نویسنده: پوهنیار امان الله احمدزی

افغانستان تاریخ شگوفا و افتخارآمیز و ناملایمات هر دو را داشته اما مقولۀ “تکرار تاریخ” حکایت از تکرار محرومیت‌ها، فقر، سلب حقوق و آزادی­های فردی و جمعی، عدم دسترسی به حقوق اساسی و بشری، عدم حاکمیت قانون، استبداد، خشونت، جنگ، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان می‌کند.

با تحلیل تاریخِ، حد اقل صد سال اخیر، درک می‌کنیم که مبنای جنگ و بی ثباتی داخلی افغانستان در واقع محرومیت‌های اجتماعی و نارضایتی حلقات و گروه‌ها مختلفه بوده است؛ این محرومیت‌ها نه‌تنها محرومیت‌های سیاسی و عدم سهم داشتن در قدرت است، بلکه شگاف عمیق و تفاوت برجسته بین مردمان متمول، تحصیل کرده و صاحبان منصب و وظیفه که از امکانات نظامهای بر سر اقتدار به نحوی مستفید می‌باشند، با مردمانی که از این امکانات محروم اند یا به آن دسترسی نداشته اند، را بازگو می‌کند. اگر صادقانه تحرکات صد سال اخیر افغانستان تحلیل شود، به‌خوبی این ادعا ثابت می‌شود؛ در عقب هر جنگ و حرکتی که در این دوره صورت گرفته، این عامل نهفته بوده و صف آرایی‌های حزبی/ جنگی یا هم مطرح ساختن جبهات قومی و سمتی صرفاً وسیله­ای برای این عقده‌گشایی‌ها بوده‌است، حتی مداخلات بیرونی هم از همین منفذ صورت گرفته است. به همین دلیل هیچ جریان و گروهی نماینده‌گی مطلق از یک قوم یا تشکل خاصی اجتماعی موجود در افغانستان را نه‌کرده و نمی‌کند؛ یعنی خوشبختانه یا بدبختانه هیچ حرکتی یا گروهی در افغانستان پشتیبانی یا ضدیت مطلق یک قوم خاص را نداشته است. در طول دورۀ بعد از سال ۲۰۰۱ الی سقوط نظام جمهوریت، آزادی بیان به عنوان بزرگترین دست‌آورد مطرح می‌شود؛ در این دوره حلقات و گروهای مشخص بیشترین امتیازات را به‌شمول حداکثر سهم در حکومت، اعم از قوۀ اجرائیه و مقننه، و مستفید شدن از امکانات تعلیمی، تحصیلی، فرهنگی، اقتصادی-تجارتی… را دارا بودند، ولی بیشترین موارد انتقاد از نظام و ادعا­های تبیض، تعصب و محرومیت را هم همین گروه‌ها سر می‌دادند. وضعیت موجوده افغانستان و مرحلۀ پس از سقوط جمهوریت انعکاس صدای خاموش و عقده‌گشایی محرومیت‌های واقعی است که در طول ۲۰ سال گذشته متحمل شده است.

متاسفانه به عوض ریشه‌ابی عوامل محرومیت‌ها و از بین بردن آن، همیشه انتقام‌گیری صورت گرفته است که خود زمینه را برای محرومیت‌های جدید و بالنتیجه زمینه را برای صف آرایی‌های جدید جهت دفاع و یا انتقام‌گیری بعدی مساعد می‌سازد. به این ترتیب عقده‌گشایی به نفع هیچ‌کس، حتی گروه‌های بر سر اقتدار، جز تسکین کاذب افراد مریض و عقده­مند، نمی‌باشد.

بُعد عمده دیگری از تکرار تاریخ افغانستان برخورد سطحی و سیاسی ناقص با جنایات انجام شده و انتقام گیری‌های غیرمعمول و غیرانسانی گذشته است.

هر آن حرکت و واقعۀ که تلفات انسانی، و لو برای دشمن حتی دشمن مذهبی، داشته باشد، مایه تأثر است. جنگ و کشتار نه تنها تلفات انسانی در قبال دارد، بلکه سبب عقب‌مانی و انحطاط ملت‌ها و تمدن‌ها نیز می‌شود. خداوند “ج” انسان را برای کشته شدن خلق نه‌کرده است و نه رسالت انسان کشتن سایر انسانهاست.

حلقات ذیدخل و ذینفع، از جنگها و کشتار داخلی افغانستان با افتخار یاد می‌کنند و نه تنها از آن تجلیل می‌کنند، بلکه تحمیلاً آنرا در تقویم رسمی نیز جا داده اند. پس از تحول کلان در سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان، عاملین جنایات جنگی و کشتار افراد بی‌گناه، به عوض محاکمه و مجازات شدن، مناصب مفتخر حکومتی و مردمی یا هم قومی و گروهی را به‌دست آوردند. این کار تنها نتیجۀ ضعف سیاسی و یا هم سؤ نیت طراحان افغانستانِ پس از سال ۲۰۰۱ نبوده، بلکه مردم هم در آن نقش بارزی داشته اند. مردم در عدم ترمیم گذشته و تقدیس مجرمین جنگی، با فریب ملحوظات قومی، لسانی و سمتی، از طریق ممانعت از محاکمه شدن عاملین این جنایات و یا هم از طریق عدم ابراز ارادۀ قوی و استقامت برای محاکمۀ این افراد، نقش بارزی را ایفا نمودند. جامعۀ جهانی و به‌خصوص ملل متحد که می بایست رسالت اصلی خود را در این زمینه ایفا می نمود، ظاهراً به هدف استقرار صلح و ثبات سیاسی، عدالت را قربانی سیاست نمود. ملل متحد معلومات بسیار مهم به ارتباط جنایات جنگی که از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ در افغانستان ارتکاب یافته بود،‘mapping report’، را نشر نه‌نمود. تحت تاثیر و نفوذ مجرمین و عاملین کلان کشتار و جرایم جنگی، ابتدا “منشور مصالحه و آشتی ملی” در سال 1385 و بعداً “قانون عفو مصالحۀ ملی، عفو عمومی و ثبات ملی” که در جریدۀ رسمی شماره (965) در سال 1387 نشر گردیده است، وضع گردید؛ این قانون مصؤنیت عاملین جنایات جنگی را تضمین و تصدیق نمود.

متاسفانه این چنین برخورد با واقعات تاریخی گذشتۀ افغانستان، این انتباه غلطی را تقویت نمود که جنگ، کشتار و ارتکاب جنایات جنگی بهترین راه رسیدن به قدرت، ثروت و احترام مردمی است. به همین دلیل تاریخ سیاه جنگ داخلی و کشتار افراد بی‌گناه در افغانستان تکرار می‌شود و عاملین جدید با عناوین مختلف ظهور می‌کنند.

این جنگ‌ها و کشتار ملت مظلوم و بیچارۀ افغانستان متوقف نه‌خواهد شد تا اینکه همه جنگهای قبلی بلاء استثناء محکوم و عدالت تامین شود؛ عدالتی که در آن عاملین جنایات جنگی، کشتار جمعی، قتل عمد، سرقت، تجاوز، تخریب اماکن عامه و خصوصی…، با در نظرداشت همه میعارهای محاکمه عادلانه محاکمه شده و به جزای اعمال شان برسند و هیچ فردی متضرر ناشنیده باقی نه‌ماند. مجازات و عفو بگونۀ‌ تطبیق شود که کسی مجدداً جرئت اقدام به چنین جنایات را نداشته باشد و رضایت متضررین حاصل شود. عفو مشروعیت نداشته باشد، مگر اینکه آزادانه توسط خود متضررین صورت گیرد. این پیشنهاد مختص به افغانستان نیست، بلکه تجربۀ عملی است که همه کشورهای پس از جنگ برای قطع جنگ، ترمیم اثرات منفی ناشی از جنگ و رسیدن به ثبات آنرا عملی کرده اند. واضح است که ترمیم گذشته به هدف ثبات آینده یک کار تخصصی است. انتخاب مجازات و عفو باید نظامند و با توجه به تمامی ابعاد و تبعات هر یک انتخاب شود. انتخاب مطلق مجازات یا عفو به تنهایی موثر نخواهد بود و در هیچ کشوری پس از جنگ با تجربه موفق ثبت نشده است. اینکه کدام مجرمین، چگونه و توسط کی عفو شوند و کدام مجرمین چگونه مجازات شوند، در تامین عدالت و ثبات آیندۀ کشور پس از جنگ نقش خواهد داشت. جنگ طولانی و تداوم آن در حال حاضر این کار را دشوارتر خواهد ساخت، ولی یگانه راه حل برای بحران افغانستان می‌تواند باشد.

اینکه چگونه از تکرار تاریخ منفی جلوگیری شود، خود یک بحث گسترده است اما به اختصار و در کلیت گفته می‌توانیم که بهترین راه این است تا گذشته را صادقانه تحلیل کنیم و با درک اختصاصی عوامل ناملایمات گذشته آینده را مشترکاً شکل دهیم.

پوهنیار امان الله احمدزی، استاد پوهنتون کابل

[email protected]

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.