ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

څېړنه: د لوړو زده کړو وزارت څلور رییسان د قانون خلاف له دندو منفک او انفصال شوي

21 Oct 2020 - 09:17
21 Oct 2020 - 09:17

کابل (پژواک، ۳۰ تله ۹۹): هغه اسناد چې پژواک ترلاسه کړي ښيي چې د لوړو زده کړو وزارت مسوولینو له خپلو وظیفوي صلاحیتونو پر ناوړه ګټه اخیستو او ناقانونه وړاندیزونو ولسمشر غافل کړی او څلور رییسان یې له دندو منفک او انفصال کړي دي.

د داخلي تفتیش رییس محمد عیسی صالحي، د نشراتو رییس محمد عظیم نوربخش، د پلان او پالیسۍ رییس عبدالمنیز مهرور او د لوړو زده کړو وزارت مقام دفتر رییس محمد یاسین نعیمي هغه کسان دي چې په ناقانونه توګه له دندو ګوښه او انفصال شوي او پر ځای یې نوي کسان ګومارل شوي دي.

یادو رییسانو څو ځلې د درې ګونو قوو (قضایه، مقننه او اجرایه) دروازې ټکولې چې په پایله کې د یادو رییسانو په ملاتړ قانوني پرېکړې صادرې شوې خو تر اوسه هېڅ یوه هم نه ده عملي شوې.

سره له دې چې یادو درېیو قوو د څو مکتوبونو په صادرولو د ذکر شوو رییسانو پر خپلو دندو یا معادل بستونو د ګومارنې غوښتنه کړې خو د لوړو زده کړو وزارت مسوولینو دغه پرېکړې نادیده ګڼلې او په مرکز کې معادل بستونه یې پټ کړي او له یادو څلورو کسانو درېیو رییسانو ته یې په ولایتونو کې پر دویم بستونو د ګومارنې وړاندیز کړی خو د لوړو زده کړو د نشراتو د پخواني رییس محمد عظیم نوربخش برخلیک لا هم معلوم نه دی.

د رییسانو د غیرقانوني انفکاک او انفصال په اړه اسناد او مدارک

هغه اسناد او مدرکونه چې پژواک ترلاسه کړي څرګندوي چې د لوړو زده کړو پخوانۍ وزیرې فریدې مومند ولسمشرۍ ریاست ته د ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ نېټې په ۹۵ ګڼه او د ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ نېټې په ۳۹مه ګڼه وړاندیزونو کې د څلورو رییسانو د موقت انفکاک او انفصال غوښتنه کړې او ولسمشر غني یې هم وړاندیزونه منلی دی.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون

د ملکي خدمتونو شکایتونو ته د رسېدو بورډ، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون، مخکې د ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ڼېټې په ۱۱۳۷۹ ګڼې مکتوب له لارې د شکایت پاڼې متن او د لوړو زده کړو وزارت د پراخ فساد موارد چې نهه پاڼې یې لرلې او د شکایتونو په فورم کې رسول شوې دي، د قانوني رسېدنې او بست ځنډولو لپاره د دغه وزارت د بشري سرچینو ریاست ته خبر ورکړی و، خو د بشري سرچینو ریاست مسوولینو د دعوا په جریان کې په ناقانونه توګه په مدعي بها کې تغییر رامنځته کړی و او په لوړو زده کړو وزارت کې د پراخ فساد مواردو او شکایت پاڼې متن ته یې قانوني رسېدنه نه ده کړې، بلکې د قانون خلاف عمل یې ترسره کړی.

د ملکي خدمتونو شکایتونو ته د رسېدو بورډ ۸۸۷مه ګڼه مصوبه:

دا چې د ملکي خدمتونو شکایتونو ته د رسېدو بورډ د ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ نېټې د ۷۷۸مې مصوبې د متن له امله د یادو رییسانو انفکاک او انفصال د ملکي خدمتونو د قانون د ۱۹مې مادې د لومړي جز له حکم څخه د ښکاره سرغړونې پر اساس د قانون خلاف ترسره شوې او د مصوبې د صادرېدو له نېټې څخه چې څو کاله تېرېږي خو د یادې مصوبې متن د قانوني احکامو په حدودو کې د لوړو زده کړو وزارت د مسوولینو له خوا نه دی تطبیق شوی.

دغه راز د مصوبې په متن کې راغلي: ((مناسبه وه چې د هېواد د نافذه قانون په چوکاټ کې اړوند اداره له ولسمشرۍ مقامه د یادو رییسانو د انفصال د رفع کولو غوښتنه وکړي.)) خو د لوړو زده کړو وزارت د بشري سرچینو ریاست له خوا دغه ډول اقدام نه دی ترسره شوی.

د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمېسیون:

د ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ نېټې په ۱۳۸مه ګڼه مکتوب کې راغلي چې د داخلي تفتیش د رییس محمد عیسی، د وزارت مقام د دفتر د رییس محمد یاسین او د دغه وزارت د پالیسۍ د رییس عبدالمنیر پر پاڼو د تقنیني چارو کمېسیون د ۱۳۹۷ کال د چنګاښ د ۲۱مې ڼېټې په ناسته کې غور وشو او داسې پرېکړه وشوه: ((دا چې موقت انفصال قانوني ځای نه لري، نو ځکه له تاسو هیله کوو چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسیون بورډ مصوبه معیار وټاکئ او ولسمشرۍ مقام ته د یاد کسان په مخکنیو بستونو د ګومارنې وړاندیز وکړئ.))

د کابل ښار د لومړۍ حوزې لومړنۍ محکمه:

دا چې د لوړو زده کړو وزارت مسوولینو د مصوبې متن ولسمشرۍ ریاست مقام ته نه دی وړاندیز کړی او د قانوني روحیې خلاف یې په مرکز کې د تشو بستونو په پټولو د اداري اصلاحاتو له کمېسیون څخه د ۱۱-۹-۱۳۹۷ نېټې په ۴۷۸۶ ګڼې مکتوب کې د ولایتي مرستیالانو په توګه د یادو رییسانو د ټاکلو غوښتنه کړې، یاد رییسان د قانون حاکمیت پلي کولو لپاره اړوندې محکمې ته مراجعه کړې چې د کابل ښار د لومړۍ حوزې مخکې د عامه حقونو دېوان قضايي پلاوي داسې حکم صادر کړی دی:

د ديارلسم قضايي قرار پر اساس ((د لوړو زده کړو وزارت اقدام د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون او د ملکي خدمتونو د ذاتي چارو د مقررې خلاف ترسره شوی، مامور یا قراردادي کارکوونکی د دندې د ترسره کولو پر مهال وظیفوي خوندیتوب لري او اړوند اداره له قانوني جواز پرته د دغه ډول اجرااتو صلاحیت نه لري، دا چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو شکایتونو ته د رسېدو بورډ د یادو دعوا کوونکو شکایتونه د موقت انفصال د رفع او د دوی دندې یې خوندیتوب بللې او په مخکني بست یا په ورته نورو بستونو د دوی د ګومارنې نظر یې ورکړی، اړوند اداره (د لوړو زده کړو وزارت) دې د دوی د تازه ګومارنې په برخه کې د قانون د روحیې او پورته مصوبې مطابق اجراات وکړي.))

ولسمشر ته د عدلیې وزیر وړاندیز

خو د لوړو زده کړو وزارت او د یاد وزارت د بشري سرچینو مسوولینو سربېره پر دې هم د قضایه قوې د صادر شوي حکم او مصوبې د متن خلاف عمل کړی چې په پایله کې د قانون د حکمونو د تطبیق او تنفیذ ګډ پلاوي په خپل محضر کې یاده موضوع د کابل د حقوقو ریاست مقام او له دې لارې د ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ڼېټې د ۲۳۹۹ګڼې وړاندیز په وسیله د عدلیې وزارت د حقوقو د مرکز ریاست او ولسمشرۍ ریاست ته صادره کړې خو له پورته نېټې تر اوسه وړاندې شوي متن د برخلیک او له هغه څخه د ولسمشر د پوهاوي په اړه معلومات نه دي رسېدلي.

په یاد وړاندیز کې چې د عدليې پخواني وزیر عبدالبصیر له خوا ولسمشر ته لېږل شوی، راغلي، دا چې مخکې هم د ناقانونه وړاندیز له لارې د ولسمشر د اغفال لامل شوي وو او اوس هم غواړي په هماغه لار د متضررینو د حقونو د ورکړې او ستونزې د حل پر ځای د وزارت د مرکز بستونه چې اوس هم د سرپرستۍ په توګه متصدی لري، ولایتي بستونه چې د محکوم شوو کسانو له بستونو سره هېڅ ورته والی نه لري، ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي.

په یاد وړاندیز کې راغلي، که څه هم وړاندیز شوي بستونه د ریاست او مرستیالۍ له پلوه دویم رتبه بستونه دي خو ورته بستونه ورته نه شو ویلای او د په ولایتونو کې پر بستونو د ګومارنې پر مهال د مرکزي بستونو په پرتله د زده کړو درجه ټيټه او توپیر لري، دا چې د دعوی په جریان کې په مدعي بها کې تغییرات جواز نه لري او اصل حقوق دا دي چې د کوم څه چې اصل باطل وي، هغه شی هم باطل دي.

د دغه وړاندیز په دوام کې راغلي: ((د حکم د تطبيق پلاوي نظر دا دی چې د دولت د ریاست عالي مقام، د قانون ناقضینو او د محکمې حکم متمردینو ته دې روښانه امر صادر کړي څو له دې زیات د عالي مقام د اغفال هڅه ونه کړي او د محکمو حکمونه ملتوي نه کړي، د هر څه په اړه چې امر وکړي، د عمل وړ دي.))

د قضیې په اړه د ځينو اړوند نورو بنسټونو اسناد هم شته چې دوی هم د رییسانو انفکاک او انفصال غیر قانوني ګني خو پژواک همدومره اسناد کافي وبلل.

د لوړو زده کړو وزارت د انفکاک او انفصال شوو رییسانو نظر:

یاد رییسان وايي چې د دندې پر مهال یې اړوند چارې ښې ترسره کړې خو له بده مرغه د رښتیني کار ترسره کېدو او په دغه سکتور کې له فساد سره د مبارزې په پایله کې د یاد وزارت د پخوانۍ رهبرۍ د شخصي سلیقو قرباني ګرځېدلي دي.

د دوی په خبره، له هېواده بهر د روزنیزو کورسونو نیولو په خاطر پر دوی زرګونه ډالر مصرف شوي او له هر پلوه یې د دندو ترسره کولو وړتیا درلوده او لري یې، خو د لوړو زده کړو وزارت پخوانۍ رهبرۍ د ولسمشر په اغفال د ملکي خدمتونو قانون او د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ذاتي مقررې خلاف د ځان اړوند داسې کسان سرپرستان وټاکل چې هېڅ کاري تجربه یې نه درلوده.

د لوړو زده کړو وزارت د داخلي تفتیش پخواني رییس محمد عیسی صالحي د دغه وزارت د پخوانۍ وزیرې فریدې مومند له خوا د نوموړي له دندې ګوښه کول مغرضانه وبلل او ویې ویل، کله چې ما د تفتیش ریاست مسوولیت درلود، د تفتیش په جریان کې یې ترلاسه کړه چې په دولتي او خصوصي بنسټونو کې پراخ فساد موجود دی.

هغه د بشري سرچینو له خوا د ناقانونو کسانو جذب، د تحصیلي اسنادو پلور، په تحصیلي اسنادو کې تزویر، د خیالي محصلانو موجودیت، د ناقانونه خصوصي عالي موسسو موجودیت، د خپلسرو پوهنځيو موجودیتُ، د بهرنیو تحصیلي اسنادو د طی مراحل پر مهال د فساد موجودیت، د مالي او اخلاقي فساد موجودیت، په ځانګړې توګه د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې په پوهنځي کې د خپل تفتیش پر مهال موندنې وښودې او ویې ویل، له بده مرغه د لوړو زده کړو وزارت له خوا ستونزو ته تر بیارسېدو وروسته د داخلي تفتیش موندنې پټې شوې او قانوني رسېدنه ورته ونه شوه.

نوموړي د لوړو زده کړو پر پخوانۍ رهبرۍ نیوکه وکړه او ویې ویل: ((سره له دې چې په دولتي او خصوصي لوړو زده کړو کې د فساد موجودیت ته چې د شپې او ورځو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی و، قانوني رسېدنه ونه شوه؛ بلکې خپله د یاد پراخ فساد قرباني او د قانون خلاف له دندې ګوښه شوم.))

هغه په ډاګه کړه چې د ملکي خدمتونو شکایتونو ته د رسېدو بورډ د مصوبې د متن او قضایه قوې د قضايي قرار په وسیله د لوړو زده کړو وزارت د مسوولینو ناقانونه اجراات ثبوت شوي خو له بده مرغه تر اوسه عملي شوي نه دي.

صالحي له ولسمشر غني د قانون حاکمیت د تطبیق، عدالت د تامین، د لوړو زده کړو په بنسټونو کې پراخ فساد ته د رسېدو او د عدليې وزارت مقام د ۲۲- ۰۵-۱۳۹۹ ڼېټې د وړاندیز د تطبیق غوښتنه وکړه.

د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو پخواني رییس او د کابل پوهنتون د ژورنالېزم پوهنځي برحال استاد عبدالعظیم نوربخش په ذکر شوي پست کې خپلو تجربو، بریالیتوبونو او صادقانه خدمتونو ته په اشاره وویل، په هغه موده کې چې په وزارت کې یې د نشراتو د رییس په توګه دنده ترسره کوله خپلې اړوند چارې په صادقانه ډول ترسره کړې خو له بده مرغه د وزارت د پخوانۍ رهبرۍ د شخصي سلیقو قرباني شو.

نوموړي د لوړو زده کړو وزارت پر پخوانۍ وزیرې فریده مومند یې جدي نیوکه وکړه او ویې ویل، یاد پسټ یې د ازادې سیالۍ له لارې ترلاسه کړی و، خو له بده مرغه د نوموړي پر ځای بې تجربې او د څانګې خلاف کس سرپرست وټاکل شو.

نوموړي وویل، له دندې د ګوښه کېدو د لامل معلومولو لپاره څو ځلې د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ ته ورغلی، خو له بده مرغه له (فریدې مومند) څخه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.

استاد نوربخش له ولسمشر او د قضیې له اړوند بنسټونو وغوښتل څو له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دوی په حق کې یې ظلم کړی او دوی یې له دندو انفصال او انفکاک کړي او له هغو کسانو سره دې عدالت وشي چې بې عدالتي ورسره شوې ده.

د لوړو زده کړو وزارت د پلان او پالیسۍ پخواني رییس عبدالمنیر مهرور د څو رییسانو د موقت انفکاک او انفصال په اړه د فریدې مومند وړاندیز د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د ۱۹مې مادې خلاف وباله او ویې ویل، هېڅوک حق نه لري چې له قانوني جواز او کلنۍ ارزونې پرته کارکوونکی منفک کړي.

هغه زیاته کړه، که ارزونه هم ترسره کېږي او د کارمند نومرې کمزورې وي، باید د ظرفیت لوړولو لپاره پرې کار وشي او بېرته و ارزول شي، په داسې حال کې چې یادو رییسانو د دندې پر مهال بریالۍ ارزونه تېره کړې وه.

نوموړي وویل، ولسمشر ته په لېږل شوي وړاندیز کې داسې یادونه نه ده شوې چې یادو رییسانو دغه پسټونه د ازادې سیالۍ له لارې ترلاسه کړي دي.

هغه روښانه کړه: ((هغه مهال چې موږ غږ پورته کړ، فریده مومند په قدرت کې وه، زموږ غږ وانه ورېدل شو، اوس هم که وغواړي په مرکز کې تش بستونه شته دي.))

د دې قضیې په اړه د محکمې د حکم پلي کوونکي پلاوي نظر:

د کابل ولایت د مقام حقوقي او امنیتي سلاکار او د محکمې د حکم د تطبیقوونکي پلاوي استازي نویر احمد سهایي د لوړو زده کړو وزارت د رییسانو انفکاک او انفصال غیر قانوني وبلل او ویې ویل، د محکمې د حکم له مخې، یاد رییسان باید د پخوانیو یا ورته بستونو لپاره وړاندیز شوي وای.

هغه زیاته کړه چې د محکمې د حکمونو پلي کول هغه له قانوني پړاوونو وروسته د پلي کولو پړاو ته راځي او له قانون سره سم له خبرتیا وروسته باید له ۱۵ تر ۲۰ ورځو پورې نافذ شي؛ خو له بده مرغه چې د محکمې حکم لا هم نه دی پلی شوی.

نوموړي پر دې د ټینګار ترڅنګ چې یاد رییسان باید اصلي یا ورته بستونو ته وړاندیز شوي وای، وویل چې له بده مرغه په مرکز کې د رییس د بست پر ځای په ولایتونو کې د هغوی د څو کسانو لپاره د مرستیالانو بستونه وړاندیز شوي چې د دوی له پخوانیو بستونو سره هېڅ ډول ورته والی نه لري.”

هغه ښکاره کړه چې دا پرېکړه د محکمې د حکم د پلي کولو پلاوي د قناعت وړ ونه ګرڅېده او پرېکړه دوی ته څو ځلې واورول شوه؛ خو له دې سره هم په دې اړه پاملرنه نه ده شوې او اوس پلاوي موضوع د وړاندیز له لارې مراجعو ته استولې څو دغه موضوع ولسمشر ته ورسېږي.

د ولسي جرګې په شپاړسمه دوره کې د فراه د خلکو پخوانۍ غړې په ولسي جرګه کې پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د کمېسیون پخوانۍ غړې حمیرا ایوبي وویل، د لوړو زده کړو وزارت دغه رییسان د ملکي خدمتونو قانون خلاف له ولسمشر سره د جوړجاړي له مخې له دندو لرې کړل.

هغه د لوړو زده کړو وزارت د پخوانۍ وزیرې فریدې مومند د غیر قانوني وړاندیز د تصویب په اړه پر ولسمشر غني له کلکې نیوکې سره وویل چې ولسمشر په خپله د دې په اړه چې د «ملکي خدمتونو کارکوونکی خوندیتوب ولري» خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.

نوموړي زیاته کړه: «د افغانستان ولسمشر پر اساسي قانون هېڅ حرمت نه لري؛ ځکه وزیر له خپل رییس څخه شکایت کوي او ولسمشر هم د هغه منفکي لاسلیکوي؛ دغه کلتور باید له منځه لاړ شي.»

ایوبي وویل چې د فریدې مومند اړیکې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت ته د ځواب نه ورکولو له مله خرابې شوې او له همدې امله یې ونه شو کولای د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.

د هغه په وینا، څو ځلې یې د لوړو زده کړو له پخواني وزیر او اداري اصلاحاتو له کمېسیونه غوښتي څو ستونزې ته رسېدنه وکړي؛ خو له بده مرغه چې تر دې مهاله ستونزې ته رسېدنه نه ده شوې.

هغه وښوده چې دغه ستونزې نه یوازې په لوړو زده کړو وزارت، بلکې په ټولو دولتي ادارو کې شته.

د لوړو زده کړو وزارت د پخوانۍ وزیرې فریدې مومند نظر

د لوړو زده کړو وزارت پخوانۍ وزیرې فریدې مومند وویل چې د هغې له لوري د قانون خلاف له کوم لامل پرته هېڅ تقرري او انفکاک نه دی رامنځته شوی.

هغې زیاته کړه چې یو شمېر دغه رییسان د لازم والي له مخې، په نورو ځایونو کې توظیف شوي او هغه کسان چې استادان وو؛ د استادۍ دندې ته یې ادامه ورکړې ده.

نوموړي دې ته په اشاره چې محمد عیسی صالحي له وزیرانو سره د اړیکو پر اساس ګومارل شوی و، وویل چې هغه په ​​ځینو خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکاوه خو د استادۍ او تفتیش د ریاست شرایط یې نه درلودل او د ولسمشر د فوق العاده حکم له مخې یې تنخوا اخیسته.

خو هغه اسناد چې پژواک ترلاسه کړي، ښیې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کېیسیون ولسمشر ته د یو وړاندیز په استولو د محمد عیسی صالحی چې په بریالیتوب سره ازموینه کې بریالی شوی او د ازادې سیالۍ له لارې یې معیاري نومرې ترلاسه کړې، د لوړو زده کړو وزارت د داخلي تفتیش د رییس په توګه د دويمې رتبې لپاره نومول کېدو غوښتنه کړې ده چې د ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ نېټې د ولسمشر د ۴۵۰۷ شمېرې د حکم له مخې منظور شوی دی.

مېرمن مومند د وزارتونو د دفتر د رییسانو ګومارنه د وزیرانو حق وبلله او ویې ویل، د مختلفو لاملونو له امله یې د دفتر د رییس پر ځای، یوه مېرمن سرپرسته وټاکله.

هغې د پلان او پالېسۍ ریاست ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ډېرو مستندو شکایتونو شتون درلود او د ادارې د پیاوړتیا لپاره یې هغوی انفکاک او انفصال کړي دي، نه د شخصي مسایلو لپاره.

د لوړو زده کړو پخوانۍ وزيرې د ولسمشر اغفال رد کړ او ویې ویل چې ولسمشر به په ناسمو خبرو څرنګه اغفال شي؟ د چارو ادارې هر ډول وړاندیز به چې کېده؛ هغه یې جدي څېړه او وروسته یې منفک او مقررول.

د لوړو زده کړو وزارت نظر:

خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه وزارت د پخوانیو رییسانو انفکاک او انفصال ته په اشارې سره وايي چې په دې وخت کې د دوی د کړنو په اړه ملاحظات موجود وو، له همدې امله د شفاف بهیر له لارې د هغوی پر ځای نور کسان ګومارل شوي دي.

د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدي د دې په یادولو چې یو شمېر ګوښه شوي رییسان اوس هم د لوړو زده کړو په نظام کې دنده ترسره کوي، وویل چې یو شمېر دغه کسان په ولایتي پوهنتونونو کې په ورته بستونو کې د مالي او اداري مرستیالانو په توګه معرفي شوي دي.

د ولسمشر نظر:

د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رییس لطیف محمود یادو رییسانو ته په اشاره وویل چې له یادو رییسانو استاد محمد عظیم نوربخش د کابل پوهنتون اوسنی استاد دی او د قانون له مخې هغه د کادري امتیازاتو په ساتلو سره د لوړو زده کړو پر تعقیب د «دکتورا» ترلاسه کولو لپاره قزاقستان هېواد ته معرفي شوی دی.

هغه وویل چې له ارزونو وروسته د داخلي تفتیش پخوانی رییس محمد عیسی صالحي په ګډون د پلان او پالیسۍ پخوانی رییس عبدالمنیر مهرور او د دفتر پخوانی رییس محمد یاسین نعیمي درې نور رییسان په ورته بستونو کې ګومارل شوي دي چې اوس مهال د هېواد د لوړو زده کړو وزارت کاروکوونکي دي.

پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په  مالي مرسته دا پور برابر کړی دی.

Hits: 4

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.