مشرانو جرگه بر تامين حقوق زنان مطابق اصول اسلامى تاکيد کرد

کابل ( پژواک ٦ قوس ٩٠): شمارى از اعضاى مشرانو جرگه بر تحقق حقوق زنان مطابق اصول اسلامى در افغانستان تاکيد کردند.

محمد علم ايزديار نايب اول مشرانو جرگه که نشست امروزى مشرانو جرگه تحت رياست وى برگزار شده بود، گفت که در اصول اسلامى، حق کامل براى زنان داده شده است.

به گفتۀ وى، اين در حاليست که برخى حلقات خارجى تلاش مينمايند تا زنان در افغانستان در تضاد با دين اسلام آزادى داشته باشند.

وى بدون ارايه معلومات بيشتر در مورد حلقات ياد شده و همچنان کارکرد هاى شان در ارتباط به حقوق زنان گفت: ((با دادن چنين آزادى ها، ميزان خشونت عليه زنان افزايش مى يابد. ))

رنا ترين عضو مشرانو جرگه در نشست امروزى جرگه تاکيد کرد که براى زنان بايد مطابق اصول اسلامى آزادى داده شود.

ترين افزود: (( ما آزادى خلاف اصول اسلامى نمى خواهيم. ))

قرار اظهارات وى در حال حاضر؛ بيشترين موارد خشونت عليه زنان در افغانستان از طرف نيروهاى خارجى در کشور و طالبان مسلح صورت ميگيرد که دولت بايد از آن جلوگيرى کند.

وى افزود: (( طالبان و نيروهاى خارجى، از طرف شب عمليات ميکنند، داخل خانه هاى مردم ميشوند، زنان را تلاشى ميکنند و در برخى موارد زنان را به گونه هاى مختلف توهين مينمايند.))

گلالى اکبرى نماينده بدخشان در اين جرگه گفت که مردان درکشور بيشتر از خشونت در برابر زنان کار مى گيرند.

وى افزود: (( همين مردان از زنان پيدا شده اند اما همه روزه زنان از دست آنها لت و کوب ميشوند.))

اکبرى افزود که تمام ارگان هاى دولت؛ بايد براى جلوگيرى از خشونت در برابر زنان مشترکاً کار نمايند.

 وى گفت: ((ما چند زن که در کابينه و يا شوراى ملى حضور داريم، نميتوانيم تا خشونت عليه زنان را از بين ببريم. ))

اما انارکلى هنريار عضو ديگر مشرانو جرگه ميگويد که تنها حاکميت قانون در کشور ميتواند؛ ميزان خشونت عليه زنان را کاهش دهد.

وى از زنان خواست تا تلاش اعظمى نمايند که زمينه خشونت از طرف مردان در برابر آنها مساعد نشود.

به باور هنريار، ميزان خشونت در برابر زنان در افغانستان به حدى نيست، قسميکه برخى نهاد ها آنرا بيان ميکنند.

وى از ارگان هاى که براى کاهش ميزان خشونت در برابر زنان کار مينمايند، خواست تا بخاطر فعال نشان دادن شان، ميزان خشونت عليه زنان را در افغانستان بلند نشان ندهند.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان چند روز قبل اعلان کرد که طى ٩ سال گذشته؛ بيش از ٣٩ هزار مورد خشونت عليه زنان و دختران ثبت شده است.

قرار معلومات وزارت امور زنان، طى يک سال گذشته؛ حدود شش هزار مورد خشونت عليه زنان ثبت شده است که در آن مسايل چون به بد دادن دختران، ازدواج هاى اجبارى، ازدواج هاى قبل از وقت، تجاوز جنسى ، فرار از منزل و غيره شامل است.

سازمان ملل متحد به تاريخ دوم قوس گفت که قانون منع خشونت عليه زنان در افغانستان به گونه درست تطبيق نشده است.

قانون ياد شده در سال ١٣٨٨ نافذ شده است.