کابل (پژواک١٧مرغومى٩٢): ځينې کتونکي وايي، چې د ولسمشريزو ټاکنو د پنځو کانديدانو په تړاو لويې څارنوالۍ ته د استول شويو شکايتونو څېړنه به د راتلونکي کال د ټاکنو تر ترسره کېدو پورې کومې پايلې ته ونه رسېږي.
دوى وايي، د راتلونکي کال تر ټاکنو پورې چې تر درېيو مياشتو ورته کمه موده پاتې ده، د دې قضيو څېړل او په اړه يې د محاکمو له خوا د فيصلو صادرول امکان نه لري.
دوى په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي، چې د ولسمشريزو ټاکنو د پنځو کانديدانو په اړه د خلکو شکايتونه ، چې جرمي ماهيت لري، پرون د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون له لوري لويې څارنوالۍ ته استول شوي دي.
د لويې څارنوالۍ وياند بصير عزيزي وايي، دوى ته د ولسمشريزو ټاکنو د پنځو کانديدانو په اړه شکايتونه، چې جرمي ماهيت لري، د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون له خوا تېره ورځ استول شوي دي.
عزيزي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د دې قضيو د څېړلو لپاره پلاوى ټاکل شوى او ډېر ژر به خپلې څېړنې پيل کړي.
دا چې دا شکايتونه د کومو کانديدانو او يا هم د هغوى د مرستيالانو په اړه دي، عزيزي يې په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه او ويې ويل، چې د تحقيق پروسه پټه ده.
دا چې دا قضيې به د راتلونکي کال تر ټاکنو وړاندې و څېړل شي که نه، عزيزي يې په اړه وويل: “موږ خو په دې برخه کې کوم څه ويل نه لرو، دا مکتوب موږ ته بېخي نوى رسېدلى او هيئت هم نوى ټاکل شوى دى، موږ په خپل، خپل … دا موضوع بررسي لاندې ده، نور معلومات نه لرم وروره!.”
بل لور ته يو شمېر کتونکي، تر راتلونکو ټاکنو پورې چې له درېيو مياشتو کمه موده ورته پاتې ده، د لويې څارنوالۍ له خوا د دې شکايتونو څېړل او په اړه يې د محکمې حکم صادرېدل، له امکانه لرې بولي، ترڅو د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون يې له مخې د کانديدانو په اړه پرېکړه وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد ودير صافى وايي، که ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د کانديدانو په اړه د جرمي ماهيت لرونکي شکايتونه وڅېړل شي، نو د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد ډېره موده مخکې عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارلي واى.
صافى وايي، د دې قضيو په ارجاع کې د ځنډ لامل ښايي دا وي، چې د ځينو کانديدانو په اړه د حکومتي چارواکو له خوا سپارښتنه شوې وي، چې کوم کسان بايد د کانديدانو او د هغوى د مرستيالانو له لېسته لرې کړي.
دى وايي، څارنوالۍ ته نورې ارجاع شوې قضيې، ان په مياشتو او کلونو نه دي فيصله شوي، نو دا هم امکان نه لري چې په دومره وخت کې فيصله شي.
دى وايي، څارنوالي کولى شي دا جرمي موارد په دوو مياشتو کې تر غور لاندې ونيسي او خپلې څېړنې يې په اړه بشپړې کړي.
دى وايي، که څارنوالي په دوو مياشتو کې خپلې څېړنې بشپړې هم کړي او محکمې ته قضيه راجع کړي، نو ان که د شکلياتو له نظره يې هم وګوري، دا قضيې په يوه مياشت کې نه شي فيصله کولى.
د کابل پوهنتون د ژورنالېزم د پوهنځي استاد احمد ضياء رفعت، چې د تېرو ټاکنو پرمهال د ټاکنيزو شکايتونوغړى و، وايي، سره له دې چې ځينې کانديدان له بشري حقونو پر سرغړونو او په جنګي جنايتونو تورن دي، خو وايي چې اوسمهال څارنوالۍ ته د دې موضوع راجع کول، پايلې ته نه رسېږي.
رفعت وايي، باور نه کېږي چې په څارنوالۍ کې د دې قضيو څېړل او د محکمې له خوا د حکم صادرېدل او ترڅنګ يې د تورن له خوا د استيناف غوښتنه، لږ تر لږه تر لسو مياشتو کمه موده ونيسي.
دى وايي، د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد تمه ونه لري، چې تر راتلونکو ټاکنو پورې د تورنو کانديدانو په اړه د محکمې وروستى حکم صادر شي. کوم څه چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون پيل کړي دي، پايلې ته به ونه رسېږي.
دى وايي، د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون ته په کار ده ، چې يواځې د هغو شکايتونو په اړه عمل وکړي، چې شکايت کوونکي د کوم ځانګړي کانديد په اړه د محکمې نهايي حکم په لاس کې ولري.
رفعت زياته کړه: “که کوم کانديد د باصلاحيته محکمې له لوري، له مدني حقونو محروم شوى وي، په هغه صورت کې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون واک لري، چې کانديد د کانديدانو له لېست څخه وباسي. پرته له دې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد ځان ته ستونزه جوړه نه کړي، چې د خلکو هيله مندي ډېره کړي او پايله هم ونه لري او ځان هم تر پوښتنو لاندې راولي.”
د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون منشي او وياند د تېرې شنبې په ورځ (د مرغومي ١٤مه) وويل، که محکمه د کانديدانو د جرمونو په اړه پرېکړه وکړي، نو دوى به يې د کانديدانو له نوملړه وباسي.
ده زياته کړه: “که داسې پېښې پيدا شي، چې په اړه يې د محکمې پرېکړه موجوده وي، په هغه حالت کې طبيعي ده، چې له قانون سره سم به له لېست څخه ايستل کېږي.”
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته يوولس تنه کانديدان دي.
ټاکل شوې دا انتخابات د راتلونکي لمريز کال د وري د مياشتې پر شپاړسمه نېټه وشي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن