کابل (پژواک، ١٢عقرب ٩٠): وزيرسابق امور داخله ميگويد که قانون به رئيس جمهور جواز داده هر نوع مشورۀ را که لازم بداند در چهارچوب قانون با مردم و نمايندگان مردم در لويه جرگۀ عنعنوى داشته باشد.
محمدحنيف اتمر اين مطلب را درمراسم اعلام موجوديت حزب” حق وعدالت” که به حيث يک حزب اپوزوسيون حکومت، عرض وجودکرده، بارسانه ها ابراز داشت.
وى که عضوشوراى رهبرى موقت اين حزب است، افزود که به هيچ وجه جرگه عنعنوى نبايد به مثابه جرگۀ ملى که در قانون اساسى ذکر شده، با آن اشتباه شود.
اتمر علاوه کرد که جرگۀ ملى؛ صلاحيت ها وترکيب خاص خود را دارد بناءً هيچ جرگه ديگرى نميتواندآن صلاحيت ها را ايفا نمايد.
به گفتۀ وى در عين زمان، هيچکس ديگرى نمى تواند صلاحيت هاى شوراى ملى را که در قانون اساسى تسجيل شده ، به خود اختصاص بدهد.
وزير سابق امور داخله گفت: (( بايد فرق نماييم جايى که رييس جمهور و حکومت ما به مشوره نياز دارد، مى توانند از ساختار ها و مجالس خاصى در آن مورد کار بگيرند،ولى نبايد صلاحيت هاى نهاد هاى قانون اساسى کشور را در جاى ديگرى منتقل بسازد.))
قراراست لويه جرگه عنعنوى به تاريخ ٢٥ عقرب سال جارى به اشتراک بيش از دو هزار تن از سراسر کشور که ٢٥فيصد آنها را زنان تشکيل ميدهد ، تدوير يابد و براى چهار روز، ادامه پيدا کند.
در اين نشست که در خيمه لويه جرگه در نزديکى پولى تکنيک شهر کابل برگذار خواهد شد،بر روابط ستراتيژيک افغانستان با امريکا و ميکانيزم صلح درکشورگفتگو صورت خواهد گرفت.
اتمر و امر الله صالح رييس عمومى امنيت ملى در ماه جوزاى سال ١٣٨٩ بعد از آن استعفى کردند که رئيس جمهور حامد کرزى، هر دو را به منظور توضيحات در مورد چگونگى حمله بر جرگه ملى مشورتى صلح، به كاخ رياست جمهورى فرا خواند؛ اما پاسخ هاى آنها مورد قناعت رئيس جمهور قرار نگرفت.
اتمر در بخش ديگر گفته هايش ،وضعيت امنيتى رانگران کننده خوانده، گفت که براى تامين امنيت بايدپناهگاه هاى تروريستان ازبين برده شودوبخاطرتجهيزنيروهاى امنيتى ، اقدامات جدى صورت بگيرد.
وى در مورد فعاليت هاى اين حزب گفت : (( حزب ما درپهلوى مردم ايستاده ونقشى را ايفا خواهدکردکه بيشتربه منافع مردم ارتباط داشته باشد ،ازهرچيزديگرى که دراولويت سياسى وملى قرارداشته باشد.))
از سوى ديگر، حميدالله فاروقى يکتن ديگر ازاعضاى رهبرى موقت حزب حق وعدالت درنشست خبرى امروز، گفت: (( اين حزب بخاطرسازنده گى،سلامت سياسى وبه منظوربه وجودآوردن ارزش سياسى ،اقتصادى واجتماعى ايجادشده که تاامروز نظام ودستگاه حاکم نتوانسته آنرا برآورده سازد.))
فاروقى که وزير سابق ترانسپورت نيزبود ، افزود که حزب مذکور به عنوان يک اپوزيسيون سالم وسازنده درصحن سياسى کشور؛عرض وجود خواهدکرد.))
به گفتۀ وى، حزب حق و عدالت مربوط به شخص نيست ودرراس آن نيز شخصى قرارندارد،بلکه در راس آن شوراى منتخب قراردارد و به شکل مشورتى؛ رهبرى ميشود.
موصوف افزود که اين حزب درچوکات قانون اساسى افغانستان، ازنماينده گان مردم ،شخصيت هاى سياسى وجهادى وديگراقشارجامعه تشکيل شده وازطرف هيچ کشورى تمويل وحمايت نميشود.
عباس نويان يکتن ازاعضاى رهبرى موقت اين حزب در کنفرانس خبرى مشترک گفت که اين حزب ازتمام پيمان هاى استراتيژيک که در راستاى احترام به حاکميت ملى کشورباشد، حمايت ميکند.
اين وکيل دور قبلى ولسى جرگه؛ علاوه کرد : (( ما از پيمان ستراتيژيکى که قراراست باامريکابه امضابرسد،اگربخاطر منافع ملى،تامين صلح وثبات وازبين بردن پناهگاه هاى تروريستان باشد حمايت ميکنيم.))
درقطعنامۀ که از سوى حزب حق و عدالت صادر شده، آمده است که اين حزب با توجه به شکست روند کنونى صلح، ادامه روند انتقال مسووليت هاى امنيتى و خروج نيروهاى بين المللى و در نتيجۀ افزايش رقابت ها و اختلاف هاى داخلى، منطقوى و بين المللى در مورد آيندۀ افغانستان، ايجاد شده است.
قطعنامه، هدف ديگر ايجاد حزب را ضعف و ناتوانى دولتمردان کشور در رهبرى مسوولانه براى ختم جنگ و استقرار صلح، حکومتدارى خوب و آوردن اتحاد ميان افغان ها و پرهيز از رقابت ها و اختلافات منطقوى و بين المللى عنوان کرده است.
گفتنى است که اعضاى رهبرى اين حزب ميگويند که آنها امروز رسماً اعلام موجوديت کردند و بعداً در وزارت عدليه راجستر ميشوند.
اين درحالى است که وزارت عدليه ميگويد که بيش از١١٠ حزب سياسى در کشور فعاليت دارد که بر اساس قانون جديد، تا حال ٣٤ آن جواز مجدد گرفته اند.
