کابل (پژواک ٢٨ چنګاښ ٩١): د بشري حقوقو د څار نړيوال سازمان له افغان حکومته غوښتي چې د فرانسوي سرتېرو د وژونکي د ملي اردو د سرتېري له اعدامولو دې ډډه وکړي.
د ياد سازمان له خوا د چنګاښ په ٢٨مه پژواک خبري اژانس ته په يوه رالېږل شوې خبرپاڼه کې له افغان حکومته غوښتي، چې دغه سرتېري ته ورکړل شوې د اعدام له سزا څخه دې ډډه وکړي.
سرچينې زياته کړې، فرانسه، چې په خپله د اروپايي ټولنې غړى هېواد دى، په ګډه د اعدامونو او د مرګ د سزاګانو پر وړاندې په نړيواله کچه مبارزه کوي.
ځکه نو د بشر د حقوقو د څار نړيوال سازمان دغه راز د فرانسې له حکومت څخه غوښتي، چې پر افغان حکومت فشار واچوي، چې د ملي اردو ياد سرتېرى له اعدام څخه وژغوري.
د عبدالصبور په نوم د ملي اردو يوه سرتېري د ١٣٩٠ لمريز کال د مرغومي په ٣٠مه د کاپيسا ولايت په تګاب ولسوالۍ کې د ايساف پر فرانسوي سرتېرو ډزې وکړې، پنځه تنه يې ووژل او ١٥ نور ټپيان شول.
د ملي دفاع وزارت پرون اعلان وکړ، چې عبدالصبور ته د ٢٠١ سېلاب قول اردو اړوند نظامي لومړنۍ محکمې له خوا د اعدام سزا ورکړل شوې ده.
د ياد سازمان د اسيا زون مسوول براډ ايډمز ويلي: ((مرګ داسې يوه ناوړه سزا ده، چې د ياد افغان سرتېري په څېر دې غټ جرم لرونکي ته هم ورنه کړل شي.))
نوموړي د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي غوښتي، چې د ملي اردو د سرتېري عبدالصبور او دې ورته د نورو کسانو د مرګ سزا دې له منځه يوسي.
په ياده خپرپاڼه کې راغلي، چې د بشر د حقوقو د څار نړيوال سازمان د هر ډول اعدامونو او د مرګ له سزاګانو سره په هر ډول حالاتو کې مخالف دى او دا غير انساني سزا بولي.
د دغه سازمان د اسيا زون مشر ويلي، چې د فرانسې حکومت په ١٩٨١ زېږديز کال د اعدام سزا له منځه يوړه.
هغه زياته کړې: ((فرانسه بايد دغه اصول پر افغان سرتېري هم پلي کړي او د هغه له اعدام سره دې مخالفت وکړي.))
بلخوا يو شمېر افغان حقوقپوهان او د ټولنيزو چارو شنونکي د ملي اردو دغه سرتېري ته د مرګ د سزا په اړه بېلابېل نظرونه لري.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت پژواک اژانس ته وويل، چې د افغانستان د جزا د قانون له مخې د هر تروريستي عمل عامل ته د اعدام سزا ورکول کېږي.
د هغه په وينا، دا چې د بهرنيو سرتېرو له خوا افغان سرتېري او ملکي خلک وژل کېږي او بيا هغوى ته د اعدام سزا نه ورکول کېږي، دا د هغوى د هېوادونو په قوانينو پورې اړوند دي، چې په زياتره هېوادونو کې د اعدام سزا نشته.
نوموړي زياته کړه، چې که محکوم افغان سرتېري ته د دفاع لپاره پوره وخت نه وي ورکړل شوى، پياوړى وکيل يې نه درلود او نور دغسې څه ورسره شوي وي، نو دا غير قانوني محاکمه بلل کېداى شي.
سعادت وويل، چې د عدالت او تعادل له مخې، که نورو بهرنيو سرتېرو ته د افغان سرتېرو او ملکي وګړو په وژنو درنې او سختې سزاوې نه ورکول کېږي، نو بايد افغان سرتېري ته هم دومره سخته سزا نه واى ټاکل شوې.
د ده په خبره: ((زه قاضي نه يم، خو که واى، نو ما به هېڅکله هم د اعدام سزا نه واى ورکړې، خو دغه سرتېري چې کوم جرم ترسره کړى، هغه تروريستي عمل دى او زه يې په کلکه غندم.))
د سياسي چارو کارپوه او د افغان ملت ګوند پخواني مشر محمدامين واکمن هم پژواک اژانس ته وويل، چې سرتېرو او نظاميانو ته دې سزا اورول د اړوند هېواد په قوانينو پورې اړه لري.
د هغه په وينا، د نظاميانو لپاره تر اوسه کومه نړيواله محکمه نشته او نه هم نړيوال قانون، چې له مخې يې د هر هېواد سرتېري او پوځي ته د جرم په کولو يو ډول سزا ورکړل شي.
نوموړي زياته کړه، چې افغان سرتېري ته د اعدام سزا اورول د افغانستان په قوانينو پورې اړه لري او بهرني سرتېري ته د جرم په کولو د سختې او يا کوچنۍ سزا اورول د هماغه هېواد په قوانينو پورې اړوند ده.
د ټولنيزو چارو کارپوه نعمان دوست وايي، چې محکمه د قضيو د څېړلو او پرېکړې کولو صلاحيت او حق لري، خو بايد د محکمې ټوله پروسه شفافه و اوسي.
د هغه په وينا، د متقابل چلند له مخې بايد بهرني سرتېري هم د افغان سرتېرو او ملکي وګړو پر وژنو له سختو سزاګانو سره مخ شي.
نوموړي پژواک اژانس ته وويل، چې که بهرني سرتېري بښل کېږي او افغان سرتېرو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي، دغه عمل به د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله نوره هم ډېره کړي او د باور فضا به له منځه يوسي.
خو د سياسي چارو کارپوه محمدحسن حقيار بيا وايي، چې افغان دولت د بهرنيانو د خوشاله کولو او د هغوى د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دغه افغان سرتېري ته د اعدام سزا واوروله.
د هغه په وينا، په هېواد کې دا مهال ګڼ شمېر داسې کسان ګرځي چې ډېر قتلونه او لوى لوى جنايتونه يې کړي، خو هېڅ سزا نه ورکول کېږي.
نوموړي پژواک اژانس ته وويل، چې په افغانستان کې محاکم عادلانه نه دي او د دولت د مشرانو په اشارو دغه ډول کارونه ترسره کوي.
حقيار زياته کړه: ((د دغې سزا تر شاه سياسي انګېزې موجودې دي او افغان دولت د خوش خدمتۍ په موخه دغه چاره ترسره کړه.))
د ده په خبره، ډېر ځلې بهرنيو سرتېرو افغان سرتېري د هوايي بريدونو او مخامخ ډزو په پايله کې وژلي، خو تر اوسه يې يوه ته هم سخته سزا نه ده ورکړل شوې.
نوموړي دغه پرېکړه غيرعادلانه وبلله او زياته يې کړه، چې که سزا هم ورکول کېده، نو بايد يواځې پر بند محکوم شوى واى.
د حقيار په وينا، ياد سرتېري د ځان د دفاع لپاره ښه او پياوړى وکيل نه درلود، کافي وخت د دفاع لپاره ورنه کړل شو او محکمه يې هم علني ترسره نه شوه، چې دا ټول له هغه سره پر بې انصافۍ دلالت کوي.
د يادو فرانسوي سرتېرو تر وژل کېدو وروسته د فرانسې حکومت سخت غبرګون وښود او له ټاکلي مهالوېش (٢٠١٤ زېږديز کال) څخه د مخه يې د خپلو سرتېرو د ايستلو اعلان وکړ.
فرانسه چې په افغانستان کې يې شاوخوا ٣٥٠٠ سرتېري درلودل، پنځه سوه سرتېري يې خپل هېواد ته ستانه شوي او ټاکل شوې، چې پاتې نور يې هم د روان زېږديز کال په اوږدو کې ستانه شي.
ډېرى فرانسوي سرتېري په کابل او کاپيسا ولايتونو کې مېشت دي او تر اوسه يې ٨٦ سرتېري وژل شوي دي.
د يادونې ده، چې څلور مياشتې مخکې يوه امريکايي سرتېري د کندهار په پنجوايي ولسوالۍ کې ١٧ عام افغانان ووژل، که څه هم دغه سرتېرى امريکا ته لېږدول شوى، خو تر څلورو مياشتو تېرېدو وروسته يې هم تر اوسه رسمي محکمه نه ده پيل شوې.
Views: 11