نویسنده:پوهاند نصرالله «ستانکزی»
با تأسف، تراژدی بیشتر از چهاردهۀ افغانستان، در کنار سایر آلام به میلیون‌ها شهروندان این کشور را به سراسر گیتی، به ویژه به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان آواره ساخته است.
در روند این مهاجرت‌ها در کنار سایر جفاها ظلم، نابرابری، تبعیض و حرمان از حقوق اساسی بشری که علیه این کتله‌های انسانی اعمال شده است، یکی هم استثمار سیستماتیک کارگران مهاجر افغان، به خصوص در ایران و پاکستان بوده که هنوز هم با تمام بی‌رحمی ادامه دارد.
در آخرین مورد، به نقل از مطبوعات پاکستان، پولیس این‌کشور مؤفق به نجات سی تن از کارگران افغان که اکثر شان اطفال و زنان اند و در کوره‌های خشت‌پزی در حومه روالپندی به طور اجباری بدون تغذیه و ارایه خدمات حداقل خدمات انسانی و دستمزد، به کار اجباری ثقیل وادار شده بودند.
جالب‌تر این‌که پس از نجات این آوارگان، مقامات پاکستانی اذعان داشته اند که این افراد بعد از تثبیت هویت به کمپ‌های پناهنده‌گان منتقل و سپس به کشور شان برگشتانده می‌شوند؛ گویا مقامات پاکستانی اوج احسان را در حق این کارگران روی دست دارند.
متاسفانه این یکی از ده‌ها تراژیدی استثمار است که در این کشور (به اصطلاح اسلامی) علیه مهاجران افغان اعمال می گردد.
این وضعیت نشاندهندۀ نقض صریح اسناد بین‌المللی پیرامون حقوق بشری، حقوق مهاجران و حقوق کارگران است که پاکستان عضویت این معاهدات بین‌المللی را داشته و با بهره گیری از مهاجران افغان امتیازات مادی و معنوی بی شماری را از جهان در طی چهار دهۀ اخیر به دست آورده است.
در این نوشته سعی می شود در روشنایی اسناد بین‌المللی مرتبط به موضوع از منظر حقوقی اختصاراً بپردازیم.
به اساس کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی مرتبط به حقوق اطفال که همه دول عضو ملل متحد (به شمول پاکستان) به آن الحاق دارند، اعمال هر نوع خشونت جسمی و روانی علیه طفل به طور قطع ممنوع می‌باشد؛ چنانچه در مادۀ ۳۶ کنوانسیون حقوق طفل استثمار به هر نحو که باشد، قدغن گردیده است، این ماده چنین صراحت دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون از اطفال در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک جنبۀ رفاه طفل را به مخاطره اندازد، حمایت خواهد کرد.»
در فقرۀ ۱ مادهٔ ۳۲ کنوانسیون حقوق طفل، برای کار اطفال شرایطی به متن ذیل پیش‌بینی شده است: «کشورهای طرف کنوانسیون حق طفل جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در تعلیم او ایجاد کند و یا برای صحت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی طفل مضر باشد، را به رسمیت می شناسد.»
به اساس کنوانسیون کار اجباری ۱۹۳۰ و معاهدۀ ۲۰۱۴، تمامی اشکال کار اجباری ممنوع می سازد، بر مبنای این کنوانسیون تمامی کارها یا خدمات کسی، اجباری شناخته می شود که شخص برای آن آماده نیست.
از سوی دیگر، در روشنایی کنوانسیون بین‌المللی حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، مصوب سال ۱۹۹۰ ملل متحد که شامل موازین اخلاقی و حقوقی می باشد، دولت پاکستان مکلف به صیانت حقوق کارگران مهاجر افغان، در قلمرو کشور اش است.
به اساس مادۀ ۱۷ کنوانسیون مربوط به امور پناهنده‌گان ۱۹۵۱ جینوا، باید حقوق کار پناهنده با مزد مناسب اعمال گردد، در این خصوص مادهٔ فوق الذکر چنین مشعر است: «در مورد اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهنده‌گانی که بطور منظم بر سرزمین او سکونت کرده اند، مطلوبترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد، به عمل خواهد آورد.»
باز هم با تاسف که در دوران بیشتر از چهار دهۀ اخیر حقوق کارگران مهاجر افغان در ایران و پاکستان در حداقل آن رعایت نگردیده و از سوی هم حکومات مختلفه افغانستان نیز آن‌طوری که مکلیف و وظایف شان حکم می کرد، به این مهم نه پرداخته اند.
اما دیده شود، حاکمان موجود در کابل در خصوص این قضیه ضد انسانی با دوستان پاکستانی شان چه خواهند کرد؛ زیرا دولت‌ها حافظ منافع اتباع شان در خارج از کشور اند.
این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.
بازدیدها: 451
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک