ولسی جرگه به روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه، شش وزیر کابینه را به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ فیصد بودجه سال ۱۳۹۴ خورشيدی مورد استیضاح قرارداد و وزیران وزارت های خارجه، کار و امور اجتماعی ، فواید عامه، معارف و ترانسپورت را سلب اعتماد نمود. ولسی جرگه در نظر دارد که به این روند ادامه دهد و هنوز اشکار نیست که چه تعداد از وزرای دیگر نیز سلب اعتماد خواهند شد.

براساس حکم مادۀ ۹۱ قانون اساسی، ولسی جرگه صلاحیت اختصاصی اتخاذ تصمیم درمورد استیضاح از هر یک از وزرا را دارا میباشد. چنانچه ماده ۹۲ در زمینۀ استیضاح وزرا چنین صراحت دارد:

“ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه  توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد”.

دلیل نماینده گان بر این واقعیت استوار است که ناتوانی وزیران کابینه در مصرف بودجۀ انکشافی مردم افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. زیرا مردم از بیکاری و فقر رنج می ‌برند، در حالی که پول‌ های کمک شده توسط جامعه جهانی به دلیل نبود ظرفیت در وزارت ‌خانه ‌ها، دو باره مسترد میگردد.

نادرست بودن گزارش اداره تفتیش، وجود و گسترش نا امنی ها، دعاوی حقوقی با قراردادی ها و شرایط و معیارهایی که دونرها یا تمویل کنندگان برای تمویل پروژه‌ ها قرار داده اند از جمله دلایل عمدۀ عدم مصرف بموقع بودیجه از جانب وزرای تحت استیضاح عنوان شده است.

ریاست جمهوری استیضاح وزیران را از جانب ولسى جرگه ناموجه خوانده است. چنانچه در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است: “به استناد معلومات و مندرجات مادۀ ۹۲ قانون اساسی، از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می شود” همچنان آمده است که نمایندگان پارلمان در رابطه با کارکرد وزیران کابینه و مصرف بودجه سال جاری “در روشنایی کامل قرار ندارند” و از پارلمان درخواست شده است تا روند استیضاح وزیران را به تعویق اندازد. ولی دیده میشود که این خواست ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده است.

احتمالاً ولسى جرگه به استیضاح و سلب صلاحیت وزرا ادامه داده و تعدادی بیشتری از وزرا سلب اعتماد خواهند شد. این احتمال هم وجود دارد که معرفی وزرای جدید طول بکشد و یا هم اینکه ريیس جمهور بخواهد برای وزارت ها سرپرست تعین نماید. این تدابیر احتمالی از جانب پارلمان غیر قانونی تلقی خواهد شد و در نتیجه باعث ایجاد و ادامه کشیده گی های بیشتر بین قوه مقننه و اجراییه خواهد گردید.

هویداست که حکومت از سه قوه تشکیل گردیده است و در حالتی که از یک سو پارلمان (قوه مقننه)  وزرا را استیضاح و سلب صلاحیت مینماید و از سوی دیگر ريیس جمهور (قوه اجراییه) احتمالآ همین وزرا را سرپرست تعین نماید، از یکسو نگرانی ریاست جمهوری مبنی بر زمانگیر و هزینه بردار بودن تغیرات در کابینه در شرایط فعلی قابل توجیح است و از سوی دیگر پارلمان نیز برای ختم کار وزرای کم ظرفیت و بی کفایت ضرورت به سلب صلاحیت آنان را دارد پس ادامه نگرانی های فوق و تلاش برای ختم آن سیر باطلی است که در اطراف عدم ثبات توازن قوا ادامه خواهد داشت.

با درنظرداشت وضعیت فعلی، جهت رفع اختلاف و تنش های احتمالی میان دو قوه مذکور، بهتر خواهد بود که مشکل به قوه قضاییه راجع شود تا مولفه های “صریح، مستقیم و دلایل موجه” که در قانون اساسی ملاک رد صلاحیت وزرا دانسته شده است را تفسیر نموده و در مورد حکم نماید. طرفین میتوانند مطابق قانون اساسی به محکمه مدعی شوند و مانند هر شخصیت حقوقی دیگر اقامۀ دعوی نمایند. چنانچه ریاست جمهوری میتواند ادعا نماید که بنابر چه بنیاد نماینده های ملت وزرا را سلب صلاحیت کرده اند و ایا دلایل شان موجه بوده یا خیر؟ متقابلاً، اگر ريیس جمهور به تعین سرپرستان ادامه دهد، ولسی جرگه میتواند مدعی شود و این پرسش را مطرح سازد که آیا ريیس جمهور میتواند وزیران را در پست سرپرستی بگمارد یا خیر؟

پس معلوم است که هر دو قوه میتوانند با اساس حکم مادۀ ١٢٠  قانون اساسی به قوه قضاییه مراجعه نمایند، زیرا قانون اساسی به قضا این صلاحیت را میدهد که به رسیدگی تمام دعاویی بپردازد که از جانب اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه اقامه میشود.

این مسله از طریق استناد به ماده ١٢١ بوسیله هر دو ارگان قابل حل نیست و بخصوص در صورتی که تنها یک ارگان  (اجراییه) از ستره محکمه درخواست تفسیر در مورد استیضاح وزرا را در مطابقت با قانون اساسی نماید. برای هر دو جانب باید فرصت مساوی داده شود تا دلایل شانرا در محکمه ارایه نمایند و محکمه تصمیم تحلیلی اش را اتخاذ نموده و نشر نماید. از نشانه های خوبتر مردم سالاری خواهد بود تا محکمه به رسانه های تصویری اجازه پخش جریان جلسه را بصورت زنده فراهم نماید.

مداخلۀ قوه قضاییه میتواند نه تنها از ادامه وضعیت تنش زا جلوگیری کند بلکه برای آینده هم میتواند ممد و رهنما قرار گیرد. قوه قضاییه به تفسیر محتویات ماده ٩١ و ٩٢ پرداخته و به ارایه راهکار قابل قبول بپردازد.

تصمیم قوه قضاییه دارای ارزش تاریخی و ملی خواهد بود که دولت و مردم در کل و قوای اجراییه و مقننه به صورت اختصاصی میتوانند از مزیت ها و پیامد های آن برخوردار شوند. برای جلوگیری از تنازع صلاحیت های حکومت و پارلمان و بی ثباتی سیاسی کشور باید به تصامیم قوه قضاییه احترام گذاشت و تصامیم ستره محکمه را به عنوان الگو و رهنما مورد استفاده قرار داد.

در این صورت راه برای حاکمیت قانون در افغانستان باز خواهد شد و باعث خواهد شد تا از یکسو ولسی جرگه بدون در نظرداشت مسایل قومی، زبانی و یا قرابت های شخصی به شکل معیاری از صلاحیت های خویش استفاده نموده و حکومت را متوجه اعمال خویش سازد و از جانب دیگر قوه قضاییه بتواند از صلاحیت های قانونی خویش استفاده و هر دو قوه مقننه و اجراییه را جوابده قرار دهد.

حکومت و اراکین دولتی نیز با در نظرداشت قانون اساسی و صلاحیت های شان در امورات خویش جوابده باشند. مراجعه به قوه قضاییه و روشن ساختن مشکلات، در شرایط فعلی از بحرانی شدن وضعیت سیاسی جلوگیری خواهد نمود و در نتیجه اعتماد مردم در کل بالای دولت افزایش یافته و نهایتاً حاکمیت قانون استحکام خواهد یافت.

يادداشت: این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

نويسنده گان: عبدالحمید درویش، لیلما ناصری و گلالی کریمی

بازدیدها: 0