“په نا امنو سيمو کې د رايې اچونې مرکزونه نه جوړوو”

کابل (پژواک ٣٠ سلواغه ٩١): د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر وايي، په ټاکنو کې د درغليو د کچې راټيټېدو لپاره پر پلانو کار روان دى، خو که اړين امنيتي تدابير ونه نيول شي، کېداى شي په ځينو نا امنو سيمو کې ټاکنې ونه شي.

ټاکل شوې، چې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې د ١٣٩٣ کال د وري په ١٦مه ترسره شي.

د ټاکنو خپلواک کمېسيون پلان درلود، چې په يادو ټاکنو کې د رايې ورکولو لپاره نوي کارتونه ووېشل شي، تر څو د پخوانيو کارتونو له امله د درغلۍ د شتون امکان له منځه ولاړ شي.

خو وروسته يې اعلان وکړ، چې د بوديجې د نه شتون له امله، يواځې هغو کسانو ته نوي کارتونه ورکوي، چې تر اوسه يې نه دي ترلاسه کړي.

ځيني کسان او ګوندونه اندېښنه لري، چې په ټاکنو کې د رايې ورکونې له پخوانيو کارتونو د کار اخيستنې او ځينو نورو عواملو له امله به درغلۍ وشي.

خو د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر فضل احمد معنوي نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، چې دغه کمېسيون د ټاکنو تر نېټې ډېر وخت لري او ځيني پلانونه يې تر لاس لاندې دي، چې له مخې به يې په راتلونکو ټاکنو کې تر ډېره بريده د درغليو مخه ونيول شي.

هغه د يادو پلانونو په اړه نور معلومات ورنه کړل، خو زياته يې کړه: ((که و وايو، چې په ټاکنو کې به درغلي نه وي نو دا به يوه بېځايه ادعا وي، خو زه ويلى شم، چې زموږ د پلانونو له مخې به يې کچه حداقل ته ټيټه شي.))

ځينې کسان او ګوندونه ټينګار کوي، چې د ټاکنو تر نېټې مخکې دې پر خلکو برېښنايي تذکرې ووېشل شي، تر څو له لارې يې په ټاکنو کې د درغليو مخه ونيول شي.

خو معنوي وايي، بريښنايي تذکرې په ټوليزه توګه د درغليو مخه نه شي نيولاى، خو د درغليو د مخنيوي لپاره له پام کې نيول شوو لارو څخه يوه لار ده.

هغه زياته کړه، چې يادې تذکرې د ١٣٩٣ کال د ولسمشرۍ او ١٣٩٤ کال د ولسي جرګې تر ټاکنو ټولو رايه ورکوونکو ته نه شي وېشل کېداى.

خو هغه زياتوي: ((هرڅومره کسانو ته چې برېښنايي تذکرې ووېشل شي په هماغه کچه کمېسيون ورته مشروعيت ورکوي او هېوادوال کولاى شي، چې له مخې خپله رايه وکاروي.))

ټاکل شوې چې د برېښنايي تذکرو وېش د راتلونکي کال د وري په لومړۍ نېټه پيل شي.

معنوي وايي، امنيتي ستونزې هغه څه دي، چې کولاى شي د ټاکنو پروسه له ستونزو سره مخ کړي او کوم پلانونه، چې دغه کمېسيون يې لري په سمه توګه به پلي نه شي.

د ده په وينا، د رايې ورکونې د مرکزونو د امنيت د ټينګښت په موخه به د کب د مياشتې په ٧مه د رايې ورکونې د مرکزونو نوملړ له امنيتي ارګانونو سره شريک کړي.

معنوي وايي: ((امنيتي ارګانونه بايد د رايې ورکونې د مرکز، رايې ورکونکو، کانديدانو، د څار ډلو او د کمېسيون د کارکوونکو امنيت په ښه توګه ونيسي او که د دغو کسانو امنيت ونه نيول شي، زه په هغه ځاى کې صندوق نه ږدم.))

د هغه د څرګندونو له مخې، د کليو پراختيا وزارت ويلي، چې د ناامنيو له امله په ٣٣ ولسواليو کې نه دي بريالي شوي چې خپلې پروژې پلې کړي او لويې څارنوالۍ ويلي، چې د هېواد په ٦٦ ولسواليو کې عدلي او قضايي ارګانونه شتون نه لري.

دى وايي، په داسې حال کې چې په يوه ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله عدلي او قضايي اداره شتون ونه لري او د بيا ودانولو د پروژو د پلي کېدو امکان نه وي، نو هلته به کمېسيون څنګه وکولاى شي چې د رايې اچونې مرکزونه فعال کړي.

خو د هغه په وينا، که امنيتي ارګانونه ورته ډاډ ورکړي، نو له راتلونکي ژمي وړاندې به د ټاکنو په برخه کې ټول اکمالات سيمو ته ورسېږي.

معنوي وويل، نړيوالې ټولنې د ټاکنو له کمېسيون سره ژمنه کړې، چې په ١٣٩٣ کال کې د ټاکنو بوديجه ورکوي.

خو هغه زياته کړه، چې د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې، د نورو کلونو پر خلاف د ټاکنو پيسې بايد د ماليې وزارت له لارې ولګول شي.

دى وايي، چې پخوا به د ټاکنو بوديجه د ټاکنو د کمېسيون له خوا لګول کېده خو تر دې وروسته به د ماليې وزارت له لارې لګول کېږي.

هغه وويل، چې دغه کار د کمېسيون کارونه له ځنډ سره مخ کوي.

ده زياته کړه: ((د تدارکاتو قانون ډېر پېچلى دى او موږ، چې د کوم کار لپاره پيسې ترلاسه کوو، وخت به له وخته تېر وي.))

خو دى وايي، چې په دې اړه يې له حکومت سره خبرې کړې او چارواکو ورسره منلې، چې په ځينو حالاتو کې به د ماليې وزارت د ټاکنو د خپلواک کمېسيون لپاره استثنا مني.

Views: 0