کابل (پژواک ٥ ليندۍ ٩٠): له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وايي چې د څار او ارزونې د ګډې کمېټې وړانديزونه د فساد له مبارزې سره تړاو نه لري او يواځې د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره داسې وړانديزونه کوي.
د څار او ارزونې ګډه کمېټه (MEC) درې افغان او درې بهرني غړي لري او په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بهير څاري.
يادې شوې کمېټې د روانې مياشتې په لومړۍ نېټه، په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتېژۍ پر پلې کېدو د څار عالي ادارې ته وړانديز وکړ، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بېلابېلې ستراتېژۍ راټولې او يوه واحده ستراتېژي رامنځ ته کړي.
همداراز يادې شوې کمېټې په خپلو سپارښتنو کې غوښتي، چې د کابل بانک او سردار محمد داوود خان روغتون په قضيو کې ښکېل خلک دې علني محاکمه شي.
خو له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزيزالله لودين، نن په کابل کې خبريالانو ته وويل چې دې کمېټې ورته په ليکلي ډول په دېرشو مادو کې سپارښتنې کړې دي، چې يواځې دوه يې په دوى پورې اړه لري.
د ګمرکاتو د قانون اصلاح او د کابل بانک د قضيې بيا څېړنه، په سرحدونو کې د توکو د کيفيت د کنټرول په موخه د څو ادارو د ګډ ځواک رامنځ ته کول، د ځمکو د غصب د مخنيوي په اړه د اړوندو ادارو راپور اخيستل او د عامه تدارکاتو په برخه کې اړوندو کارکوونکو ته زده کړې ورکول هم د لودين په وينا، د يادې شوې کمېټې په وړانديزونو کې شامل دي.
خو لودين وايي چې د ګمرکونو د قانون تعديلول د دوى په کاري ساحه کې شامله نه ده او په وينا يې، دا غوښتنه بايد د ماليې له وزارت څخه وشي.
لودين همداراز وويل چې د کابل بانک د قضيې په اړه يې هم څېړنه پاى ته رسېدلې او د دې بانک د ډېرو پيسو سرچينې يې موندلي او ځينې يې ترلاسه کړې دي، چې بيا څېړنې ته اړتيا نه لري.
هغه وايي چې د دوى د څېړنو په پايله کې د پيسو نړيوال صندوق (IMF)، افغانستان ته د ١٣٠ ميليونو ډالرو په ارزښت خپلې ځنډولې مرستې بېرته پيل کړې.
د لودين په وينا، د ارزونې او څار ګډه کمېټه بايد د ولسمشر حامد کرزى د فرمان له مخې د دوى له ادارې سره په همغږۍ خپل فعاليتونه ترسره کړي؛ خو دى وايي چې ياده شوې کمېټه په خپلو کارونو کې له دوى سره هېڅ همغږي نه لري.
د ده په خبره، د څار او ارزونې د ګډې کمېټې دا شان راپورونه کولى شي د افغانستان د خلکو پر ذهنيتونو بده اغېزه وکړي او همداراز افغانستان ته کېدونکې نړيوالې مرستې زيانمنې کړي.
لودين د يادې شوې کمېټې جوړېدل بې ګټې بولي او وايي، چې د جوړېدو پرمهال ولسمشر کرزي ورڅخه د دې کمېټې د مشرۍ غوښتنه کړې وه؛ خو ده نه وه منلې.
هغه وايي چې يواځې سپارښتنه او ارزونه د دې کمېټې د وظايفو په لايحې کې شامله ده؛ خو په وينا يې دا کمېټه يې له مخې عمل نه کوي او يواځې د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره په خپله خوښه غوښتنې کوي.
لودين زياته کړه: ((دا کمېټه د دې لپاره چې کار نه لري، ترڅو يې ترسره کړي، فقط ډبل معاشونه اخلي، راځي يو څو شپې په سرينا هوټل کې تېروي، فقط يو نظر ورکوي. موږ ته يې چې د عملي کولو لپاره کومې سپارښتنې کړې دي يا د فساد پرضد له مبارزې سره هېڅ تړاو نه لري.))
د يادونې وړ ده، چې د څار او ارزونې کمېټه په هرو درېيو مياشتو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د بهير څار او ارزونه کوي او دا يې درېيم ځل دى، چې بهرني غړي يې افغانستان ته راځي.
لودين همداراز يادونه وکړه، چې د فساد په تور يې د ځينو لوړ پوړيو دولتي چارواکو دوسيې، چې تر ٤٠ مليونو ډالرو فساد هم په کې شامل دى، لويې څارنوالۍ ته لېږلې دي.
خو هغه په ناڅرګند دليل د دغو لوړ پوړيو په فساد تورنو دولتي چارواکو نومونه ياد نه کړل.
لودين زياته کړه چې د قانون له مخې د اسنادو او شواهدو راټولول، د قضيې تحقيق او تدقيق او څارنوالۍ ته د لېږلو واک لري، ترڅو يې څارنوالي په اړه خپله دعوا برابره او محکمې ته يې د پرېکړې لپاره واستوي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن