جلال اباد (پژواک ٧ مرغومى ٩٠): په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ايتلاف مشر حاجي عبدالظاهر قدير وايي، چې امريکا له پاکستان سره په مشورې د مومندو ايجنسۍ پر پوستو بريد کړى و.
د روان لمريزکال د ليندۍ په پنځمه نېټه دايساف امريکايي ځواکونو دافغانستان او پاکستان پر ګډې پولې په مومندو ايجنسۍ کې پر دوو پوستو بريد وکړ او ٢٤ پاکستاني سرتېري يې و وژل.
له دغه بريد وروسته د پاکستان او امريکا اړيکې خرابې شوې او پاکستان له خپلې خاورې په افغانستان کې مېشتو ناټو ځواکونو ته اکمالات بند کړل.
په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ايتلاف مشر حاجي عبدالظاهر قدير له پژواک خبري اژانس سره په يوه ځانګړې مرکه کې و ويل، چې امريکا غواړي له افغانستان څخه د پښو سپکولو لپاره له پاکستان سره پر ګډه باندې پلان پر مخ بوځي.
د هغه په وينا، د همدغه پلان له مخې امريکا وروسته له هغه چې پاکستان يې په جريان کې کړى و، د مومندو ايجنسۍ د سلالې پر امنيتي پوستو بريدونه وکړل.
د حاجي ظاهر په اند، په دې وروستيو کې د پاکستان د ولسمشر اصف زرداري پر ضد د دسيسو جوړېدل، په امريکا کې د نوموړي د پټ ليک بربنډېدل او د پاکستاني دولت له لوري د ناټو د کاروانونو پر مخ د لارې تړل د همدې لړۍ يوه کړۍ ده.
نوموړي له امريکا سره د ستراتيژيکو اړيکو، د دايمي اډو او د شپې عملياتو په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې وويل، چې نړيوال ځواکونه د لويې جرګې له پرېکړو وروسته هم په ناروا ډول خپلسرو عملياتو ته ادامه ورکړې ده.
هغه زياته کړه: ((داسې ستراتېژيک تړون نه منو، چې د افغانانو د سر قيمت دې د يوې غوا د قيمت هومره وي.))
د نوموړي په وينا، امريکا بايد له افغانستان سره داسې ستراتيژيک تړون لاسليک کړي، له څنګه چې يې له جاپان، کوريا، سعودي او ترکيې سره کړى دى.
هغه زياته کړه، چې په ستراتېژيک تړون کې بايد د هېواد ځمکنۍ بشپړتيا، د اساسي قانون حاکميت،د افغان دولت د اوامرو منل، د خارجي زندانونو تړل او پر خلکو دې د خپلسرو عملياتو د بندولو څرګنده يادونه وشي.
حاجي ظاهر وايي، چې د امريکا حکومت هم تر اوسه د دايمي اډو په اړه جزئيات نه دي په ډاګه کړي؛ ځکه د دوى ايتلاف هم دمګړۍ په دې اړه پرېکنده پرېکړه نه ده کړې.
خو نوموړي دا هم وويل، چې که دايمي اډې جوړېږي بايد د ګاونډيانو اندېښنو ته پام واړول شي.
نوموړي ولسمشرکرزى تورن کړ،چې خلک په غوړو او خوږو خبرو غولوي او دولتي چارواکي غلا ته هڅوي.
حاجي عبدالظاهر قدير افغان ځواکونو ته د امنيت د لېږد پروسه نيمګړې وبلله او خپله بې باوري يې پرې څرګنده کړه.
د هغه په وينا، پوليس او اردو اوس هم د تجهيزاتو له پلوه شکايت لري، په داسې حال کې چې په هره سيمه کې د طالب پر ضد ګډ ځواکونه څو چنده زيات او مجهز وي، خو بيا يې هم سمه مقابله نه شي کولاى.
نوموړي وويل: ((طالب قوي نه دى، اداره په فساد کې ډوبه او کمزورې ده.))
هغه اندېښنه څرګنده کړه، چې له هېواده د بهرنيو ځواکونو په وتلو سره به د دولت عوايد له اتلس سوه ميليونو ډالرو څخه درې سوه ميليونو ډالرو ته راټيټ شي، چې بيا به پرې د يوه ولايت لګښت هم نه پوره کېږي.
حاجي ظاهر د سولې د عالي شورا پر ميکانيزم هم نيوکه وکړه او ويې ويل، چې يو څوک څو زاړه ټوپکونه راټول کړي او هغه بيا د طالب په نوم د سولې له پروسې سره يو ځاى کوي.
هغه زياته کړه، چې په افغانستان کې جګړه د تېلو او ګازو پر سر روانه ده او نوره به هم غځېږي.
نوموړي طالبانو ته د دفتر د پرانېستلو په اړه وويل، چې په قطر کې دفتر جوړول يو غلط حرکت دى، دغه دفتر بايد په کابل کې واى.
حاجي ظاهر له وسله والو مخالفينو وغوښتل، چې اساسي قانون ته غاړه کېږدي، که له کومې مادې سره مخالفت لري، د تعديل غوښتنه دې وکړي او د هېواد په سياسي بهير کې دې ورګډ شي او بيا که يې د ټاکنو له لارې وګټله، اساسي قانون دې هم تغير کړي.
نوموړي له قانون څخه د ملاتړ ايتلاف د رامنځته کولو په اړه وويل، چې دغه ايتلاف يې د قانون د حاکميت او ملي وحدت په موخه جوړ کړى دى.
هغه زياته کړه: ((د کرزي په شمول د هغه د ادارې چارواکي قانون تر پښو لاندې کوي او په بېوزله خلکو يې تطبيقوي.))
ظاهر قدير وويل، چې سترې محکمې او څارنوالۍ په ناقانونه ډول ولسي جرګې ته دوه شپېته وکيلان غوښتل، ور وپېژني، چې پر وينا يې، د ده ايتلاف د توپ او ټانګ له زوره پرته دغه شمېره نهو تنو ته راټيټه کړه.
نوموړي دا خبرې رد کړې، چې ګوندې د کوم سياسي فشار او مادي امتياز له مخې دې د جوړجاړي له لارې يو شمېر حکومتي چارواکو ته د باور رايه ورکړې وي.
حاجي ظاهر قدير وويل: ((کله چې ما د عزيزي بانک دوسيه راپورته کړه، د نوموړي بانک يوه مشر همايون عزيزي راته د خولې پټولو په موخه يو ميليون ډالر راکړل.))
هغه وايي، چې ده د دغو پيسو عکسونه او ويډيو د نوموړي له غږ سره يوځاى ثبت کړي وو او په ډاګه يې اعلان کړه، چې په دغې ملي مسئله، چې د پښتون او اوزبک پر ځاى د ملي شتمنۍ مسئله وه، چپ پاتې شي.
له قانون څخه دملاتړ ايتلاف مشر وويل، چې دولت له هغو وکيلانو څخه، چې په حکومتي څوکيو کې يې وروڼه وزيران، واليان يا ښاروالان دي، د اصلاح طلبانو په نوم ډله جوړه کړه.
دى وايي، هغوى غوښتل، چې د افغانستان بانک رييس دلاوري او د اساسي قانون د څار کمېټې غړى دانش د اعتماد رايه وانه خلي او ددغو دواړو تاجکانو په ناکامېدلو به راتلونکي څلور پارلماني کلونه د تاجک او پښتون په نوم په اختلافاتو تېر شي.
حاجي ظاهر وايي، په ډاګه يې ويلي، چې نه د حکومت مخالف دى او نه د نظام نسکورول غواړي.
هغه زياته کړه: ((د دغه حکومت په لار کې موږ وينې ورکړې، زندانونه مو تېر کړي او په همدې روحيه مو دلاوري او دانش ته رايه ورکړه، چې په ولسي جرګه کې ژبني او سيمه ييز تعصبات له منځه يوسو.))
حاجي ظاهر وويل، چې د باميانو هزاره له هغې وېرې چې ځينو خلکو ورته په ذهن کې اچولې وه، ننګرهار ته نه راځي او نه هم پښتانه له وېرې باميانو ته تلاى شي.
نوموړي په ولسي جرګه کې د بدخشان وکيل عبداللطيف پدرام ته په اشارې سره وويل، چې نوموړى هم له همدې وېرې ننګرهار ته نه راته.
حاجي ظاهر وايي: ((زه د هغې ورځې په ارمان يم، چې يو پښتون له وېرې پرته له يوه څادر سره باميانو ته لاړ شي او هزاره ننګرهار ته راشي.))
هغه زياتوي، چې ده هېڅکله د تعصب له مخې د چا ملاتړ نه دى کړى او تل يې ښه کدرونه، چې هغه له هرې ډلې سره تړاو لري، ستايلي دي.
له قانون څخه د ايتلاف مشر پر هغو ليکنو او ليکوالانو نيوکې وکړې، چې د خپلو ليکنو له لارې غواړي د افغانانو تر منځ تفرقه پيدا او ملي يووالي ته زيان رسوي.
حاجي ظاهر قدير تېره دوديزه لويه جرګه د قانون له مخې ناسمه وبلله او زياته يې کړه، چې ولسمشر د دوديزې لويې جرګې په نوم په اساسي قانون کې راغلې لويه جرګه تر اغېز لاندې راوسته.
په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ايتلاف مشر، چې له يوه پلاوي سره ننګرهار ته راغلى و، د خپل راتګ د موخې په اړه وويل، چې د دغه ولايت ستونزې تر نورو زياتې دي.
د هغه په وينا،په دغه ولايت کې اداري فساد او د ځمکو غصب اوج ته رسېدلى او د بيارغونې پروسه ډېره کم رنګه ده.
حاجي ظاهر وويل، چې د دغه ولايت له قومي مشرانو او خلکو سره تر ليدنو وروسته به دى شته ستونزې له ځان سره مرکز ته وړي او د ولسي جرګې له لارې به يې له وزيرانو څخه په اړه پوښتنې کوي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن