زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

پیش نویس: در این مقاله به ابعاد مختلف سکتور انرژی افغانستان در بیست سال گذشته، چالش ها، فرصت ها و وضعیت فعلی این سکتور پرداخته شده است. در قسمت اخیر این مقاله نقشه راهی را جهت بیرون رقت از مشکلات فعلی و رسیدن به خود کفایی سکتور انرژی افغانستان معرفی نموده ام. امیدوارم برای خواننده گان محترم مفید واقع شود و به معلومات شان غنامندی بخشد.

در این اواخر شکایات مردم از ناحیه کمبود برق در کشور به ویژه پایتخت بالأثر منفجر شدن پایه های برق در مناطق شمال ولایت های کابل و پروان افزایش یافته است و میزان انتقاد مردم بالای یگانه شرکت برق رسانی در کشور (شرکت برشنا) بطور بی سابقه بالا رفته است.

در عصر امروزی انرژی برق جزء لاینفک زندگی مردم شمرده میشود. در زمانیکه محصل بودم، در مقدمه یکی از مضامین، استاد مضمون برایمان یک جملهء را بخوانش گرفتند که “بدون برق زندگی ناممکن است”. در آن زمان این جمله برایم عجیب بود، که چگونه بدون برق زندگی ناممکن است؟ در حالیکه برای زنده ماندن به آب، غذا، آکسیجن، خواب و … نیاز داریم. به یاد سالهای جنگ و دوران حکومت طالبان افتادم که در آن زمان به برق چندان نیازی احساس نمیشد. شاید استاد جوامعی را مثال داده باشد که زندگی اجتماعی شان با تکنالوژی همسان در حرکت است. ولی امروز دیده میشود که افغانستان نیز از انقلاب تکنالوژی به عقب نمانده و کماکان در شهر ها از انرژی برق به پیمانه وسیع در صنعت، تجارت، زیربنا، طب، امورات دولتی، زندگی اجتماعی و سایر بخش ها استفاده صورت میگیرد. بدین سبب در عصر امروزی جملهء را که استاد تذکر داده بود کاملاً صدق میکند که بدون برق زندگی ناممکن است.

در دو دهه گذشته از تشکیل حکومت انتقالی تا اکنون در تمام بخش ها پیشرفت هایی صورت گرفته است. در بعضی سکتور ها کمتر و در بعضی بیشتر، اما سکتور انرژی افغانستان یکی از سکتور هایی است که بعد از سکتور امنیتی بیشترین سرمایه گذاری از سوی جامعه بین المللی و شرکای مالی افغانستان بالای آن صورت گرفته است. ولی بدبختانه به دلیل کم توجهی، فساد و سوء مدیریت بیشتر این کمک ها یا به هدر رفته اند و یا هم در جاهای به مصرف رسیده اند که برای مدت کوتاهی از آن استفاده صورت گرفته است. مانند خریداری جنراتور های مستعمل در زمان حکومت حامد کرزی به هزینه ۳۰ میلیون دالر از ایران که برای چند ماه از آن استفاده صورت گرفت و بعد از چندی از استفاده باز ماند.

در قسمت ساختن استیشن های تولید انرژی در بیست سال گذشته غفلت و بی توجهی صورت گرفت، شاید هم علت این غفلت حکمروایی افراد بی تجربه و غیر مسلکی در رأس این سکتور باشد که هر بار پرسش مبنی بر تمرکز روی تولید داخلی برق را به عدم سرمایه گذاری دونر ها بالای این سکتور عنوان میکردند، در حالیکه منابع وافر تولید انرژی پاک و تجدید پذیر در کشور موجود بود و است.

عامل دیگر کم توجهی به این سکتور اتکا به برق وارداتی از کشور های همسایه شمرده میشود. افرادیکه در رأس این سکتور در رده های مدیریتی قرار گرفتند اتکا به برق وارداتی را غنیمت دانسته و تلاشی در خصوص بلند بردن ظرفیت تولید داخلی نکردند.

افغانستان سالانه به ارزش در حدود ۳۰۰ میلیون دالر برق وارداتی را از کشور های همسایه خریداری میکند. که اگر ده سال گذشته را در نظر بیگیریم، افغانستان در حدود ۳ میلیارد دالر انرژی برق را از کشور های همسایه خریداری کرده است. اگر این مبلغ در ده سال گذشته بالای تولید انرژی در کشور سرمایه گذاری می شد، ظرفیت تولید انرژی در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میگاوات در ساعت میبود که تکافوی انرژی تمام کشور را مینمود و مقداری را نیز میتوانستیم به کشور های جنوب آسیا صادر کنیم.

تنها کاری موثری که در این سکتور صورت گرفته است عبارت از تمدید شبکه ولتاژ بلند، ساختن سب استیشن های توزیعی و چند مورد کوچک بندهای برق آبی که آنهم بیشتر به منظور مدیریت آب صورت گرفته است.

گذشته از این، خدمات برق رسانی به شهروندان در بیست سال گذشته همواره پُر از چالش بوده است. شرکت برشنا که یگانه شرکت دولتی خدمات برق رسانی است، مارکیت برق افغانستان را در کنترول دارد. این شرکت نیز در انحصار زدو بندهای داخلی اش است و هموار این شرکت از سوی نهاد های ملی و بین المللی مورد ملاحظات جدی قرار گرفته است.

در گزارشی که از سوی اداره میک در سال ۲۰۱۸ به نشر رسید از حیف و میل و گم شدن چندین ملیارد دالر در این شرکت پرده برداشت. در سال ۲۰۱۹ اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در حدود نصف از کمک یکصد میلیون دالری اش را از این شرکت به دلیل فساد و عدم مدیریت این پول ها مسترد کرد.

در یک گزارش ویژه طلوع نیوز در ۲۸ جولای ۲۰۱۸ از سرقت مبلغ یک میلیارد افغانی توسط یکی از کارمندان این شرکت پرده برداشته شد که پرونده اش تا هنوز هم دست ناخورده باقی مانده است. در این گزارش نیز به مورد دیگری اشاره گردید که شرکت برشنا مبلغ یکصد میلیون دالر را بصورت احتیاطی در حساب اش نگهداری نموده بود تا در حالات غیر مترقبه از آن استفاده نماید، اما حین تهیه گزارش این مبلغ از حساب شرکت بطور مرموزی لادرک گردیده بود.

فساد اداری در این شرکت یکی دیگر از معضل هاییست که این شرکت را با چالش های جدی مواجه ساخته است، مواردی چون رشوه ستانی، تعلل در پروسه های کاری، تبانی کارمندان با مشترکین، تقرری های سلیقوی و نه سپردن کار به اهل کار را میتوان از عوامل عمده فساد در این شرکت برشمرد.

ضایعات در حدود ۳۵ الی ۴۰ فیصد در توزیع انرژی چالش دیگریست که این شرکت را با مشکلات جدی مواجه ساخته است که بیشتر این ضایعات را ضایعات تجارتی تشکیل میدهد. ضایعات تخنیکی در شبکه های برق بین ۵ الی ۱۰ فیصد را تشکیل میدهد، اما دیده میشود که ضایعات تجارتی بیشترین ضایعات این شرکت را تشکیل میدهد که خود دلالت بر عدم توانایی کنترول ضایعات و جمع آوری عواید مینماید.

تورم تشکیلاتی در این شرکت باعث کندی کار و نپرداختن بر مسولیت های این شرکت مینماید، از سوی دیگر مصارف داخلی این شرکت را بالا برده و از لحاظ مالی شرکت را صدمه میرساند.

با توجه به مشکلات عدیده سکتور انرژی در کشور،  یک شرکت به تنهایی نمیتواند تمام امور را به درستی کنترول نماید، آن هم در کشوری مثل افغانستان که تحت فشار های شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد.

مصداق موارد فوق را میتوان از میزان رضایت مردم از این شرکت اندازه کرد.

سکتور انرژی افغانستان در شرایط موجود با چالش های جدی مواجه است که اگر مدیریت درست نگردد، ممکن دولت هزینه های سنگینی را جبران نماید طوریکه فعلاً نیز از ناحیه امنیت خطوط انتقال برق، حکومت و سکتور خصوصی بصورت روزانه میلیون ها دالر خسارات جبران ناپذیری را متقبل میگردند و این در حالیست که اکثراً دونر ها بنابر آسیب پذیری های این سکتور چندان علاقهء به حمایت این سکتور ندارند.

تمام چالش های فوق به عدم موجودیت سیستم نظارتی درست در این سکتور بر میگردد، در گذشته هیئت مدیره شرکت برشنا که متشکل از وزارت های مالیه، انرژی و آب، اقتصاد و وزارت شهر سازی بودند نقش مالک و نظارت کننده این شرکت را به عهده داشتند، که با تأسف نظارت جدی از این شرکت نتوانستند و تمام نظارت بر این شرکت منحصر به جلسات بورد بود که در هر سه ماه یکبار برای در حدود دو ساعت برگزار میگردید.

اخیراً در حدود یک ونیم سال قبل وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل مبدل گردید که از جمله اداره تنظیم خدمات انرژی در مطابقت با قانون تنظیم خدمات انرژی در کل نقش پالیسی ساز و مدیریتی این سکتور را به عهده خواهد داشت، اما این اداره بعد از یک و نیم سال جدیداً صاحب رهبری شده است و اسناد تقنین آن نیز تا حال طی مراحل نگردیده تا ابتکار عمل را در دست گیرد.

افغانستان فرصت های طلایی را در بیست سال اخیر در قسمت انکشاف زیربنا به ویژه سکتور انرژی از دست داده ست، فرصت هایی که دوباره بر نمیگردد.

با استناد به همان معقولهء معروفی که “گذشته را صلوات، آینده را احتیاط” باید نهاد های مسؤل با درنظرداشت بیست سال گذشته این سکتور، استراتیژی تخنیکی را تدوین نمایند تا این سکتور را از وضعیت فعلی بیرون کشیده و برای انکشاف و ابقای داشته های این سکتور سعی و تلاش نمایند.

در اکثر موارد منتقدین زیر سوال قرار میگیرند که باوجود انتقاد های تند چه راه حلی برای چالش ها و مشکلات دارید؟ با توجه به این موضوع، اینک راه حل تخنیکی خویشرا بطور خلاصه بصورت ذیل ارائیه مینمایم.

نقشه راه بیرون رفت

جهت بیرون رفت از مشکلات موجود در سکتور انرژی، اصلاح و انکشاف این سکتور، مبارزه با فساد و سایر چالش ها، نهاد های مربوطه در روشنی اهداف ذیل نقشه راهی را تدوین نمایند تا توانسته باشیم کشور را از ناحیه انرژی برق که اساس انکشاف و زیربنا است به خودکفایی برسانیم.

  • غنامندی پالیسی ها و ستراتیژی های سکتور انرژی؛
  • اصلاحات گسترده در سکتور انرژی؛
  • تدوین میکانیزم مبارزه با فساد اداری؛
  • ایجاد میکانیزم انکشاف ظرفیت ها و سیستم ها در سکتور انرژی؛
  • ایجاد سهولت های سرمایه گذری و دخیل ساختن وسیع سکتور خصوصی؛
  • بلند بردن کمیت و کیفیت انرژی در کشور؛
  • ارائیه خدمات یکسان و با کیفیت؛
  • جلب و جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی و؛
  • تطبیق قوانین نافذه کشور به ویژه قانون تنظیم خدمات انرژی.

بعد از تعین اهداف برای سکتور انرژی، در چهار مرحله تطبیق برنامه های اصلاحی و انکشافی به شرح ذیل:

مرحله اول:

  • ایجاد بورد متخصصین سکتور انرژی؛
  • ارزیابی تشکیلات و وظایف موجود؛
  • اصلاح وظایف و صلاحیت ها در مطابقت با قوانین؛
  • ایجاد کمیته های کاری و تقسیم وظایف؛
  • سیستم سازی الکترونیکی جهت ساده سازی پروسه ها و؛
  • ایجاد فرصت به کدر های تخنیکی مطابق به قوانین نافذه کشور.

مرحله دوم:

  • مطالعه و شناسایی منابع بزرگ تولید انرژی در کشور؛
  • ارزیابی پالیسی ها و ستراتیژی های موجود؛
  • انکشاف پالیسی ها و ستراتیژی های موجود و طرح پالیسی های جدید؛
  • ارزیابی برنامه های موجود و پلانگداری روی تسریع وتطبیق به موقع آن و؛
  • راه اندازی برنامه های مشترک جهت اصلاحات با دونر ها و شرکای ملی و بین المللی.

مرحله سوم:

  • پلانگذاری روی برنامه های انکشافی؛
  • ترتیب پلان عمل جهت تولید انرژی از منابع داخلی؛
  • از بین بردن ضایعات و نو سازی شبکه برق؛
  • وضع تعرفه های تخنیکی و مناسب؛
  • سهیم ساختن سکتور خصوصی در برنامه های انکشافی و تولیدی انرژی برق؛
  • ایجاد میکانیزم نظارتی در سکتور انرژی؛
  • ایجاد میکانیزم رقابت سالم در بازار انرژی برق؛
  • ایجاد مراکز مجهز تربیه ظرفیت های تخنیکی با معیار های امروزی؛
  • ایجاد زمینه سرمایه گذاری سهل برای سکتور خصوصی در قسمت تولید انرژی؛
  • ترتیب پلان عمل خودکفایی در سکتور انرژی و؛
  • و ترتیب پلان برنامه های مشترک بین ادارات مختلف.

مرحله چهارم:

  • اعمار شبکه سرتاسری پیشرفته در کشور؛
  • ایجاد زون های پیشرفته انرژی در چهار زون و مرکز کشور؛
  • ترتیب پلان صادرات انرژی به آسیای میانه؛
  • استفاده وسیع از انرژی برق در سایر سکتور ها و؛
  • سایر موارد مطابق نیاز مندی های کشور.

بدین ترتیب میتوانیم وضعیت بحرانی سکتور انرژی کشور را مدیریت نموده و در پنج الی ده سال آینده به اهداف فوق برسیم و از مشکلات امروزی که کشور از ناحیه انرژی برق دامنگیر آن است رهایی یابیم.

 

بازدیدها: 141

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

معرفی نویسنده

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر