شکایت‌هایی دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه‌نشین فعلی خانه‌ها به صورت بی‌سابقه افزایش داده‌اند که این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت‌های مردم است. در صورتی‌که متصدیان دفاتر رهنمای معاملات جایداد‌ها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هم‌وطنان به کرایه بدهند یا حق‌العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند وزارت عدلیه آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.»

 او افزود، در صورتی‌که مالکین جایدادها کرایۀ خانه‌های‌شان را به‌گونۀ خودسرانه افزایش دهند، کرایه‌نشینان می‌توانند به وزارت عدلیه شکایت کنند تا این وزارت، مالکین متخلف را با همکاری نهادهای امنیتی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.