احدى : در کابل کسى يک کيلو گاز را بيش از ٦٥ افغانى فروخته نمى تواند

کابل (پژواک٣٠ عقرب، ٩٠): وزير تجارت وصنايع مى گويد که قيمت گاز در اثر احتکار برخى از تجاران افغان در بندر حيرتان،بلند رفته ولى براى حل عاجل اين موضوع ؛هيئتى را به  بندر حيرتان  فرستاده است.

هم اکنون درکابل در حالى يک کيلوگاز از ٨٠ الى ١٠٠ افغانى به شکل پرچون به فروش مى رسد که هفته گذشته؛ اين وزارت قيمت يک کيلوگاز را به شکل پرچون ٥٥ افغانى تعين نموده بود.

ولسى جرگه امروز انوارالحق احدى وزير تجارت وصنايع را براى معلومات درمورد همين موضوع به جلسه عمومى اين جرگه دعوت نموده بود.

احدى به اين جلسه گفت که در بندر حيرتان مزارشريف، تعدادى از تجار افغان ٣٠٠٠ تن گاز را احتکار نموده اند وآنرا به کابل نمى آورند.

وى مى گويد که اين کار باعث شده است که  درشهر کابل گاز کم وقيمت آن بلند برود.

وى مى گويد که وزارت تجارت وصنايع يک هيئت را به بندرحيرتان مزارشريف فرستاده است، تا تجار را وادار سازد، که گاز احتکار شده را  به کابل بياورد.

وى گفت:(( به اساس فيصله کابينه،  ما حق داريم  تاجران  که احتکار کرده اند، مال آنرا بفروشيم. .))

به  اساس معلومات وى  در دوياسه روز آينده؛ ازبندرحيرتان گاز احتکار شده به کابل آورده شود وهمزمان با آن، قيمت ها نيز پايين خواهد آمد.

 احدى گفت که روزگذشته هيئت اين وزارت با تجارگاز در کابل صحبت نموده است وبه  اين نتيجه رسيده است که تا رسيدن گاز ازحيرتان، يک کيلوگاز را به شکل عمده به ٦٣ افغانى وبه شکل پرچون به ٦٥ افغانى بفروشد.

وى  افزود که افراد مؤظف وزارت تجارت در شهر کابل مى گردند، تا الى رسيدن گاز  از حيرتان کسى از نرخ هاى تعيين شده گاز را بلند تر نفروشند.

وى گفت که پس ازرسيدن گاز از حيرتان به کابل، قيمت يک کيلوگاز ٥٥ افغانى خواهد بود.

به اساس اظهارات منبع، با آنانيکه  گاز را از قيمت تعيين شده آن به فروش ميرساند ،برخود قانونى صورت خواهد گرفت.

شمار تاجران  که از بندرحېرتان گاز مى آورند، روز گذشته به  آژانس خبرى پژواک گفته بودند، که تاجران بزرگ يک تُن گاز را درحالى به ١٢٨٠ دالر به فروش ميرساند که قيمت يک تُن گاز در ترکمنستان ٨٠٠ دالر است.

اما احدى در نشست امروزى ولسى جرگه گفت که اين وزارت به تاجران دربندر حيرتان د ستور داده ، تا يک تُن گاز را به ٩٠٠ دالر بفروشند.

موصوف ميگويد: ((تاجران که به کابل گاز مى آورند اگر به قيمت تعيين شده ؛براى شان داده شود، پرچون فروشان در فروختن يک کيلو گاز به ٥٥ افغانى  تاوان نمى کنند و نفع مناسب هم مى برند.))

سميع الله صميم نمايندۀ  فراه در ولسى جرگه گفت که طى ده سال گذشته؛ حکومت افغانستان  در راستاى کنترول قيم پاليسى مشخص را نداشته است.

اما وزير تجارات و صنايع ميگويدکه با درنظر داشت به نظام اقتصاد بازار، آنها نرخها را کنترول کرده نميتوانستند، اما شوراى وزيران  اجازۀ کنترول قيم  را چهار ماه قبل صادر کرده است.

 نامبرده همچنان گفت،براى رقابت با سکتور خصوصى به پول هنگفت نياز است که اين وزارت در اختيار ندارد.

در مادۀ دهم قانونى اساسى درج است که دولت ، سرمايه گزاران خصوصى و تشبثات خصوصى  را بر بنياد نظام بازار آزاد مطابق احکام قانون  ترغيب ،حمايت ومصونيت شان را تضمين مى نمايد.

در مادۀ يازدهم اين قانون آمده است، که امور مربوط به تجارت داخلى و خارجى به اساس خواسته هاى اقتصادى کشور و مطابق به منافع مردم تنظيم ميگردد.

به اساس فيصلۀ نشست روساى ولسى جرگه  به جلسۀ امروزى اين جرگه ډاکټر عمرزاخيلوال وزير ماليه و عبدالهادى ارغنديوال وزير اقتصاد نيز دعوت شده بودند،اما وزراى متذکره معاونين شان را به جرگه فرستاده بودند.

 اما به گفتۀ عبدالروف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه ، هر دو وزير متذکره گفتند که به سبب نشست  شوراى وزيران نتوانستند، تا در جلسۀ ولسى جرگه اشتراک ورزند.

اما اعضاى شوراى ولسى جرگه فيصله نمودند که معاونين وزراى متذکره را براى ارايۀ توضيحات در نشست نمى پذيرند.

شمار اعضاى ولسى جرگه گفتند که درغيابت  دو وزير  متذکره، وزير تجارت و صنايع نمى تواند تا به تنهايى پرسشهاى آنها را پاسخ بگويد.

ولسى جرگه، بعد از بحث هاى طولانى فيصله نمود تا فردا نشست فوق العاده را داير نمايد که طى آن داکتر عمر زاخيلوال وزير ماليه، عبدالهادى ارغنديوال  وزير اقتصاد و انورالحق احدى  وزير صنايع و تجارت به سؤالات آنها پاسخ ارايه خواهند نمودند.