کابل (پژواک،١٢سلواغه ٩٢): پر طبيعي زېرمو د څار شبکه وايي، که ولسمشر حامد کرزى د کانونو د نيمګړي قانون د پلي کولو لپاره تقنيني فرمان صادر کړي، نو د هېواد ټولې طبيعي زېرمې او کانونه به د محدودو کړيو او ډلو په انحصار کې واقع شي.
دغې شبکې، چې نږدې ٤٠ مدني ټولني يې غړيتوب لري، نن په يوه خبري غونډه کې خبريالانو ته په ډاګه کړه، چې د کانونو موجوده قانون له ستونزو او نيمګړتياوو ډک دى، چې د ملي ګټو پرځاى د استخراجي کمپنيو خاوندانو، د سوداګرۍ خونو، د ولسي جرګي يو شمېر پانګه اچوونکو وکيلانو، د کابينې يو شمېر غړو او بهرنيو پانګه والو په ګټه تمام شوى دى.
په دې خبري غونډه کې د طبيعي زېرمو د څار د شبکې يوه غړي ډاکټر ابراهيم جعفري وويل، په موجوده قانون کې د کانونو د ساتنې او خونديتوب په اړه د ځانګړو ځواکونو، د استخراجي قراردادونو په ډاګه کولو او په قراردادونو د ولسي جرګي د څارنې او تعقيب په اړه څه نه دي ويل شوي.
ده زياته کړه، د کانونو په اوسني قانون کې همداراز د کان د استخراج پرمهال پر چاپېريال ساتنې ناوړه اغېزو، د سيمې خلکو ته د کار د زمينې برابرولو او د هغو کورنيو د حقونو په اړه، چې د کان په پېژندلو سره يې ځمکې دولتي کېږي، جدي ستونزې شته.
د دې شبکې يوه بل غړي جاوېد نوراني وويل، د کانونو په دې قانون کې د ځينو مواردو، لکه د کانونو لپاره د ځانګړې محکمې ورزياتول اړين دي، ترڅو هرڅوک په دې برخه کې له خپلو حقونو دفاع وکړي.
ده زياته کړه، همداراز د عوايدو لپاره ځانګړى صندوق او په ټاکلي وخت کې د قرارداد نه پلي کولو په صورت کې د کمپنۍ جريمه کول، هغه څه دي چې له مخې يې د کانونو په برخه کې روڼتيا، د خلکو حقونه پرځاى او د کانونو عوايد خوندي ساتل کېږي.
نوراني وايي، د کانونو موجود قانون د نيمګړتياوو له کبله په ولسي جرګه کې د کميسيون تر بحث لاندې دى، چې د ولسي جرګې د رخصتيو له پوره کېدو وروسته اړينه ده، چې د چاپېريال ساتنې او طبيعي زېرمو د کميسيون تر بحث لاندې ونيول شي، ترڅو په پايله کې داسې يو قانون، چې په ملي ګټو څرخېدلى وي، تصويب ته وړاندې شي.
په غونډه کې د دې شبکې يوه بل غړي زړګي سجادي وويل، هغه قوانين چې د ولسي جرګې د رخصتيو پرمهال نيمګړي پاتې وي او بيا د ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې د ټاکلې مودې لپاره تطبيق شوي دي، د تل لپاره بيا دا قوانين تر بحث لاندې نه دي نيول شوي او ستونزې يې زېږولې دي.
د نوموړي په وينا، درې کاله وړاندې د ښځو حقونو قانون په ولسي جرګه کې تر بحث لاندې وو، چې د دې جرګې له ژمنۍ رخصتۍ سره سم دغه قانون په خپل ځاى پاتې شو، چې د ولسمشر د تقنيني فرمان له مخې دغه قانون تطبيق ته وړاندې شو، خو دا دې څلورم کال پوره کېږي، چې دغه قانون نه هم په ولسي جرګه کې تر بحث لاندې ونيول شو او نه هم بدلونونه او اصلاحات په کې راغلل.
د خبري غونډې په پاى کې پر طبيعي زېرمو د څارنې شبکې غړو د يوه ليک له مخې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل، چې د ولسي جرګې د رخصتيو تر پاى ته رسېدو پورې د کانونود دغه نيمګړي قانون د پلي کولو په اړه فرمان صادر نه کړي.
پر طبيعي زېرمو د څار شبکې داسې شواهد ترلاسه کړي دي، چې ولسمشر حامد کرزى د سوداګرۍ خونو په غوښتنه غواړي، چې د کانونو موجوده قانون، چې له څو مياشتو راهيسې په ولسي جرګه کې د طبيعي زېرمو او چاپېريال ساتنې کميسيون تر بحث لاندې او تصويب نه پاتې وو، له اصلاحاتو او بدلونو پرته د يوه فرمان له مخې پلې کړي.
Views: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن