کابل (پژواک ٢٦سرطان ٩٠): در گزارش تحقيقى مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان، حکومت فعلى باوجود دستاوردها در برخى عرصه ها، آغشته با فساد ادارى و مصوون ترين دوره براى ناقضين حقوق بشر خوانده شده است.
اما رياست جمهورى، اين تحقيق را دقيق نمى داند و ميگويد که هيچگاه نميتوان دولت فعلى را با دوره هاى قبلى، از نگاه فساد ادارى مقايسه نمود.
اين تحقيق در نه ولايت (کابل، کندهار، بدخشان، باميان، هرات، ننگرهار، پکتيا، بلخ و فارياب) تطبيق شده است، که در هر ولايت ٤٠٠ و در مجموع ٣٦٠٠ تن فورمه هاى مخصوص را خانه پورى نموده و به سوالات جواب داده اند، که به گفتۀ مسوولان مجمتع، انتخاب اين ولايات برمبناى موقعيت جغرافيايى، سياسى، تاريخى، و ترکيب قومى بوده است.
گزارش تحقيقى که از سوى اين مجتمع در ظرف دو سال در مورد اوضاع نيم قرن گذشته تهيه شده، نشان ميدهدکه بلندترين گراف فسادادارى مربوط حکومت فعلى بوده است.
در بخشى از اين گزارش آمده است که ٥٨درصدمردم که باآنها مصاحبه شده، به اين نظراندکه گراف بلند فساد ادارى در زمان حکومت فعلى، بيشتر و در دوره هاى گذشته کمتر بوده است .
اين درحالى است که سازمان بين المللى شفافيت در شهر برلين آلمان، درسال ٢٠١٠ ميلادى راپور سالانۀ خود را در مورد فساد ادارى نشر نمود، که در آن افغانستان براى دومين سال پيهم دومين کشور آلوده به فساد در سطح جهان شناخته شده بود.
در همان سال جامعۀ بين المللى به دولت افغانستان هشدار داده بودند که اگر در بخش فساد ادارى اصلاحات جدى به ميان نيايد، امکان دارد که کمکهاى هاى مالى آنها قطع شود.
در گزارش تحقيقى مجتمع جامعه مدنى افغانستان آمده است که مردم در مورد اينکه ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران سياسى درکدام دوره از تعقيب عدلى مصوون بوده اند؟ ٣١ درصدمردم به اين باوراندکه دولت فعلى مصوون ترين دوره براى اين افراد بوده است.
٢١ درصدمصاحبه شونده گان ميگويندکه بايدناقضين حقوق بشر، از پُست هاى دولتى و غيردولتى برکنار شوند و مورد پيگرد قانونى قرار بگيرند.
اين گزارش تحقيقى دوره سلطنت محمدظاهرشاه، رياست جمهورى محمدداوود، رژيم کمونستى، حکومت مجاهدين، دورۀ طالبان و حکومت حامدکرزى را تحت پوشش قرارداده است.
مسوولين مجتمع جامعۀ مدنى، در نشست خبرى امروز گفتند اين گزارش نشان ميدهدکه در پنجاه سال گذشته، مردم افغانستان حالاتى را سپرى نموده اندکه واقعاً دردآور بوده است.
عزيز رفيعى رييس مجتمع جامعۀ مدنى افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت: ((اگر در يک نکته اين گزارش را خلاصه کنيم، بايدبگوييم که مردم افغانستان درطول اين مدت، قربانى داده اندو در ظلم و ستم زنده گى کرده اند.))
به گفتۀ وى، دراين گزارش شمارى ازمردم گفته اندکه ناقضين حقوق بشر، هنوز هم درقدرت قرار دارند ومردم خواهان معذرتخواهى واعتراف شان نظر به اشتباهاتى که درگذشته مرتکب شده اند، ميباشند.
رفيعى در مورد اينکه بيشترين نقض حقوق بشر در کدام دوره هاصورت گرفته است؟ گفت که اين تحقيق نشان ميدهدکه حقوق بشر در تمام دوره ها (در پنجاه سال گذشته) نقض شده است.
رييس مجتمع جامعه مدنى افزود: ((دراين گزارش، بحث هاى مختلفى وجود دارد و نشان ميدهدکه در بعضى دوره ها، آزادى ها و در دوره هاى ديگر، مسووليت ها و در بعضى دوره ها، دسترسى به حقوق سياسى و مدنى نقض شده است.))
وى علاوه کرد که ٦١ درصدمردم خواهان محاکمۀ ناقضين حقوق بشر هستند.
اما سيامک هروى معاون سخنگوى رياست جمهورى ميگويدکه هيچگاه نميتوان دولت فعلى را با دوره هاى قبلى از نگاه فساد ادارى، مقايسه نمود.
وى به پژواک گفت که دراول بايدديده شود که دراين تحقيق، چه معيارهايى به کار رفته و آيامقايسۀ دولت فعلى بادوره هاى قبلى، درست است يانه.
معاون سخنگوى رياست جمهورى علاوه کرد:((مادرحاليکه پيشرفت ها و چالش هايى دراين دوره داريم، معلومداراست که چالش هاى فعلى بادوره هاى پيش مقايسه نميشود؛ چراکه زمان وحالات فرق ميکند.))
هروى افزود: در وضعيتى که ميليون هادالر به افغانستان ازطرف جامعۀ جهانى سرازيرشده، معلومداراست که بيشترين فساد ادارى نيزازطرف جامعه جهانى صورت ميگيرد.
موصوف گفت: ((ممکن است بعضى افراد درحکومت فعلى نيز در فساد ادارى آغشته باشند؛ امامقايسه کردن حکومت فعلى باسالهاى گذشته، فکرميکنم که کارى درست نباشد.))
معاون سخنگوى رياست جمهورى گفت که مسئله فساد، قابل مقايسه باگذشته نيست؛ زيرا اقتصاد افغانستان درگذشته به اين سطح نبود و اين مقدار پول درکشور سرازير نمى شد.
امادولت تدابيرخوبى بخاطرمبارزه عليه فساد ادارى، رويدست گرفته است تا از فساد در حکومت جلوگيرى شود.
وى در مورد مصوونيت ناقضين حقوق بشر گفت که افغانستان در حالات جنگ به سر ميبرد و مشکل است که دراين حالت، مسئله حقوق بشر پياده شود؛ اماحکومت به تامين حقوق بشر پابندبوده و تلاش داردکه حقوق بشر درکشور رعايت شود.
از سوى ديگر، گزارش تحقيقى که از سوى مجتمع جامعۀ مدنى به رسانه ها ارائه شده، نشان ميدهدکه براى ٦٩ درصدمصاحبه شونده گان، قانون اساسى کشور قابل قبول بوده ،٢٢% ديگر جواب نه خير ارائه کرده و٩%باقى مانده، دراين مورد ابراز نظر نکرده اند.
دراين گزارش تحقيقى ديده ميشودکه ٣٨ درصدمصاحبه شونده گان، از منشور برنامه مصالحۀ ملى حمايت کرده اند و براى ٣٩ % ديگر، اين روندقابل قبول نبوده است.
اين تحقيق نشان ميدهدکه بيشترين روشنفکران افغانستان، در زمان رژيم هاى کمونستى زندانى شدند، ٥٢ % مصاحبه شونده گان، در مورد کشتار روشنفکران ميگويندکه بيشترين روشنفکران، در زمان کمونست ها کشته شده اند.
اينکه ديموکراسى و آزادى بيان درچه زمانى بيشتر وجود داشته ؟ بيشترين افراد شامل اين گزارش تحقيقى (٤٨%) به اين نظراند که ديموکراسى وآزادى مطبوعات، در حکومت فعلى حامدکرزى بيشتر بوده است.
در بخش ديگر اين گزارش تحقيقى آمده است که نهادهاى مدافع حقوق بشر، بادرنظرداشت چالش هاى موجود، نتوانسته اند ساحات پنهانى را شناسايى کنند؛ زيرا ارگان ها و قدرت هايى وجود دارندکه مانع روشن شدن حقايق دراين راستامى گردند.
گزارش نگاشته است که بعدازکودتاى کمونيستى سال ١٣٥٧، افغانستان واردجنگ هاى داخلى شد و دراين دوره نيز جنايات بيشتر بر مردم تحميل گرديد، که نمونۀ بارز آن زندانى نمودن خودسرانه، مفقودالاثرها و قتل عامها بود.
