عبدالصمد ازهر

باورم نمی شد کاخ سپید نشینان خلاف تمام قوانین و موازین پذیرفته شده جهانی، در تضاد با اخلاق انسانی و در مغایرت با حقوق بشری، در روز روشن و در ملای عام دست به دزدی و غصب دارایی های قید شده یک ملتی بزنند که نیم سده در زیر چکمه های ظالمانه ی آهن و باروت شان از نفس افتاده و بیشتر از نود در صد آن گرسنه گی می کشد.

چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد !

باورم نمی شد کاخ سپید نشینان بعد از رویداد فاجعه بار ۱۱سپتمبر ۲۰۰۱، به جای پاکستان و عربستان – مراکز اصلی تربیه و تمویل القاعده و ترور، افغانستان را هدف گیرند. هیچ کدام از عاملان آن رویداد نه افغان بودند و نه با افغانستان ارتباط داشتند. اسامه بن لادن هم زیر حمایت امریکا به پاکستان آورده شده بود. او از پاکستان علیه افغانستان می رزمید و خون افغان ها را می ریخت. گروه طالبان نیز به تایید امریکا توسط پاکستان ساخته شد و با حمایت پاکستان بر افغانستان تحمیل شد. [ کرنیل امام، جهاد افغانستان یا «پروژه طالب سازی افغانستان» برگردان قاسم اسمایی ] که تایید امریکا را هم با خود داشت. اسامه اگر به افغانستان آورده شده در زیر چتر طالبان قرار داده شد، زیر حمایت پاکستان بود. در جریان حمله و عملیات اشغال افغانستان توسط امریکا، این پاکستان بود که اسامه را نجات داد و در زیر حمایت آی اس آی نگهش داشت، تا آنکه در ایبت آباد پاکستان در جوار یک مرکز بزرگ نظامی کشته شد.

باورم نمی شد کاخ سپید نشینان از نام ملت بزرگ ایالات متحده امریکا، که بر مجسمه آزادی به مثابه نماد آزادی فخر می فروشند، کشور ناتوان شده در جنگ های تنظیم ها و سپس طالبان را، به جای اهدای مشعل آزادی، یوغ اشغال و استثمار بر گردن نهند.

باورم نمی شد کاخ سپید نشینان که دموکراسی و حقوق بشر را سمبول های عقیدتی خویش می دانند، در درازای بیست سال اشغال، قانون اساسی و تمام قوانین کشور ما را به تمسخر گیرند و حقوق بشر را چنان لگدمال کنند که اولین و با ارزش ترین حق انسان ها را که حق زنده گی است از آنان بگیرند. ملیون ها انسان بیگناه را بکشند، معلول سازند، معتاد گردانند و برای لقمه نانی به احتیاج کشانند.

باورم نمی شد انواع اسلحه نو خطرناک دور از اخلاق و کرامت بشری را، به شمول سلاح های سبک اتومی و حتا مادر بمب ها، در خاک افغانستان و علیه مردم ما به آزمایش گیرند.

باورم نمی شد با ارسال آزموده گان « فساد دپلوم » شان در لباس همکاری و بازسازی، پدیده تباه کن فساد را در کشور ما تعمیم و تعمیق بخشند، در انتقال مواد مخدر، سنگهای قیمتی، مواد معدنی و خاک های کمیاب دستان بسیار کثیف داشته باشند.

باورم نمی شد دولت قانونی افغانستان را دور زده در برابر گروهی که آن را تروریست می خواندند و در بیست سال جنگ با آنها ملیون ها قربانی بر افغان ها تحمیل کردند، زانو زنند، با سرِ خم فرار کنند و مسوولیت را هم بر دوش قربانیان گذارند.

باورم نمی شد از شکست تحقیر آمیز چنان عقده مند گردند که وسایط، اسلحه و تخنیک نظامی ملکیت افغانستان را غیر مسوولانه و بداخلاقانه تخریب کنند.

باورم نمی شد عقده مندانه ملیاردها دارایی بانک مرکزی و ملیاردها وجوه کمکی را منجمد و تعزیرات شدید اقتصادی را بر ملتی که قربانی تجاوز خودش بود، وضع کنند.

و باورم نمی شد که خلاف تمام قوانین و موازین پذیرفته شده جهانی، در تضاد با اخلاق انسانی و در مغایرت با حقوق بشری، در روز روشن و در ملای عام دست به دزدی و غصب دارایی های قید شده یک ملتی بزنند که نیم سده در زیر چکمه های ظالمانه ی آهن و باروت شان از نفس افتاده و بیشتر از نود در صد آن گرسنه گی می کشد. از دور اول حاکمیت طالبان چیزی نمانده بود که آن را به بهانه کِرده های آنگاهی شان مصادره کنند. این دارایی، نه بازمانده آن طالبان است و نه ملکیت امروزی آنها. این ملکیت مردم افغانستان و اعتبار سیستم بانکی شان است.

فرمان جو بایدن رییس جمهور امریکا مبنی بر تقسیم هفت ملیارد دالر منجمد شده در بانک های امریکا به دو بخش، سه و نیم ملیون دالر برای کمک های بشری از طریق موسسات و سازمان های بین المللی و غیر حکومتی و سه و نیم ملیارد دیگر برای پوشش خساره آسیب دیده گان ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، چنانچه گفته شد هیچگونه اساس و بنیاد حقوقی، قانونی و حتا اخلاقی ندارد. با فهم همین حقیقت و برای یافتن راهی برای موجه جلوه دادن این تصمیم، بایدن وضع اضطراری ملی کوتاه مدت را اعلان و این فرمان را صادر کرد. در فرمان آمده است که «برای جلوگیری از بحران گستردهٔ بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان که یک تهدید غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده می‌باشد وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید را اعلام می کنم». امریکا برای دست دراز داشتن در ربودن دارایی ها و ممتلکات کشورهای دیگر، خودش برای خود قانونی وضع کرده که در حالت وضع اضطراری ملی می تواند به چنین غصب و ضبط بپردازد.

اعتراض ما براین تصمیم بی آزرم به دلایل ذیل موجه است :

۱-  این دارایی ها پشتیوانه پول افغانی بوده به هیچ وجه نباید برای مقاصد دیگر به مصرف رسد.

۲-  دارایی ملکیت خود ما، این پشتوانه پول خود ما  را با زبردستی، به نام کمک به مردم افغانستان در اختیار موسسه ها و سازمان ها قرار می دهند، تا بخش بزرگ آن را به نام معاش، ترانسپورت، کرایه منزل، مصارف دفتری، بیمه و و و حیف ومیل کنند، و از گاو غدود به کشور ما برسد. در حالی که ملیاردها دالر کمک های جهانی برای مردم افغانستان در یکی از حساب ها وجود دارد و صرف دوصد و هشتاد هزار دالر آن یک بار از سوی بایدن آزاد گردیده بود، می تواند نه تنها برای مقاصد بشری بلکه برای اعمار پروژه ها و کاریابی به مصرف برسد. معلوم است هدف بایدن در حقیقت از بین بردن پشتوانه پول افغانی و بی اعتبار کردن و فروپاشی سیستم بانکی افغانسان است، نه کمک رسانی.

۳- گویند ږيره د ما، واک يې د ملا، این چه عدالت و چه قانون است که اختیار پول ما را از ما می گیرند و به جای ما مصرف می کنند. ما که از نگاه قانونی فاقد اهلیت تصرفات شناخته نشده ایم که به جای ما قیم دست به تصرف زند؟! حال که حالت اشغال کشور ما خاتمه پذیرفته، امریکا نمی تواند ادعای قیمومیت ما را کند و در موضعی نیست که به جای ما تصرف مالکانه نماید.

۴- چرا ادعای جبران خساره ۱۱ سپتمبر در طول بیست سال اشغال به عمل نیامد و بعد از ختم اشغال و انجماد این دارایی ها صورت گرفت. حقیقت آنست که این ادعای خساره نه از جانب  آسیب دیده گان، بلکه از سوی بایدن بوده راه جوری است برای دزدی و وارد کردن ضربه دیگر بر مردم شریف و آزاده افغانستان.

۵- بایدن خود را به جای محکمه قرار داده نیمی از این پول را برای جبران خساره جدا کرده است. در حالی که می گویند دعوا بر سر همه پول است و محکمه هنوز نه بر صحت دعوا و نه بر مبلغ جبران خساره رایی صادر کرده است.

۶- ضرب المثلی داریم که گویند بگیرش که نگیریت (نگیردت)، تجاوز گستاخانه بر خاک ما، کشتن و معیوب کردن به شمار ملیون ها، ترویج اعتیاد، نفاق اندازی، جدایی طلبی، گستردن فساد، حمایت از قدرت های موازی و تضعیف قدرت مرکزی، تعمیق فاصله میان دارا و نادار، فرو ریختاندن بنیاد اقتصاد تا سطح فرو افتادن بیشتر از ۹۰ در صد مردم به زیر خط فقر و حتا گرسنه گی، ترویج فحشا و فرهنگِ چور و وحشت، و صدها زخم کاری دیگر که امریکا بر پیکر نیمه جان ما وارد کرده، به اندازه یی زیاد و عمیق است که تاوان تریلیون دالری هم نمی تواند آن را جبیره کند. افغانستان حق دارد از امریکا مطالبه جبران خساره کند. اما منطق زور واژگون است و آب زور سر بالا می رود. امریکا به جای آنکه اشتباهات خودش را جبران کند و بر زخم های این کشور مرهم نهد، بد اخلاقانه بیشتر در آن ناخن می زند و خنجر می خلاند.

افغانستان هرگز نباید به این فرمان گردن نهد. نباید مصرف این بخش جدا شده به نام کمک را بپذیرد. نباید بر بنیاد دلایلی که در بالا ذکر کرده ام، جبران خساره ۱۱ سپتمبر را قبول کند. به جای دو ساختمانی که توسط عرب ها وازگون شده بود، هر سانتی متر خاک افغانستان بمبارد شد و ملیون ها قربانی به جا گذاشت.

افغانستان باید با قوت تمام در برابر این دعوای باطل ایستاده گی و از خود در محاکم با صلاحیت دفاع کند.

حاکمیت افغانستان باید با قبول و پیاده کردن نورم های ملی و جهانی برای حصول مشروعیت، خود را در موقعیتی قرار بدهد تا به مثابه یک دولت متساوی الحقوق  بتواند از حقوق مردم افغانستان دفاع کند. در موقع مناسب می تواند دعوای جبران خساره علیه امریکا و ناتو را در محاکم بین المللی اقامه نماید. افغانستان حق دارد دعوای جزایی را نیز علیه انها نسبت به جرایم جنگی، نسل کشی و جنایات ضد بشری مطر ح کند.

نه تنها لازم، بلکه خیلی ضروری است حاکمیت موجود در خود ریفورم بیاورد، از تاریکی ها برامده در روشنی گام نهد. تساوی مرد و زن در آموزش و کار، حق آموزش همگانی،  آزادی های مدنی و مسوولیت پذیری برای امنیت جسمی، روانی و اقتصادی هموطنان را نصب العین قرار داده مشروعیت خود را از طریق آراء مردم به دست آورند. آنگاه است که می تواند از جایگاه مشروع بهتر دادخواهی کند.

بازدیدها: 70