کابل ( پژواک ،۲۷لړم ۹۹) : «د مدني ټولنې ګډې ډلې» د ولسمشر له خوا له فساد سره د مبارزې د کمېسیون د کمېشنرانو ټاکل سیاسي او ناقانونه بللي او د هغه د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده.
ولسمشر محمد اشرف غني د لړم په ۲۲مه له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون رامنځته کړ او د هغه غړي یې وټاکل. دغه کمېسیون پنځه غړي لري چې درې نارینه او دوه ښځې دي.
«همایون حمید، مریم زرمتۍ، عبدالقیوم نظامي، سید محمد او فرخلقا» د فساد پروړاندې د مبارزې کمېسيون د غړو په توګه ټاکل شوي دي.
ولسمشر غني ویلي چې دغه کمېسیون باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو، ملي شورا او حکومت د ستونزو ځواب ورکوونکی وي.
د مدني ټولنې بنسټونو نن په یوه خبري ناسته کې حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمېسیون په جوړولو له فساد سره د مبارزې قانون په تر پښو لاندې کولو تورن کړ.
د روڼتیا څار بنسټ اجرايیوي رییس او د ټاکنو په بهیر کې د مدني ټولنو استازي سید اکرم افضلي وویل چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې پروړاندې د کمېسیون په تشکیل شپږ کاله وخت نیولی دی.
د هغه په وینا، په دې موده کې د مدني ټولنې بنسټونو حکومت ته اجازه نه ورکوله چې په سیاسي ډول له فساد سره د مبارزې کېیسیون رامنځته کړي، خو له انتخابي بهیره د مدني بنسټونو په وتلو سره حکومت دغه کمېسیون په “غیرقانوني” ډول جوړ کړی دی.
افضلي زیاته کړه چې حکومت د دغه کمېسیون په ټاکلو ثابته کړه چې له فساد سره د مبارزې هوډ نه لري.
په ورته مهال، د افغانستان د عدالت موسسې رییسې لیلما ناصري هم وویل چې د اداري فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلواک، بې طرفه او غیرسیاسي کمېسیون د رامنځته کولو لپاره د حکومت اراده کاواکه شوې ده.
مېرمن ناصري د دې په بیانولو چې د افغانستان حکومت هوډ نه لري د فساد پروړاندې مبارزه وکړي، زیاته کړه چې دغه کمېسیون د غړو په برخه کې ډېر ضعیف و او قانوني پروسه یې نه ده ترسره کړې.
د نوموړې په باور، د مدني ټولنې بنسټونو باید د کمېسیون په رامنځته کولو کې فعال رول درلودلى واى چې له بده مرغه داسې نه دي شوي.
د حقوق پوهانو د ټولنې ستر غړي عبدالوحید فرزهاي هم وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون د کمېشنرانو د ټاکلو پروسه د دواړو مجلسونو له خوا رد شوې ده او حکومت نه باید له اساسي قانون سره په مخالفت کې تقنیني فرمان پلی کړي.
د یاودنې ده چې د مدني بنسټونو ګډه ډله په ۲۰۱۰ مېلادي کال کې رامنځته شوې ده، دغه ډله ۱۵۰۰ غړي لري.
په همدې حال د مدني ټولنې بنسټونو د کړنلارې خلاف چې له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د نهمې مادې په اساس جوړه شوې ده، دغه بنسټونه یې د انتخاب له بهیر ایستلي دي.
د مدني بنسټونو مشترکو ډلو اعلان کړی چې د ۵۰ نوماندانو له ډلې یې لومړی ۱۵ هغه ټاکل شوي او ولسمشر له اداري فساد سره د مبارزې قانون د لسمې مادې خلاف پنځه کسان له مدني بنسټونو سره له مشورې پرته ټاکلي دي.
د مدني ټولنې د بنسټونو د علان له مخې، له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون لپاره د نوماندانو د ټاکلو بهیر باید له اساسي قانون سره سم د مدني ټولنو د دوو غړو او د حکومت دووغړو له خوا پر مخ یوړل شي.
د افغانستان حکومت په هغه سند کې چې ۲۰۱۴ کال د اکتوبر په میاشت کې یې د لندن په کنفرانس کې وړاندې کړی و، د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمېسیون د رامنځته کولو ژمنه کړې وه.
Views: 1