شماری از دکانداران بازار ولسوالی قره‌باغ کابل: کرایه‌های افزایش‌یافتۀ دکان‌ها باید دوباره کاهش یابد

کابل (پژواک، ۲۸ دلو ۱۴۰۴): شماری از دکانداران بازار ولسوالی قره‌باغ کابل از افزایش کرایۀ دکان‌ها شکایت دارند و خواهان کاهش دوبارۀ آن هستند؛ مسؤولین می‌گویند که تنظیم کرایه‌ها براساس ارزیابی منظم انجام شده، اما خواسته‌های دکانداران را می‌شنوند و تمام تصمیم‌ها برمبنای قانون، عدالت و مصلحت عمومی اتخاذ خواهد شد.

یکی از دکانداران بازار ولسوالی قره‌باغ که نمی‌خواهد نامش گرفته شود، به پژواک گفت که این دکان‌ها روی زمین دولتی ساخته شده‌اند و برای نخستین‌بار در زمان حکومت حامد کرزی بر آن‌ها کرایه وضع شد. او می‌گوید که در آن زمان کرایۀ دکانش ۳۰۰ افغانی بود؛ اما پس از روی‌کارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی به ۱۲۰۰ افغانی افزایش یافت، سپس به ۱۸۰۰ افغانی رسید و اکنون به او گفته شده که باید ۳۰۰۰ افغانی بپردازد.

او می‌گوید که توان پرداخت چنین مبلغی را ندارد و از شاروالی می‌خواهد که کرایه‌ها را دوباره کاهش دهد.

به گفتۀ او، کرایۀ دکان‌ها در بازار قره‌باغ نظر به موقعیت متفاوت است و اکنون کرایۀ برخی دکان‌ها تا ۷۰۰۰ افغانی افزایش یافته‌است.

سهراب، یکی دیگر از دکانداران بازار ولسوالی قره‌باغ نیز می‌گوید که کرایۀ دکان او هم از ۱۸۰۰ افغانی به ۳۰۰۰ افغانی افزایش یافته‌است.

او نیز می‌گوید که بسیاری از دکانداران توان پرداخت این کرایه‌ها را ندارند، زیرا بازارها رونق ندارند و شاروالی باید این کرایه‌ها را دوباره کاهش دهد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز برخی افراد از افزایش کرایۀ این دکان‌ها شکایت کرده‌اند.

شاروالی ولسوالی قره‌باغ پس از این شکایت‌ها اعلامیه‌ای منتشر کرده‌است.

در اعلامیه آمده‌است که در بازار این ولسوالی در مجموع ۱۶ مارکیت و نزدیک به ۱۵۰۰ دکان از املاک رسمی و ثبت‌شدۀ شاروالی هستند، نه ملکیت شخصی؛ بنابراین تنظیم دکان‌ها، تعیین کرایه و امور اداری از صلاحیت قانونی این نهاد است.

در اعلامیه آمده‌است: «شاروالی با تأکید اعلام می‌کند که تنظیم کرایه‌ها براساس یک طرح و ارزیابی منظم انجام شده تا عواید شاروالی به ‌صورت شفاف جمع‌آوری و برای خدمات عمومی، تنظیم بازار، پاکی، امنیت و امور زیربنایی مصرف شود. هرگونه تغییر در کرایه‌ها در پرتو قانون و اصول صورت گرفته، نه براساس سلیقۀ شخصی و ادعاهای باج‌گیری یا غصب بی‌اساس است.»

براساس اعلامیه، شاروالی تعهد کرده که اجازه نخواهد داد کسی خلاف قانون دست به باج‌گیری یا تأمین منافع شخصی بزند و اگر کسی در این زمینه اسناد و شواهدی دارد، می‌تواند از راه‌های رسمی آن را ارایه کند تا به‌طور جدی بررسی شود.

به گفتۀ شاروالی قره‌باغ، غرفه‌ها و تأسیساتی که به ‌صورت غیرقانونی ساخته یا توزیع شده بودند، مطابق قانون دوباره تنظیم و اصلاح می‌شوند تا بازار منظم و عادلانه شود و حق به حق‌دار برسد.

در اعلامیه نوشته شده‌است که احترام به دست‌فروشان و دکانداران مسوولیت شاروالی است؛ شاروالی نمی‌خواهد کسی از کار محروم شود، بلکه هدف این است که بازار منظم، پاک و به دور از بی‌نظمی باشد تا همه دکانداران در فضای مطمئن فعالیت کنند.

شاروالی قره‌باغ اعلام کرده که به خواسته‌های همه دکانداران و دست‌فروشان گوش می‌دهد و برای بازبینی و مشوره آماده‌است؛ اما همه تصمیم‌ها براساس قانون، عدالت و مصلحت عمومی اتخاذ خواهد شد.