کابل(پژواک،۳۱ غويی ۹۷): يوه سروې ښيي چې تېر کال افغانستان کې د قانون حاکميت د کمزورتيا، سياسي بې ثباتۍ، اداري فساد او ناامنيو له امله د کوکنارو د کښت ډېروالی د نا مشروع اقتصاد د ودې او ناامنيو د ډېرېدو لامل و.
دغه راز د افغانستان له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې (UNODC) د نشه يي توکو له اړخه، د اقتصادي او ټولنيزې تر سره شوې يادې سروې پايلې ښيي چې تېر کال په افغانستان کې د ترياکو د کښت، توليد او قاچاق له لارې تر ۶.۶ ميليارد ډالر تر لاسه شوي چې يوه برخه يې د دولت د وسله والو مخالفينو لاسته ورغلي او د هغوى جګړه ييز ماشين پر حرکت راوستى.
د پژواک د يو راپور له مخې، په افغانستان کې تېر کال د وړم په پرتله د کوکنارو کښت ٦٣ سلنه او د ترياکو توليد ٧٨ سلنه زيات شوى و.
د دغه راپور له مخې، تېر کال په ٣٢٨ زره هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي و او په هېواد کې د ترياکو د توليد کچه شاوخوا ٩٠٠٠ مټريک ټنو ته رسېدلې وه.
د افغانستان له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت د همغږۍ او پاليسۍ مرستيال جاوېد احمد قايم د ملګرو ملتونو د يادې ادارې له چاروکو سره نن په ګډه خبرې ناسته کې د سروې د پايلو د اعلان پر مهال وويل چې ياده سروې د هېواد په ۱۳۰۰ کليو کې له څلور زره بزګرانو او د کليو له ۱۳۰۰ مشرانو سره د مرکو له لارې تېر ميلادي کال تر سره شوې ده.
د ده په وينا، د سروې موندنې ښيي چې په ځينو سيمو کې د قانون د حاکميت کمزورتيا، سياسي بې ثباتي، د ناامنيو ډېروالی، پر ځينو سيمو د دولت د حاکميت نشتوالی او د اداري فساد شتون د دې لامل شوي چې تېر کال د ترياکو کښت ډېر شوى و.
دی وايي، د سروې د موندنو له مخې، د بزګرانو لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د زده کړو کموالی، بازارونو ته د کرنيزو توکو لږ رسېدل او بزګرانو ته د مالي خدمتونو نشتوالی هم تېر کال د ترياکو د کښت د ډېروالي لاملونه وو.
قايم وايي، د سروې پايلې ښيي چې تېر کال د ترياکو د کښت، توليد او قاچاق له لارې تر شپږ ميليارد ډالره ترلاسه شوي او د کوکنارو د کښت ډېروالی په افغانستان کې د نامشروع اقتصاد د ودې او په هېواد کې د ناامنيو د ډېروالي لامل شوی دی.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن