ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

په افغانستان کې د نظامونو بدلون او د هغو د اقتصادي ځوړتیاوو پرتلنه

د ډاکتر یارمحمد تره کي ليکنه

د افغانستان د تیرو پنځوسو کلونو حالات او حوادث د ډېرو صاحب نظرو او منتقدینو له خوا په جذباتو او د ذهني شرایطو په سپړلو سره ارزول کېږي. دا سمه خبره ده چې رژیمونه د خپل اقتدار معراج ته رسېږي او بیا بېرته را پریوځي. په هغو ټولنو کې چې نظامونه یې په اقتصادي او سیاسي لحاظ مظبوط وي، هلته رژیمونه ژر نه بدلېږي. د رژیمونو بدلېدو عمده لاملونه ډېر دي؛ د مثال په ډول د اقتصادي انډول خرابېدل، د طبقاتي اړیکو تشدید، د قدرت د ستنو په منځ کې د انډول خرابېدل، د نظام ناسم مدیریت او د بهرنی او کورنی ګټو تر منځ توپیرونه او تضادونه. ځیني تضادونه که په مجموعي ډول لاسونه سره ورکړي، نو د یوه انقلابي بدلون شرایط را برابروي چې د بل مبحث موضوع ده.

زه په دې لیکنه کې غواړم د افغانستان اقتصادي ودې اندکس (Gross Domestic Product) او په افغانستان کې د دغه انډکس او د نظامونو د بدلون پر اړیکو خبرې وکړم.

دغه لیکنه د افغانستان اقتصادي وده او یا رکود او یا د یادو شاخصونو تر سیوري لاندې د نظامونو بدلېدل تر لنډ غور لاندې نیسي.

لومړی: د ظاهر شاه نظام د وروستیو کلونو اقتصادي ناکامي:

په معاصر تاریخ کې د هېواد لومړی اقتصادي رکود یا منفي وده په ۱۹۷۲(۱۳۵۱) کال کې پېښ شوی دی؛ دغه رکود د ظاهرشاه نظام په وروستي کال کې منځ ته راغی. اقتصادي وده منفي - ۱۶.۴٪ ته راټیټه شوه؛ یعنې د تېر ۱۳۵۰ کال په پرتله اقتصاد ۱۶٪ نور هم ویجاړ شو. د دې ډېر علتونه وو چې کولای شو د وچکالۍ، ضعیفو تولیدي قواوو پرمختګ، د اقتصاد په پرمختګ کې د دولت ټنبله ونډه او د چارواکو بې تفاوتي او غفلت نومونه واخلو. په حقیقت کې د سردار محمد داود له خوا د نظامي اوښت او د شاهي نظام ختمولو له عیني شرایطو څخه یو یې همدا اقتصادي منفي ۱۶٪ وده وه.

دويم: د سردار محمد داود د جمهوری نظام اقتصادي نیمګړتیاوې:

په۱۳۵۲ کال کې د شاهی رژیم ړنګ او پر ځای یې جمهوری نظام را منځ ته شو. (د لومړی ګراف لومړی سور ستون وګوری). د ۱۳۵۲ کال نه وروسته بیا تر ۱۳۵۵ کال پورې د ظاهرشاه د وروستي کال اقتصادي سقوط تر یوې اندازې جبران شوه خو بیا یې هم نښې نښانې موجودې وې.

د سردار داود په دوره کې د پنځه کلن پلان پڅ عملي کول، له مولده قواوو څخه ګټه نه اخیستنه، د ۱۳۵۱ کال د اقتصادي سقوط تاثیراتو شتون او په نظام کې د ناخوالو لړۍ بیا اقتصادي وده منفي ته ور وغورځوله. په ۱۳۵۶ کال کې د هېواد اقتصادي وده منفي -٪۵ وه؛ یعنې کلني عواید ۵ سلنه لږ شول او د خلکو د ژوند وضعیت نور هم خراب شوی وو. له هېواد څخه څه د پاسه یو میلیون د کار قوه یا د هېواد د کار قوې د نفوسو ۱۶٪ سلنې بهر ته د کار او روزګار لپاره هجرت کړی و؛ دا په دې معنی ده چې په هېواد کې دننه د مولده قواوو د کارموندنې شرایط نه وو برابر شوي. برسېره پر دې دولت پرېکړه کړې وه چې د مولده قواوو (د مسلکي کارګرانو) شمېر ډېر کړي او د دې لپاره یې د اتم صنف کانکور منځ ته راووړ. د دغه کانکور په نتیجه کې هر کال څه باندې پنځوس زره ځوانان له ښوونځیو څخه و ایستل شول او د مسلکي زده کړو لپاره وهڅول شول، بې له دې چې د مسلکي زده کړو شرایط ورته برابر شي. دولت په دې امید و چې په خلیجي هېوادونو کې به افغانان په کار وګومارل شي او بهرني اسعار (کرنسي) به هېواد ته را وارده کړي. خو د کار قوې د خرڅلاو لپاره هم کوم منظم پلان نه و جوړ شوی. دغه او څو نورې پرېکړې د ۱۳۵۶ کال له منفي اقتصادي ودې سره لاسونه سره ورکړل او د ثور پاڅون عیني شرایط یې را برابر کړل (د لومړي ګراف له کیڼې خوا دويم سور ستون وګورئ.

درېیم: د ۱۳۵۷ کال د ثور له انقلابي پاڅون وروسته په پنځوسو کلونو کې لومړی اقتصادي وده:

که څه هم چې د جمهوري نظام را پرځونې ډېر دلیلونه درلودل چې په هغو کې عیني او ذهني شرایط د ثور انقلابي پاڅون سبب وګرځېدل خو د عیني شرایطو له جملې د هېواد دويم اقتصادي رکود (منفي پرمختګ) د نظام د راپرځېدنې یو له عمده لاملونو شمېرل کېږي.

د ۱۳۵۱ او ۱۳۵۶ کلونو اقتصادي رکود یا منفي ودې په نتیجه کې تولنیز حالت خراب شو او د هېواد څه د پاسه ۱۶ سلنه کاري قوه مهاجره شوه. د ۱۳۵۶ کال د منفي ۵ سلنې اقتصادي ودې له نورو عواملو سره لاس یو کړ او د ثور پاڅون سبب شول. د خلق ګوند او ډيموکراتیک دولت له خوا په لومړي کال کې یو لړ رغنده او کوټلي (Aggressive) ګامونه واخیستل شول چې د اقتصادي ودې لپاره یې خوځوونکې (Stimulus) وظیفه اجرا کړه؛ د مثال په ډول د کرنې په سکتور کې د بزګرانو د پورونو له بښنې وروسته خوځوونکی حرکت د زراعتي توکو د بېساري ډېروالی سبب شو. د کور جوړولو په سکتور کې خوځونکی اقتصادي حرکت او د تجارت او تعرفو راټیټولو په برخه کې د ځینو مهمو ګامونو اخیستل نه یوازې مولده قوه وهڅوله، بلکې د خلکو د اقتصادي اعتبار باعث وګرځېد، په نتیجه کې د ۱۳۵۷ کال اقتصادي تصویر له انتظار نه لرې مثبت ۷ سلنه و چې افغانستان په څو لسیزو کې داسې اقتصادي وده نه وه کړې. په همدغه کال د افغانستان ریټنګ (نومره) د نړۍ په اقتصادي معاملاتو کې جګه ولاړه او ځینو نړیوالو موسسو د پانګې اچونې اشتها پیدا کړه، خو دغه اقتصادي ګام ډېر لنډمهال و او نوي رژیم ونه شو کړای چې دغه مومینتوم وساتي. د خلق گوند په مشرتابه کې کورنۍ لانجو او د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې د ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ او ۱۳۶۰ کلونو اقتصادي پرمختګ بېرته شاته ولاړ او منفي ۲ سلنې ته په ۱۳۵۸ او منفي ۳ سلنې ته په ۱۳۵۹ کال کې راټیټ شو.

د ۱۳۵۸ جي ډي پي وده که څه هم چې منفي دوه سلنه وه خو د تېر ۱۳۵۷ کال د ۷ سلنې مثبتې ودې تر سیوری لاندې یې بیا هم د اقتصادي خوځښت لاره ووهله او د سردار داوود د دورې اقتصادي پرمختګ په پرتله ۵ ډېره وه.

نوټ: هر سور ستون په افغانستان کې د نظام د بدلېدواو یا د بدلېدو څخه مخکی کال دی.

څلورم: د شوروي یرغل او د ببرک کارمل دوره

په ۱۹۸۰(۱۳۵۹) کال کې د چارو واګي ببرک کارمل ته په لاس ورغلې؛ که څه هم چې د شوروي پوځ پر افغانستان تېری کړی و او باید یې له ځان سره ځینې اقتصادي مرستې هم راوړې وای خو په دې کال کې اقتصادي رکود تقریبآ منفي ۴ ته ورسېد. په ۱۳۵۹ کال کې او وروسته له هغه د شوروي یرغل په کلونو کې اقتصادي وده د مثبت ۲ سلنې په شاوخوا کې وه چې له انتظار نه لرې ټیټه وه. دغه وده په ۱۹۸۷ (۱۳۶۷) کې منفي ۱۰ سلنې ته ورسېده چې نه یوازې یې د نظام د بدلون زنګ وغږاوه، بلکې د شوروي پوځ د وتلو معنا یې هم ورکوله.

پنځم: د ډاکتر نجیب الله په واکمنۍ کې اقتصادي حالت You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.

ورته موضوع

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.