د دې لپاره چې په ټولنه کې اقتصادي سایکل (Cycle  ) او یا دوران مکمل شي د کارکوونکو، کارګرانو، د وسله وال پوځ منسوبینو او نورو کارګرانو ته باید په وخت د دوی تنخواه یا معاش ورکړل شي. بزګران د خپل تولید او کار په وجهه په خپله د خپل اقتصادی دوران مدیریت تر لاس لاندی لري. دوی په کال کې دوه یا درې ځلې د خپلو کرنیزو تولیداتو له کبله عواید لاس ته راوړی او همداسې خپل ژوند مدیریت کوی.

تنخواه یا معاش د توکو د اخیستلو لپاره عمده وسیله ده. پر دې برسیره نغدی پیسې د کریدت یا اعتبار د ایجادولو باعث هم ګرځی. په هغه اقتصادی مارکیټ کې چی موږ نن ژوند په کې کوو نغدی پیسی او کریدت (اعتبار) د موثریت (Productivity) د ودی سبب کیږی. په بل عبارت معاشونه د کریدت د تولید باعث ګرځي او دواړه د موثریت یا پرودکتیویتی لاملونه دی. موثریت په اقتصادی دوران کی مساوی دی د کارګر (کارکوونکی) تولید شوی توکو یا خدماتو مجموعه تقسیم پر هغه انرژی یا کار چی د دغو تولید شویو توکو د جوړولو او یا رغولو لپاره مصرفېږی. په غیر پانګوال سوسیالیستی نظام کی د کارګرانو او مامورینو عواید په اقتصاد کی د هغوی د ونډی پر بنسټ مینځ ته راځی او پر درېیو عمده برخو ویشل کېږی چې هغه مستقیم عواید، انسنتیف (Incentive ) (تشویقی) عواید او نومینال (Nominal  ) ( ابتدایی) عواید دی. د دغو عوایدو مجموعه د یوی کورنی د اقتصادي سوکالي تضمينوي. په دغو درېیوعایداتی منابعو کی د کریدت یا پور کفایت هم شاملېږی.

د یوی لحظی لپاره فکر وکړی چی ټول خلک په خپل وخت خپلی تنخواه ګانی اخلی. څه به پیښ شی؟ ټول به خپلی تنخواه ګانی د میاشتی په پای کی د خپلو ضروریاتو د اخیستلو لپاره لکه ډوډی، کالی د کوچنی شیدی، د تودوښی توکی او نور شیان واخلی. مستهلکین به په دې پوه وي چې د دوی د بلې میاشتې تنخواه یا معاش هم په معین وخت رار سېږی او د پوره اطمینان په فضا کې به خپل لګښتونه کوي. د دوی لګښتونه به د تولید کوونکو او ویشونکو کاروبار هم چټک کړی. له بلی خواه به بانکونه، کوپراتیفونه او د کریدت اتحادیی دوی ته پور هم ورکوي تر څو ځانونو ته کور جوړ کړي او یا موټر یا تراکتور پرې واخلي. د مالیی دفترونه به هم خپلی مالیې را ټولوی ځکه په کوچنیو تجارتي هڅو کې به عواید زیاتېږي او خلک به د مالیې لیوالتیا هم لري. دولت به د عوایدو په راټولولوسره نوی پرمختیایی پروژې تر لاس لاندې نیسي او یو ځل بیا به د کار زمینې برابروي. یعنی یو مکمل سایکل او یا دوران به جوړېږي چې په نتیجه کې به اقتصادي پرمختګ مینځ ته راوړي.

یوه عادي او مخ پر وړاندې ټولنه باید په کال کی څه ناڅه د ۴٪ نه بیا تر ۱۰٪ وده وکړي. که د ټولنې د نفوسو زیاتوالی حد اقل ۲٪ په کال کې اټکل کړو نو ویلای شو چې د هېواد کلنی پر مختګ به کم له کمه د ۳٪ نه بیا تر ۵٪ پورې وي.

دا دی د څه د پاسه دېرشو کلونو په موده کې داسې نه دي شوي چې د مامورینو او کارګرانو تنخواه دې په وخت د میاشتې په پای کې ورکړل شوی وي. برسیره پر دې په لویدیځو هېوادونو کې په وخت معاش ورکول یو ډېر دروند قانون دی. په دغو هېوادنو لکه د امریکا متحده ایالات، کاناډااو انګلستان کې د مامورینو او کارګرانو معاش په هره دوی اونۍ کې ورکول کېږی. دا د دې لپاره چی اقتصادي تحرک او فعالیت تشویق شي او پیسې ژر ژر د اقتصاد په سیستم کې ور ولوېږي. په هره دویمه جمعه مخکې له دې څخه چې مامورین د اونی په رخصتي ولاړ شي د دوی تنخواه ګانې د دوی په حسابونو کې جمع کېږي. ځینې وختونه چې د بانک د تخنیکي ستونزو له امله د مامورینو او کارګرانو تنخواه ګانې د دوی حساب ته نه لوېږي، نو په دې حالاتو کې امرین او رییسان د مامورینو چکونه په لاس د هغو کورونو ته وروړي تر څو د کورنی او ټولنیز اقتصاد په دوران کې مزاحمت پیښ نشي. په پرمخ تللي پانګوالی هېوادونو کې خلک بسپنی نه لري او د یوه تنخواه څخه بلې تنخواه ته خپل ژوند تیروي. د خلکو پور د هغوی تر عوایدو ډېر دی. د یوی میاشتې د تنخوا په نه رسېدلو سره اقتصادي او ټولنیز کړکیچ را مینځ ته کېږي.

د افغانستان د تیرو دېرشو کلونو د تحلیل پر ځای می و پتییله چې د نن ورځي پر حالت څه ولیکم.

اوس چی دولت یو مامور په کار وګماری نو مامور پوهېږي چې د ده تنخواه یا معاش به دوه، درې او یا هم څلور میاشتی وروسته ورته ورکوي. مامور به د خپل کور او کورنۍ د چلولو لپاره د خپلوانو، دوکاندارانو او همکارانو څخه پیسې پور کوي تر څو خپل ضروري توکې ورباندې واخلي. په دی لړ کې مامور د کریدت یا پور د اخیستلو صلاحیت هم له لاسه ورکوي. هغه نشی کولای د موټر، یا کور د اخیستلو لپاره د بانک څخه پور وکړی ځکه د ده معاش منظم او په محل ویش نه دی راغلی. په حقیقت کې دغه مامور د اقتصاد د دوران څخه وتلی غړی دی. څرنګه چی د مامور معاش وروسته له څلورو، پنځو میاشتو راشي نو هغه وخت مامور په دی پوهېږي چې بل معاش به بیا دری یا څلور میاشتې وروسته راځي. دغه مامور د پورونو د ورکولو څخه وروسته نوری پیسې د بدې ورځې لپاره په کور او یا په بالښت کې ساتي. د پوښتنو او سروې پر بنسټ افغانان د منطقي په کچه د پیسو د ساتلو ډېر بریالی خلک دي دا ځکه چې پر اقتصادي دوران یا سایکل یې باور له لاسه ورکړی دی.

د معاشونو په وخت نه ورکول اقتصاد ته څه تاوانونه لري؟

په افغانستان کې څه د پاسه ۴۹۰۰۰۰ دولتي مامورین، ښوونکی، اجیران، د وسله وال پوځ سرتیري او افسران کار کوي. د افغانستان د بودجې څه د پاسه ۶۰٪ سلنه چې د ۱.۵ میلیاردو ډالرو څخه هم ډېره ده د مامورینو په تنخواه ګانو لګېږی. خو دغه پیسي د دولتي چارواکو د ناسم مدیریت او د یوه ښه او منظم مالي نظام د نه شتون له امله د هېواد د اقتصاد دورانی سیستم ته نه ور لوېږي. دغه لانجه په تیرو شلو کلنو کې د امریکا په مشري د نظامی مداخلي او د هغه سره د حکومت د جوړولو څخه وروسته تلشتون درلود. که څه هم چې د لوړ پوړو چارواکو تنخواه ګانی، سفریې او نور لګښتونه په وخت اجرا کېږی خو د هېواد د اکثریت کارکوونکو د تنخواه ګانو دغه لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. د حامد کرزي په وخت کې دولت ټولو مامورینو ته په کابل بانک کې بانکي حسابونه خلاص کړل او تر یوې اندازې یې د معاشونو د منظم ویش لړی پیل کړه. خو ډیر ژر دا په ډاګه شوه چې په کابل بانک کې د مامورینو د تنخواه ګانو او بسپنو څخه ناوړه ګټې اخیستل کېږي چې بالاخره کابل بانک ډیوالی شو.

اوس افغانستان د اقتصادی ودې له مخې د نړی په ۱۶۷ هېوادونو کې یوازې م۱۶۳ ځای لري. کلنی اقتصاد د ۲٪ څخه لږ وده کړې ده. که موږ د ۲٪ نفوسو زیات والی په نظر کی ونیسو او په اقتصاد کې د همدی ۲٪ انساني قوی زیات والی حساب کړو نو په حقیقت کې هېڅ وده نه ده شوی. د راکړی ورکړی، پورورکولو(کریدت) او د کور جوړولو کریدت په برخه کی یوازی د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی دی. مظمن اقتصادي رکود او د راکړی ورکړی لړی پر عمومی اقتصاد منفي اغیزې کړي دي چې د خلکو د تنخواوو په وخت نه ورکول په دې رکود کې ستره ونډه لوبولې ده.

د تنخواوو د نه ورکولو لپاره دولتي چارواکې ډېر ضعیف دلیلونه بیانوي چې د اقتصادي او اداري نورمونو سره سر نه لګوي. د مثال په توګه دا وایي چې پارلمان بودجه نه ده منلې نو معاشونه هم بند دي. او یا وایي چې د معاشونو فرمان نه دی لاسلیک شوی. په اصل کې باید د تنخواه ګانو لپاره فرمانونه نه وي. هر مامور په یوه اداري تله کی قرار لری او د هغه رتبه، تنخواه، امتیازات او مسولیتونه ښکاره دي. د مامورینو لپاره د تنخواه ګانو فرمانونه جاري کول د اداري او بشري منابعو د قوانینو سره په ټکر کې دي.

دا جوته ده چې د افغانستان د دولت ټیټ پوړي مامورین د ډېرې حوصلې، برم او اداري اخلاقو خاوندان دي. ځینې هم د دي حالت سره د ګذاری او چلند نه بله لاره هم نه لري. خو د دې موضوع یادول او پر ملي اقتصاد باندې د تنخواه ګانو د نه ورکولو د اغیزو یادول اړین دي. که د ننی اقتصادي رکود او شاته پاتی والی یو مهم دلیل د جګړی دوام وي بل عمده دلیل یې د اقتصادي فعالې راکړې ورکړې فلج کېدل دي چې په بازار کې د پیسو د دوران د نه شتون له کبله د اقتصادي رکود سبب ګرځیدلی دی.

د دې ستونزې حل ډير اسانه دی. که د هېواد د مالیی وزیر په یوه میاشت کې د خلکو معاشونه، د قراردادیانو حق الزحمی او د توکو د اخیستلو پیسې په وخت ورکړي، نو په دا بله میاشت کې به د مالیې د راټولولو د زیاتوالی شاهد و اوسي.

Visits: 112