افغان سمون ټولنه: پارلماني نظام د دایمي بې ثباتۍ لامل کېدای شي

کابل (پژواک، د سلواغې لومړۍ نېټه ۹۷): د افغان سمون ټولنه وايي، په پارلماني نظام کې که لومړی وزير ډېر واک ولري، نو ولسمشر ځان مسوول نه ګڼي او که ولسمشر ځان ټولواک وګڼي، نو نظام به له قانوني بشپړېدو مخکې ړنګ شي.

د افغان سمون ټولنې د يوې اعلاميې په خپرولو سره د سياسي نظام بدلون د هېواد په خير نه ګڼي او زياتوي، د هېواد اجتماعي جوړښت او جغرافيوي موقعيت ته په پام، هېواد بايد پياوړی مرکزي حاکميت ولري او اوسمهال بايد د نظام د بدلون هڅه ځکه ونه شي چې ولسواکي په افغانستان کې نوې تجربه ده.

سرچينه ليکي چې هر نوماند له يو ځانګړي شعار سره را مخې ته شوی او ځيني نوماندان يا د ټکټونو غړي د نظام د بدلون خبره هم کوي او غواړي په دې ډول له ځانګړو ډلو او فکري ملګرو د رايې اخيستلو هڅه وکړي.

په خبرپاڼه کې راغلي: "د افغان سمون ټولنې غړي په دې عقيده دي چې که چېرې د مختلفو نظرياتو، افکارو او ډلو د فکر او اند پر اساس چې موخه يې يوازې او يوازې قدرت رسېدل وي، په نظام کې دومره ژر بدلون ته لاره هوارېږي، نو د دغې نوې ولسواکۍ پايښت به له جدي کړکېچ سره مخ شي او شونی ده چې خلک د نظام له ملاتړه لاس واخلي."

سرچينه ليکي، پر نظام بې باوري، حکومتي ثبات او د درې ګونو قوو تفکيک له منځه تلل هغه ستونزې دي چې د پارلماني نظام په راتګ سره به رامنځته شي.

په اعلاميه کې راغلي: "موږ د سمون ټولنې غړي پر دې باور يو چې په اوسنيو شرايطو کې پارلماني نظام په ۲۰۰۱ کال کې رامنځته شوی، دغه حکومتي چوکاټ چې پرته له شکه به ځينې ستونزې هم لري، نور هم بې ثباته کوي؛ ځکه په افغانستان کې اختلافات ډېری مهال سليقوي، توکميز، قومي او سمتي بڼه لري، کله چې لومړی وزير (صدراعظم) د ډېر اختيار لرونکی وي، کېدای شي، ولسمشر ته ځان مسوول ونه ګڼي او برخلاف ولسمشر کېدای شي ځان ټولواک وګڼي، نو د دوی ترمنځ به اختلافات ژر ژر راټوکېږي او له قانوني دورې تر بشپړېدا مخکې به حکومت د ړنګېدو له ګواښ سره مخ کېږي. موږ په خپل ګاونډ کې د دې ډول پېښو شاهدان يو."

سرچينه ليکي، په پارلماني نظام کې د ولسمشر واک ډېر کم وي، خو که چېرې د افغانستان شرايطو ته وکتل شي نو که ولسمشر د يو قوم استازولي کوي بې واکه به وي، نو هغه قوم ته به دا موضوع هېڅکله د منلو وړ نه وي او برعکس يې هم ممکنه ده.

سرچينه ليکي: "زموږ په اند، د حکومت مشرتابه په پارلماني سيستم کې د خلکو په مستقيمو رايو نه راځي او يواځې له پارلمان څخه مشروعيت اخلي، په داسې سيستم کې چې افغانان ورسره لا بلد هم نه دي او ولسواکي هم يوه نوې ښکارنده ده، له يو طرفه به خلک ځان په سيستم کې نه ويني او له بله پلوه پارلماني معاملو ته لاره هوارېږي، حکومت به ژر ژر ړنګېږي او بيا به د پيسو او فساد پر وړاندې د پارلمان غړي ايتلافونه جوړوي، يو لوری به نيسي او بل لوری به نيسي. د خدمت پر ځای به حکومتي دورې په معاملو کې تېرېږي. حتي دا کړنې موږ په رياستي سيستم کې د وزيرانو پر وړاندې هم په تېرو څو کلونو کې تجربه کړې."

په خبرپاڼه کې راغلي چې په اوسنيو شرايطو کې ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې داسې ګوندونه يا شتون نه لري او کوم چې بيا شته، ډېری يې د سياسي او مدني ايډيالوژۍ پر بنسټ نه، بلکې د ژبنيو، قومي، مذهبي او سمتي اړيکو پر بنسټ رامنځته شوي او يا يې هم له جګړه ييزو تنظيمونو څخه ظاهراً سياسي جوړښتونو ته په نامکمله توګه بدلون موندلی دی.

سرچينه زياتوي، په داسې شرايطو کې به پارلماني نظام د خپلو ټولو اصولو او اساساتو خلاف نه يوازې د نظام د بې ثباتۍ لامل وګرځي، بلکې د ولس د ټوټه ټوټه کېدو او تجزيه کېدو لامل به هم وګرځي.

په اعلاميه کې راغلي: "پارلماني نظام يو ډېر مغلق او پېچلی سيستم دی چې په اوسنيو شرايطو کې د افغانستان ډېری وګړي چې لومړی ځل ولسواکي تجربه کوي او لا د رياستي نظام پر څرنګوالي هم دومره خبر نه دي او ځيني خو يې ان له خپلې عقيدې، دود او دستور سره د لازم پوهاوي د نه شتون له امله مخالف ګڼي، دغه نه پوهاوی به سياسي او قومي مشرانو ته زمينه برابره کړي چې د ولس له احساساتو په ناوړه ګټې اخيستنې او قومي، ژبنيو او توکميزو مسايلو ته په لمن وهلو سره خپلې شخصي ګټې پر ملت وتپي؛ نو ځکه دا به د تل لپاره نه يوازې د پخې ولسواکۍ او د ايډيالوژۍ پر اساس د ګوندونو د جوړولو مخه ډپ کړي، بلکې کېدای شي د هېواد د تجزيه کېدو لامل هم وګرځي."

په اعلاميه کې ليکل شوي چې په يوه ولسواکۍ کې تر ټولو پياوړی ارګان قضايي ارګان دی، حال دا چې په پارلمان نظام کې قضائيه قوه کمزورې او اجرائيه قوه تر ټولو غښتلې وي، په اوسنيو شرايطو کې د څرګندو لاملونو پر اساس (د ټوپکسالارۍ کلتور نه نيولې تر نورو امنيتي او اقتصادي ستونزو پورې) د افغانستان قضايي قوه تر بل هر ارګان کمزورې او تش په نامه پاتې ده.

login or register a new account.