کابل (پژواک،٤سرطان٩٠): ستره محکمه مى گويد تا زمانى که اعضاى شوراى عالى ستره محکمه، مرتکب جرم وظيفوى يا جنايت نشده باشند، ولسى جرگه صلاحيت برکنار نمودن آنها از وظيفه ومعرفى آنها به محکمۀ اختصاصى را ندارد.
اين درحاليست که ولسى جرگه، امروز با اکثريت آرأدرمورد برکنارى رئيس و پنج عضو شوراى عالى ستره محکمه ازوظيفه و معرفى شان به محکمۀ اختصاصى، فيصله نمود.
دربين اين افراد، رئيس ستره محکمه پوهاند عبدالسلام عظيمى و پنج عضو شوراى عالى اين محکمه (بهاوالدين بها، عبدالرشيد راشد، ضامن على بهسودى، محمدعمر ببرک زى و مولوى عبدالعزيز) شامل اند.
براى اين فيصله، از جمله ١٨٥ عضو حاضر از ٢٤٩ عضو ولسى جرگه، ١٨١ تن راى موافق دادند.
عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که صلاحيت اين فيصله، براساس ماده ١٢٧ قانون اساسى به ولسى جرگه داده شده است.
دراين ماده قانون اساسى گفته شده است: “اگر بيش از سوم حصه اعضاى ولسى جرگه، خواهان محاکمۀ رئيس يا عضو اين جرگه به اتهام جرم وظيفوى يا ارتکاب جنايت شوند و ولسى جرگه اين تقاضا را با اکثريت دو برسۀ همه اعضاى اين جرگه تصويب نمايد، متهم از وظيفه عزل وموضوع به محکمۀ ويژه سپرده مى شود. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه، به وسيلۀ قانون تنظيم مى شود.))
عبدالمالک کاموى آمر عمومى قوۀ قضائيه ستره محکمه، به آژانس خبرى پژواک گفت که رئيس ستره محکمه و پنج عضو نامبرده، نه کدام جرم وظيفوى دارند، نه مرتکب کدام جنايت شده اند؛ بنا براين، فيصلۀ امروزى ولسى جرگه، شکل قانونى ندارد.
وى همچنين افزود که اين ماده، در مورد يک تن (رئيس يا عضو محکمه) آمده است؛ ولى ولسى جرگه، در مورد شش عضو، اينگونه فيصله نموده است، که اين کار هم با قانون مطابقت ندارد.
به همين ترتيب، وى علاوه کرد که در اصول وظايف داخلى ولسى جرگه نيز چنين چيزى وجود ندارد که براساس آن، جرگه چنين فيصله نمايد.
کاموى گفت: ((من نمى دانم که ولسى جرگه، بنا برکدام سند قانونى، اينگونه فيصله نموده است.))
وى افزود که براساس قانون، ولسى جرگه صلاحيت استيضاح رئيس و اعضاى ستره محکمه را هم ندارد.
ولسى جرگه بتاريخ اول سرطان، در مورد استيضاح رئيس و دو تن ديگر از اعضاى ستره محکمه ولوى څارنوال فيصله نموده بود، ولى اين افراد به ولسى جرگه غرض استيضاح حاضر نشدند.
به تاريخ دوم سرطان، ولسى جرگه لوى څارنوال را درغياب وى سلب اعتماد نمود، ولى درمورد رئيس ستره محکمه ودو تن از اعضاى شوراى عالى آن، فيصله را به تعويق انداخت.
برخى از وکلاى اين جرگه گفته بودند که اين افراد، به دليلى بايد استيضاح شوند که در تاسيس محکمۀ اختصاصى در رابطه به انتخابات پارلمانى سال گذشته، دست داشتند.
غرض بررسى تقلبات در انتخابات سال گذشتۀ ولسى جرگه، براساس پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رئيس جمهور، محکمۀ اختصاصى تشکيل گرديد.
اين محکمه، روز پنجشنبه گذشته ٦٢ تن از کانديدان معترض اين انتخابات از ولايات مختلف را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود، تا آنان را به ولسى جرگه معرفى نمايند.
با معرفى اين افراد به ولسى جرگه، ٦٢ تن از وکلاى حاضر بشمول دومنشى و رئيس موقت اين جرگه، از ولسى جرگه خارج خواهند شد.
