د افغانستان د تیرو پنځوسو کلونو حالات او حوادث د ډېرو صاحب نظرو او منتقدینو له خوا په جذباتو او د ذهني شرایطو په سپړلو سره ارزول کېږي. دا سمه خبره ده چې رژیمونه د خپل اقتدار معراج ته رسېږي او بیا بېرته را پریوځي. په هغو ټولنو کې چې نظامونه یې په اقتصادي او سیاسي لحاظ مظبوط وي، هلته رژیمونه ژر نه بدلېږي. د رژیمونو بدلېدو عمده لاملونه ډېر دي؛ د مثال په ډول د اقتصادي انډول خرابېدل، د طبقاتي اړیکو تشدید، د قدرت د ستنو په منځ کې د انډول خرابېدل، د نظام ناسم مدیریت او د بهرنی او کورنی ګټو تر منځ توپیرونه او تضادونه. ځیني تضادونه که په مجموعي ډول لاسونه سره ورکړي، نو د یوه انقلابي بدلون شرایط را برابروي چې د بل مبحث موضوع ده.

زه په دې لیکنه کې غواړم د افغانستان اقتصادي ودې اندکس (Gross Domestic Product) او په افغانستان کې د دغه انډکس او د نظامونو د بدلون پر اړیکو خبرې وکړم.

دغه لیکنه د افغانستان اقتصادي وده او یا رکود او یا د یادو شاخصونو تر سیوري لاندې د نظامونو بدلېدل تر لنډ غور لاندې نیسي.

لومړی: د ظاهر شاه نظام د وروستیو کلونو اقتصادي ناکامي:

په معاصر تاریخ کې د هېواد لومړی اقتصادي رکود یا منفي وده په ۱۹۷۲(۱۳۵۱) کال کې پېښ شوی دی؛ دغه رکود د ظاهرشاه نظام په وروستي کال کې منځ ته راغی. اقتصادي وده منفي – ۱۶.۴٪ ته راټیټه شوه؛ یعنې د تېر ۱۳۵۰ کال په پرتله اقتصاد ۱۶٪ نور هم ویجاړ شو. د دې ډېر علتونه وو چې کولای شو د وچکالۍ، ضعیفو تولیدي قواوو پرمختګ، د اقتصاد په پرمختګ کې د دولت ټنبله ونډه او د چارواکو بې تفاوتي او غفلت نومونه واخلو. په حقیقت کې د سردار محمد داود له خوا د نظامي اوښت او د شاهي نظام ختمولو له عیني شرایطو څخه یو یې همدا اقتصادي منفي ۱۶٪ وده وه.

دويم: د سردار محمد داود د جمهوری نظام اقتصادي نیمګړتیاوې:

په۱۳۵۲ کال کې د شاهی رژیم ړنګ او پر ځای یې جمهوری نظام را منځ ته شو. (د لومړی ګراف لومړی سور ستون وګوری). د ۱۳۵۲ کال نه وروسته بیا تر ۱۳۵۵ کال پورې د ظاهرشاه د وروستي کال اقتصادي سقوط تر یوې اندازې جبران شوه خو بیا یې هم نښې نښانې موجودې وې.

د سردار داود په دوره کې د پنځه کلن پلان پڅ عملي کول، له مولده قواوو څخه ګټه نه اخیستنه، د ۱۳۵۱ کال د اقتصادي سقوط تاثیراتو شتون او په نظام کې د ناخوالو لړۍ بیا اقتصادي وده منفي ته ور وغورځوله. په ۱۳۵۶ کال کې د هېواد اقتصادي وده منفي -٪۵ وه؛ یعنې کلني عواید ۵ سلنه لږ شول او د خلکو د ژوند وضعیت نور هم خراب شوی وو. له هېواد څخه څه د پاسه یو میلیون د کار قوه یا د هېواد د کار قوې د نفوسو ۱۶٪ سلنې بهر ته د کار او روزګار لپاره هجرت کړی و؛ دا په دې معنی ده چې په هېواد کې دننه د مولده قواوو د کارموندنې شرایط نه وو برابر شوي. برسېره پر دې دولت پرېکړه کړې وه چې د مولده قواوو (د مسلکي کارګرانو) شمېر ډېر کړي او د دې لپاره یې د اتم صنف کانکور منځ ته راووړ. د دغه کانکور په نتیجه کې هر کال څه باندې پنځوس زره ځوانان له ښوونځیو څخه و ایستل شول او د مسلکي زده کړو لپاره وهڅول شول، بې له دې چې د مسلکي زده کړو شرایط ورته برابر شي. دولت په دې امید و چې په خلیجي هېوادونو کې به افغانان په کار وګومارل شي او بهرني اسعار (کرنسي) به هېواد ته را وارده کړي. خو د کار قوې د خرڅلاو لپاره هم کوم منظم پلان نه و جوړ شوی. دغه او څو نورې پرېکړې د ۱۳۵۶ کال له منفي اقتصادي ودې سره لاسونه سره ورکړل او د ثور پاڅون عیني شرایط یې را برابر کړل (د لومړي ګراف له کیڼې خوا دويم سور ستون وګورئ.

درېیم: د ۱۳۵۷ کال د ثور له انقلابي پاڅون وروسته په پنځوسو کلونو کې لومړی اقتصادي وده:

که څه هم چې د جمهوري نظام را پرځونې ډېر دلیلونه درلودل چې په هغو کې عیني او ذهني شرایط د ثور انقلابي پاڅون سبب وګرځېدل خو د عیني شرایطو له جملې د هېواد دويم اقتصادي رکود (منفي پرمختګ) د نظام د راپرځېدنې یو له عمده لاملونو شمېرل کېږي.

د ۱۳۵۱ او ۱۳۵۶ کلونو اقتصادي رکود یا منفي ودې په نتیجه کې تولنیز حالت خراب شو او د هېواد څه د پاسه ۱۶ سلنه کاري قوه مهاجره شوه. د ۱۳۵۶ کال د منفي ۵ سلنې اقتصادي ودې له نورو عواملو سره لاس یو کړ او د ثور پاڅون سبب شول. د خلق ګوند او ډيموکراتیک دولت له خوا په لومړي کال کې یو لړ رغنده او کوټلي (Aggressive) ګامونه واخیستل شول چې د اقتصادي ودې لپاره یې خوځوونکې (Stimulus) وظیفه اجرا کړه؛ د مثال په ډول د کرنې په سکتور کې د بزګرانو د پورونو له بښنې وروسته خوځوونکی حرکت د زراعتي توکو د بېساري ډېروالی سبب شو. د کور جوړولو په سکتور کې خوځونکی اقتصادي حرکت او د تجارت او تعرفو راټیټولو په برخه کې د ځینو مهمو ګامونو اخیستل نه یوازې مولده قوه وهڅوله، بلکې د خلکو د اقتصادي اعتبار باعث وګرځېد، په نتیجه کې د ۱۳۵۷ کال اقتصادي تصویر له انتظار نه لرې مثبت ۷ سلنه و چې افغانستان په څو لسیزو کې داسې اقتصادي وده نه وه کړې. په همدغه کال د افغانستان ریټنګ (نومره) د نړۍ په اقتصادي معاملاتو کې جګه ولاړه او ځینو نړیوالو موسسو د پانګې اچونې اشتها پیدا کړه، خو دغه اقتصادي ګام ډېر لنډمهال و او نوي رژیم ونه شو کړای چې دغه مومینتوم وساتي. د خلق گوند په مشرتابه کې کورنۍ لانجو او د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې د ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ او ۱۳۶۰ کلونو اقتصادي پرمختګ بېرته شاته ولاړ او منفي ۲ سلنې ته په ۱۳۵۸ او منفي ۳ سلنې ته په ۱۳۵۹ کال کې راټیټ شو.

د ۱۳۵۸ جي ډي پي وده که څه هم چې منفي دوه سلنه وه خو د تېر ۱۳۵۷ کال د ۷ سلنې مثبتې ودې تر سیوری لاندې یې بیا هم د اقتصادي خوځښت لاره ووهله او د سردار داوود د دورې اقتصادي پرمختګ په پرتله ۵ ډېره وه.

نوټ: هر سور ستون په افغانستان کې د نظام د بدلېدواو یا د بدلېدو څخه مخکی کال دی.

څلورم: د شوروي یرغل او د ببرک کارمل دوره

په ۱۹۸۰(۱۳۵۹) کال کې د چارو واګي ببرک کارمل ته په لاس ورغلې؛ که څه هم چې د شوروي پوځ پر افغانستان تېری کړی و او باید یې له ځان سره ځینې اقتصادي مرستې هم راوړې وای خو په دې کال کې اقتصادي رکود تقریبآ منفي ۴ ته ورسېد. په ۱۳۵۹ کال کې او وروسته له هغه د شوروي یرغل په کلونو کې اقتصادي وده د مثبت ۲ سلنې په شاوخوا کې وه چې له انتظار نه لرې ټیټه وه. دغه وده په ۱۹۸۷ (۱۳۶۷) کې منفي ۱۰ سلنې ته ورسېده چې نه یوازې یې د نظام د بدلون زنګ وغږاوه، بلکې د شوروي پوځ د وتلو معنا یې هم ورکوله.

پنځم: د ډاکتر نجیب الله په واکمنۍ کې اقتصادي حالت

په ۱۳۶۸ کال کې ډاکتر نجیب الله د هېواد ولسمشر شو؛ که څه هم چې د هېواد اقتصادي وده مثبته وه، خو ډېره فعاله او له خوځښته ډکه نه وه. د ببرک کارمل په اخرو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ نښې نښانې را پیدا شوې وې. د ډاکتر نجیب الله په راتګ سره ټوله توجه د تنظیمي ډلو راجلبولو او سیاسي جوړ جاړي او ملي مصالحې پالیسي ته واړول شوه. هغه اقتصادي پلانونه چې مخکې دولتونو د هغو پر بنسټ کار کاوه، ورو ورو خپل اهمیت له لاسه ورکړ. د نظام سیاسي تله د هغه تر اقتصادي وزن درنه شوه. له بلې خوا د جهادي تنظیمونو او د هغوی د اڼدیوالانو هڅې هم ډېرې شوې او د عام المنفعه تاسیساتو د ورانۍ لړۍ چټکه شوه. د شوروي اتحاد د اقتصادي مرستو لړۍ چې د تېر رژیم په وخت کې په منظمه توګه دوام درلود، ورو ورو پڅه شوه. دغو ټولو لاملونو لاسونه سره ورکړل او د ډاکتر نجیب الله تقریباً ټوله دوره له منفي ۶ سلنې تر منفی ۱۰ سلنې پورې اقتصادي رکود ثبت شو. د ۱۳۷۱ کال اقتصادي وده تقریباً د ۱۳۵۷ کال له ودې سره برابره وه؛ یعنې هغه ټول اقتصادي پرمختګ چې په ۱۳۵۷ کال او له هغه نه وروسته منځ ته راغی، د ډاکتر نجیب الله د دورې په وخت کې وخوړل شو. په دغه کال کې د افغانستان کلنی عاید ۳،۳ $ میلیاره ډالر او د یوه کس پر سر کلنی عاید ۲۵۱ ډالره و. د هېواد اقتصادي رکود او په نظام کې ناندرۍ او دسیسې د دې باعث شوې چې د ډاکتر نجیب الله واکمني په ۱۹۹۲ کال کې ړنگه شي.

شپږم: د جهادي تنظیمونو قدرت ته رسېدل او د اقتصاد سقوط

په ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) کال کې جهادي تنظیمونو قدرت ترلاسه کړ؛ تېرو دورو دا په ثبوت رسولې وه چې له هر نوي رژیم سره اقتصاد د مثبتې ودې خوا ته راګرځي؛ ځکه د خلکو امیدونه را پیدا شي او اقتصادي خوځښت او اشتها ډېره شي. خو د جهادي تنظیمونو له راتګ سره دغه قانون هم مات شو او هېواد د یوې اوږدې اقتصادي ماتې ګړنګ خوا ته ور ټېل وهل شو. په حقیقت کې د ۱۳۵۷ کال اقتصادي وده او بریالیتوب د ډاکتر نجیب الله د څلور کلنې دورې اقتصادي کمزورتیا او رکود وخوړه او هغه وخت چې جهادي تنطیمونه په قدرت شول، د هېواد اقتصاد په ښه حالت کې نه و. که تنظیمونو د اقتصاد ښه مدیریت کړی وای، یو ځل به بیا د ۱۳۵۷ کال په شان اقتصادي خوځښت رامنځته شوی وای خو داسې ونه شول. د تنظیمونو په درېیو کلونو کې د هېواد اقتصادي شاخص منفي ۵۰ سلنې رکود درلود. تر یوې اندازې د طالبانو د رژیم ناکامي هم د تنظیمونو د اقتصادي ناکامۍ پر ورانیو یوه بله ناکامي وه.

اووم: د طالبانو رژیم او د اقتصاد لوړې ژورې:

په ۱۹۹۵ کال کې طالبانو د هېواد ډېره خاوره ونیوه؛ له دې سره د پاکستان له خوا د ترانزیټ او تجارت لارې پرانيستل شوې او ډېر سوداګر د پانګې اچونې لېوال شول. په ۱۹۹۶ کال کې د هېواد جي دي پي ۴۵٪ زیات والی وښود او تقریبآ یې د مجاهدینو تاوانونه پوره کړل او د ډاکتر نجیب الله اخرني کال اندازې ته نژدې شو، خو په خواشینۍ سره د ناسم مدیریت له امله د طالبانو اقتصادي پالیسي په راتلونکو پنځو کلنو کې د منفي ۵ سلنې رکود لاره ووهله څو په ۲۰۰۱ کې اقتصادي وضعیت د اندازه کولو او راپور ورکولو نه و.

 اتم: د امریکا یرغل او د حامد کرزي او ډاکتر اشرف غني دورو اقتصادي تصویر:

که څه هم چې د طالبانو رژیم د اقتصاد د انډول ستنډرډ دومره ټیټ کړی و چې که هر څوک د دوی پر ځای راغلي وای نو به یې ښه اقتصادي ارقام منځ ته راوړي وای؛ همداسې هم وشول، په ۲۰۰۲ کال کې زموږ هېواد ۶۵ سلنه اقتصادي مثبت پرمختګ درلود؛ یعنې په یوه کال کې د تنظیمي حکومت او طالبانو تاوانونه پوره شول خو بیا هم د ۱۳۵۷ کال تر حده ونه رسېدل. د امریکا په غوښتنه ډېرو هېوادونو افغانستان ته د مرستو لړۍ پیل کړه او له ۲۰۰۳ کال نه وروسته بیا تر ۲۰۱۴ کال پورې د ۸ سلنې په شاوخوا کې مثبت اقتصادي بدلون رامنځته شو. دغه لړۍ د ډاکتر اشرف غني د حکومت په وخت کې د امریکایانو او نورو متحدینو له موجودیت سره سره بېرته ۲٪ ته په کال کې راټیټه شوه.

که موږ د شوروي او امریکا نظامي یرغل پر افغانستان پرتله کړو نو د شوروي موجودیت په لسو کلونو کې ډېر لږ اقتصادي پرمختګ درلود، په داسې حال کې چې د امریکا پوځي یرغل او د افغانستان دولت ته د اقتصادي مرستو کول مثبت خو مقطه يي بدلونونه راوستل. په بل عبارت د شوروي د موجودیت په وخت کې اقتصادي حالت په کراره خو د مثبتې ودې لاره وهله، خو د امریکا له یرغل نه وروسته د طالبانو له اقتصادي تورې دورې څخه یو لوی ټوپ ووهل شو او اقتصاد بېرته خپلې لارې ته ور داخل شو. په دې کې د ۲۰۰۱ کال ۶۵ سلنه مثبته وده او بیا له ۲۰۰۳ نه تر ۲۰۱۴ پورې د ۸ سلنې ودې مثال راوړلای شو، خو دغه وده یوه غیر طبیعي او نقلي وده وه چې بیا له ۲۰۱۴ کال نه را په دې خوا بېرته هماغه د ۲ سلنې شاوخوا ته راټیټه شوه چې د شوروي د موجودیت په وخت کې د هېواد له اقتصادي ودې سره سر خوري.

که موږ د هېواد د بشري قوې، انفلاسیون، د تولیدي قوې پرمختګ او د ټکنالوجۍ ونډه په اقتصاد کې په نظر کې ونیسو نو ویلای شو چې د لږ عواید لرونکو هېوادونو (LIC ) عواید له ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) کال نه بیا تر ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) کال پورې شپږ وارې زیات شوي دي. په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان کلنی عاید (جی دي پی) د یوه کس پر سر ۵۲۸ ډالر وو (نړیوال بانک). که د ۱۳۵۷ کال کلنی جي دي پي د معیار په توګه ونیسو چې ۲۴۷ ډالر وو، نو د ټولو جګړو له ناخوالو او سو مدیریت سره سره باید د افغانستان کلنی جي ډي پي په ۲۰۱۸ کال کې ۱۴۸۲ ډالره وای.

اوس نو باید د دې پوره علمي او اقتصادي مطالعه وشي چې ولې د امریکا او نورو لوېدیځو هېوادونو په شتون او د جهادي تنظیمونو او طالبانو د حکومتونو په نسبت د منظم حکومت په درلودو سره افغانستان له هغه څخه چې باید وای، درېیمه برخه پرمختګ هم نه دی کړی. کېدای شي ډېر محترم او د نظر څښتنان ووایي چې په افغانستان کې فساد دی او یا جهادي تنظیمونو پیسې غلا کړې. زه بیا وایم چې په پاکستان، سومالیا، سوریې، بنګله دېش او نورو ورته هېوادونو کې هم فساد ډېر دی او غلاوې ډېرې. خو د دوی کلنۍ وده ښپږ وارې زیات والی ښیي. زه نه غواړم د دې پړه پرهېڅ چا واچوم خو فکر کوم چې باید کره اقتصادي، تخنیکي او ټولنیزې څېړنې وشي.

افغانستان یوازې په ۲۰۰۲ کال کې د ۱۳۵۷ کال د اقتصادي ودې تر کچې ورسېد. په ۲۰۰۲ کال کې افغانستان څه د پاسه ۲۴ میلیونه نفوس درلود، په داسې حال کې چې په ۱۳۵۷ کال کې د هېواد نفوس ۱۳ میلیونه اټکل شوی و. امید دی چې دغه لیکنه به په افغانستان او بهر کې پر اقتصادي ودې د مولده قواوو پرمختګ، نفوسو او رژیم بدلېدو په باب د عالمانو، اقتصاد پوهانو، استادانو او محصلینو په منځ کې د اقتصادي او ټولنیزو څېړنو میدان پرانیزي.

موخذونه:

• د نړیوال بانک کلنی رپورټ (۱۹۷۱و۱۹۷۶و۱۹۷۷و۱۹۷۸و ۱۹۷۹و ۲۰۰۱و۲۰۰۱و۲۰۰۳و۳۰۱۴و۲۰۱۸)
• د هېوادونو اقتصاد ویب پاڼه
• ماکروتریندس
• د افغانستان د احصایې اداره
• (هاګ،۲۰۱۳) افغانستان د تېرېدلو په حال کې- له ۲۰۱۴ نه ور هاخوا
• (هانلون، ۲۰۱۱) د افغانستان اندکس

Visits: 235