کابل (پژواک ٤ اسد ٩٠) : رييس بانک جهانى مى گويد که پروسه انتقالمسووليت ها به نیروهای افغان به یک ستراتیژی تقویت اقتصادی نیاز داردو کاهش غيرپلانى و نامتوازن نيروها مى تواند سبب هدر رفتن دستاوردهايى گردد که به خون انسان ها به دست آمده است.
درخبرنامۀ بانک جهانى درافغانستان که بتاريخ ٤ اسد به آژانس خبرى پژواک رسيده آمده است که اين مطلب را رابرت زولک رييس عمومى بانک جهانى دو روز قبل بيان کرده است .
قرار است برنامۀ انتقال مسووليت ها از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان که به تاريخ ٢٦ سرطان آغاز يافته تا ختم سال ٢٠١٤ تکميل گردد.
رييس بانک جهانى گفته است ، قرار است که عساکر امریکایی و ناتو عنقریب از افغانستان خارج شوند و این در حالیست که افغانها این سوال را میپرسند که آیا نیروهای امنیتی افغان خواهند توانست امنیت شانرا تأمین کنندو در عین زمان سوال دومی که مطرح استاين است که ایا اقتصاد افغانستان زمینه را برای انکشاف اینکشور مهیا خواهد ساخت؟
به گفته موصوف ، افغانستان بايد خودکفا گردد وهمکماران بين المللى افغانستان بايد هم اکنون با هم يک جا در مساعى مشترک با دولت طورى پلان گذارى کنند که اين کشور به هدف يادشده به صورت عملى دست يابد.
رييس بانک جهانى مى گويد که بدون اقتصاد پایدار محال است که دولت افغانستان بتواند مصارف نیروهای امنیتی خویش را پرداخته، حاکمیت ملی را توسعه دهدو فرصت های لازم را جهت مبارزه با ناامنی فراهم سازد.
به گفته وى ، به دليلى که احتمال کاهش ناگهانى و بيشتر از توقع کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان وجود دارد ، مى تواند اقتصاد افغانستان در معرض خطر قرار گيرد.
به نقل ازمنبع ، در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مصارف نیروهای نظامی خارجی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دالر امریکایی و سایرمصارف کمکهای جامعه جهانیبه بیشتر از ۱۵،۴ میلیارد دالر امریکایی تخمین گردیده وعوایدمجموعىسرانه ناخالص اين کشور در سال گذشته تقریباً ۱۶،۳ میلیارد دالر تخمین شده است.
او گفته است : “گمان میرود زمانیکه نیروهای نظامی خارجى این کشور را ترک کنند، کمکهای جامعه جهانی نیز تقلیل خواهد یافت،درافغانستان مصارف انفرادی افغانها رابطه مستقیم با مصارف نظامی و کمکهای جامعه بین المللی داردو افغانستان یک کشور فقیر و نادار بوده ونمى تواند رکود اقتصادی را تحمل کند مخصوصاً اگر نا امنی های بیشتر این کشور را تهدید کند“
وى مى گويد که افغانستاندر بين ١٥٥ کشورى که درسال ٢٠١٠ در شاخص های صحت، تعلیم و تربیه، جمع آوری عوایدو سایر شاخص هاشناسايى شده ، در رده های اخیر شاخص انکشاف منابع بشری سازمان ملل متحد قرار دارد.
موصوف گفته است که قطع مصارف نیرو های نظامی خارجی و سایر کمکهای جامعه جهانیضربه جدی به تلاشهای دولت افغانستان در قبال عرضه خدمات، ایجاد زیربناء ها بخصوص در عرصه سکتور ترانسپورتوامنیت، وارد خواهد کرد.
به اساس معلومات منبع، اقتصاد این کشور طی پنج سال گذشته رشد چشمگیری داشته که سالانه ۱۰ فیصد رشد را شاهد بودهاما این رشد ارتباط مستقیم با مصارف نیروهای نظامی خارجی و کمکهای بین المللی داشته است.
وى گفته است که همکاران بین المللی افغانستان باید این موضوع را درک نموده، تلاش نمایند، تا کاهش مصارف خویشرا بطورمسولانه و مدبرانه تنظیم نموده تا از هر فاجعه احتمالی جلوگیری صورت گیرد.
رييس بانک جهانى رشد و توسعه اقتصادى را نياز حياتى و مبرم براى افغانستان مى داند و از جامعه جهانى مى خواهد تا قسمت زیاد کمکهارا از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برساند.
در خبرنامه به نقل اززورلک اضافه شده است که با درنظر داشت محدودیت در بودجه کشورهای جهان، دولت افغانستان به کمکهای موثر همراه با یک میکانیزم عملی نیاز دارد تا مردم اين کشوربتوانند از هر یک دالر بصورت درست مستفید شوند.
منبع گفته است که مجموع کمکهای جامعه جهانی در سال گذشته میلادی تقریباً ۹۱ فیصد اقتصاد این کشور را در بر داشته اما اکثریت این کمکها خارج از این کشور به مصرف رسیدهواگر این کمک ها نیز کاهش یابند، باز هم تاثیرات مستقیم روی اقتصاد افغانستان خواهد داشت .
رييس بانک جهانى مى گويد که بايد با استفاده از کمکهای جامعه جهانی، کمپنی های داخلی استخدام شوند، تا از این طریق پول جامعه جهانی در داخل افغانستان سرازیر شده ،زمینه اشتغال برای مردم فراهم گردد و از تاثیرات ناگوار تقلیل کمکهای جهانی جلوگیریبه عمل آید.
همچنان موصوف گفته است که باید قسمت زیاد کمکهای جامعه جهانی از طریق بودجه ملی به مصرف برسددرحالى که در حال حاضر صرف ۱۵ فیصد کمکهای جامعه جهانی از طریق بودجه ملی به مصرف میرسد.
به گفته زورلک ، افزایش کمکهای جامعه جهانی از طریق بودجه ملی میتواند متضمن برنده شدنکمپنی های داخلی در دواطلبی ها شودو بدون شک جامعه جهانی باید ظرفیت نهاد های زیربطدولتیرا ارتقاء دهند، بخصوص یک چارچوب عملی مبارزه با فساد اداری ایجاد گردد.
منبع مى افزايد که وزارت مالیه افغانستان توانسته مصارف بودجه را به صورت شفاف تنظیم نمايدو از چگونگی مصارف وزارتها بصورت مناسب و دقیق نظارت نماید.
وى اضافه مى کند که کمکهای بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان از طریق بودجه ملی بخاطر حمایت از برنامه ها و تلاشهای دولت افغانستان به مصرف میرسند.
رييس عمومى بانک جهانى مى گويد در صورتى که جامعه جهانی کمکهای خویش را از مجرای ملی به مصرف نرسانند،افغانها نمیتوانند خود کفا شوند.
به اساس معلومات منبع، پیشبینی ها نشان میدهد که عواید داخلیافغانستان در هر سال ۱۶ فیصد افزایش یافته که ممکن ۱۳ درصدافزایش در عواید ناخالص سرانه در سال ۲۰۱۹ در نتیجه تطبیق اصلاحات در نظام گمرکی، قانون جدید مالیه در سال ۲۰۱۴ و جمع اوری مالیات سکتور معادن رونما گردد.
اما منبع مى افزايد که اگر کمکهای جامعه جهانی یکباره کاهش یابد بیم آن میرود که خالیگاه میان درآمد و مصارف بصورت چشمگیر به میان آید.
زورلک مى گويد که این کمبود باید توسط جامعه جهانی تا یک مدت زمان معیین مرفوع گردد.
موصوف اضافه مى کند که تمویل کننده گان میتوانند این اهداف را از طریق سوق کمکهای خویش با استفاده از صندوق بازسازی افغانستان بدست آورند.
به اساس معلومات منبع این صندوق اکثریت برنامه های موفق دولتی چون برنامه همبستگی ملی که یگانه برنامه انکشاف ملی براساس نیازمندی های محلی بوده و سایر برنامه های موفق بشمول فراهم اوری زمینه تعلیم برای دختران و پسران، اعمار سرک های روستایی، عرضه خدمات اساسی صحی و ایجاد سیستم مطمئین مدیریت امور مالیرا تمويل مى کند.
زورلک گفته است که مساعى مشترک در راستای افزایش سرمایه گذاری های سکتور خصوصی مبذول گرددچرا که افغانستان يکصد وشست وهفتمين کشور در گزارش وضعیت تجارت بانک جهانی درجه بندی گردیده است .
او مى گويد که فراتر از مشکلات امنیتی، فساد اداری که سد راه تجارت در این کشور گردیده، عدم موجودیت انرژی برق اقتصادی و متداوم، عدم موجودیت سیستم منظم ثبت ملکیت ها و ساختار های ضعیف قضایی نیز از جمله مشکلاتى است که تجار در این کشور باان روبرو هستند.
به گفته منبعاین در حالیست که افغانستان دارای منابع سرشار معادن استخراج نشده در زیر زمین میباشد.
رييس بانک جهانى مى گويد که سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خصوصی میتواند در عرصه استخراج معادن، ارتقای ظرفیت نیروی بشری و ایجاد زیربناها ممد واقع گردد و این امر سبب رشد اقتصادی در سکتور های معادن، نفت و گاز این کشور شده میتواند.
همچنان موصوف گفته است که سکتور زراعت نیز میتواند، اقتصاد عنعنوی این کشور را که جایگاه خاص در سابق داشت، دوباره احیاء نماید .
اما او مى افزايد که این امر نیازمند سرمایه گذاری های بیشتر در عرصه زیربنا های ابیاری بوده تا محصولات زراعتی این کشور بتواند دوباره در بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردد.
رييس بانک جهانى مى گويد که افغانستان در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیر اقتصادی داشته، لازم است تا این دستاورد ها تقویت یافته و نباید از هم بپاشند.
