وضع تعرفۀ ۱۰ درصدی تازه از سوی ترمپ و هشدار کارشناسان از پیامدها

کابل (پژواک، ۲ حوت ۱۴۰۴): شماری از کارشناسان اقتصادی در واکنش به وضع تعرفۀ ۱۰ درصدی از سوی دونالد ترمپ و پس از غیرقانونی خواندن آن از سوی ستره محکمۀ امریکا می‌گویند که این سیاست‌های رئیس‌جمهور ایالات متحده اثرات منفی بر اقتصاد این کشور داشته و نارضایتی‌های داخلی را بیشتر می‌سازد.

بربنیاد گزارش‌ها، ستره ‌محکمۀ ایالات متحدۀ امریکا تعرفه‌های وضع‌شده از سوی دونالد ترمپ را لغو و اعلام کرد که تعرفه‌های گسترده‌ای که او تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» وضع کرده بود، فراتر از صلاحیت‌های قانونی رئیس‌جمهور بوده و غیرقانونی است.

این نهاد با شش رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف حکم داد که ترمپ در زمان اعلام تعرفه علیه شرکای تجاری ایالات متحده، در استفاده از قانونی که برای شرایط اضطراری ملی در نظر گرفته شده بود از اختیاراتش فراتر رفته‌است.

جان رابرتس، رئیس ستره محکمۀ امریکا در حکمی که صادر شد اعلام کرد که در قانون اساسی ایالات متحده به ‌روشنی اختیار وضع مالیات، از جملۀ اعمال تعرفه را به کنگره داده‌است، نه به رئیس‌جمهور.

در همین حال، به تازه‌گی دونالد ترمپ با صدور اوامر اجرایی تازه، تعرفۀ ۱۰ درصدی بر تمامی واردات از شرکای تجاری امریکا را برای مدت ۱۵۰ روز وضع کرد.

طبق گزارش رویترز، این تعرفه‌های تازه براساس مادۀ ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال شده و از روز سه‌شنبهٔ آینده اجرایی می‌شود.

با این حال، عبدالظهور مدبر، استاد پوهنتون و آگاه مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با پژواک گفت که نام دیگر اقتصاد دادوستد می‌باشد و به هر اندازه که دادوستد میان کشورها بیشتر باشد، در امر بالنده‌گی و پویایی بیشتر کشورها می‌تواند سهیم باشد.

موصوف اضافه کرد: «تعرفه‌ها علیه دادوستد است و به هر پیمانه که تعرفه‌ها بیشتر اعمال شود، طبیعتاً یک نوعی از تحریم‌های اقتصادی است و این می‌تواند تبعات منفی خود را داشته باشد.»

به باور او، اقدامات دونالد ترمپ و وضع تعرفه‌ها توسط وی می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای صادرکنندۀ داشته باشد.

وی تصریح کرد که کشورها باید باهم صادرات و واردات نورمال داشته باشند و این اقدام ترمپ جلو رشد، پویایی و بالنده‌گی اقتصاد امریکا را می‌گیرد.

او افزود: «براساس مزیت مطلق و نسبی کشورها باید باهم روابط داشته باشند و خلای جانبین را پر کرده باشند.»

مدبر خاطرنشان کرد: «یک سری کالاهایی است که در امریکا قیمت تمام‌شدش بالا می‌رود و باید از سایر کشورها با قیمت مناسب و نازل‌تر خریداری شود، هر گاه چنین اقدام عملی شود طبیعتاً که سبب جلوگیری از تورید و ورود یا وارد کردن کالاها می‌شود.»

به گفتۀ وی، کشورهای تولیدکننده نیز یک کالاهایی تولیداتی دارند که تمامش را خودشان مصرف نمی‌کنند و مجبور هستند آن را به فروش برسانند تا برای شان سودآور بوده باشد.

این آگاه اقتصادی اضافه کرد: «تنوع مارکیت هم یک اصل اقتصادی است که ما به سایر مارکیت‌ها و مشتریان باید کالاها را روان کرده باشیم و یا ارسال کرده باشیم و هرگاه چنین دادوستد و معامله‌ها با وجه احسن مدیریت شود، در مقیاس جهانی می‌تواند اقتصاد بالنده شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی نیز به پژواک گفت که این تصمیم و سیاست دونالد ترمپ پیامدهای داخلی و خارجی برای ایالات متحدۀ امریکا به همراه دارد.

وی تصریح کرد: «در داخل می‌تواند که یک مقدار نارضایتی‌ها را بیشتر بسازد به دلیل از این‌که فشار بیشتر بالای مستهلکین می‌آید.»

به گفتۀ او، اکثریت کارخانه‌ها و فابریکه‌ها در امریکا نیاز به مواد خام از بیرون این کشور دارند و زمانی‌که مواد خام وارد شود، به دلیل بالا بودن تعرفه قیمت‌ها افزایش یافته، تاجر متضرر شده و باعث نارضایتی داخلی می‌شود.

به باور رشتیا، این تصمیم در بُعد خارجی می‌تواند نظام بازار جهانی را برهم بزند و منجر به یک جنگ تجارتی میان کشورها شود.

موصوف خاطرنشان کرد: «این خود می‌تواند همان نظم و نظام تجارتی جهانی را برهم بزند و متحدان خود را امریکا از دست بدهد و نارضایتی‌های شان را بیشتر بسازد.»

این در حالی است که دونالد ترمپ ساعاتی پس از تصمیم ستره محکمۀ امریکا، در یک نشست خبری گفت، از این‌که بعضی از اعضای ستره محکمه برای انجام آنچه برای کشورشان درست است «شجاعت» نداشتند، شرمنده‌است.

او از کسانی‌که با طرح تعرفه‌های وی مخالفت کردند، به‌ شدت انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور امریکا بدون ارایۀ هیچ مدرکی، اعضای ستره محکمۀ امریکا را متهم کرده که «تحت تأثیر منافع خارجی» قرار گرفته‌اند.