کابل (پژواک ١٢ جدى ٩٠) حکومت افغانستان، حدود هشت سال قبل، کار مقررۀ فعاليت شفاخانه هاى خصوصى را آغاز نموده؛ اما تا حال موفق به نهايى شدن اين مقرره در حالى نشده است که شمارى از کارشناسان امور صحى، اين تاخير را ناشى از ارتباط مسئولين با مراکز صحى خصوصى ميدانند.
در زمان حاکميت طالبان کلينيک صحى خصوصى (شينوزاده ) در کابل و يک کلينيک صحى خصوصى در خوست فعاليت داشت. اما به اساس معلومات وزارت صحت عامه در مدت حدود ١١ سال گذشته، ٩٢ کلينيک و شفاخانۀ خصوصى درمرکز و١٤٣ مرکز صحى خصوصى درولايات کشور آغاز به فعاليت کرده است .
مسوولين وزارت صحت عامه مى گويند که تا حال؛ براى تنظيم فعاليت هاى مراکز صحى خصوصى، از مقرره اى که در زمان حاکميت طالبان ترتيب شده ؛ استفاده مى شود.
داکتر کريم نصرت آمر بخش شفاخانه هاى خصوصى وزارت صحت عامه به آژانس خبرى پژواک گفت، به دليلى که مقرره يادشده ابتدايى ،مختصر و جوابگوى نيازمندى ها نيست ، اين وزارت حدود هشت سال قبل؛ تصميم گرفت تا با در نظر داشت تعداد مراکز صحى خصوصى و نيازمندى هاى موجود ، مقرره جديد را ترتيب نمايد.
به گفتۀ وى ، به دليل نبود يک مقرره مکمل و جوابگو در حال حاضر، شمارى از شفاخانه هاى خصوصى خلاف معيارها در ساحات مزدحم و کنار جاده ها فعاليت دارند و ساختمان هاى آنها نيز معيارى نمى باشد.
منبع، نبود سهولت هاى چون لفت و پارکينگ وسايط ، کمبود کارکنان مسلکى وغيره را نيز مشکلات موجود در شمارى از شفاخانه هاى خصوصى خوانده، گفت که با نهايى شدن مقرره اى جديد، اين مشکلات از بين خواهد رفت.
منبع افزود:((هميشه پيشنهاد ما بوده که تا نهايى شدن مقرره جديد، ايجاد کلينيک هاى خصوصى معطل قرار داده شود که براى يک مدتى هم همين قسم شد، ليکن دوباره آغاز يافت.))
وى درمورد اين که چرا مقرره جديد درمدت هشت سال نهايى نشده و هنوز هم در کميته قانون گذارى وزارت عدليه قرار دارد ؟ گفت که در اين مورد ،بايد مقام هاى بلند رتبه وزارت صحت عامه جواب بدهند.
داکترعبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه مى گويد ، کار اين مقرره که دربرگيرنده تمام مسايل لازمى است ، چند ماه قبل در وزارت صحت عامه نهايى و به وزارت عدليه فرستاده شده است .
وى زمان دقيق فرستادن اين مقرره به وزارت عدليه را مشخص نکرد و در مورد طولانى شدن کار مقرره گفت : (( ما دومشکل داشتيم، يکى اين که آمدن تغييرات در سطح وزراء و دوم وزارت محترم عدليه تاکيد براين داشتند که بايد اندازه فيس بخش هاى مختلف درشفاخانه هاى خصوصى نيز درمقرره گنجانيده شود که اين کار ناممکن است . ))
به گفتۀ وى، با در نظر داشت سيستم پذيرفته شده اقتصاد بازار در قانون اساسى افغانستان و تغيير قيمت مواد و وسايل طبى ، سکتور خصوصى نمى پذيرد که مقدار فيس تعيين گردد.
وى بدون ارايه جزييات بيشتر علاوه کرد که هر دو وزارت چند ماه قبل توافق نمود تا لايحۀ فيس عرضه خدمات صحى از سوى وزارت صحت عامه در همکارى با سکتور خصوصى تهيه گردد.
وى مى گويد که به زودى وزارت صحت عامه به همکارى سکتورخصوصى لايحه فيس را نيز ترتيب خواهد داد.
موصوف نيز، هشت سال را يک زمان طولانى براى ترتيب يک مقرره خوانده اظهار اميدوارى کرد که طرح اين مقرره؛ هرچه زودتر در کميتۀ قانون گذارى وزارت عدليه، طى مراحل و به کميته قانون گذارى شوراى وزيران فرستاده شود .
فريد نجيبى سخنگوى وزارت عدليه مى گويد که اين مقرره درماه سرطان سال روان ؛ از سوى وزارت صحت عامه به آن وزارت فرستاده شده و وزارت عدليه آنرا درماه عقرب سالروان به کميته قوانين شوراى وزيران فرستاده است .
به گفتۀ وى ، قراراست که کميتۀ قوانين شوراى وزيران ؛اين مقرره را دو باره به وزارت عدليه بفرستد و پس از طى مراحل دراين وزارت جهت تصويب به جلسه عمومى شوراى وزيران و سپس به ولسى جرگه فرستاده شود.
شمارى از متخصصين صحى ، وزارت صحت عامه را مورد انتقاد قرارداده مى گويند که نبايد تهيه اين مقرره هشت سال را دربر مى گرفت.
داکتر فريد احمد انورى متخصص امراض عقلى وعصبى، مى گويد : (( در صورتى که تيم مسلکى مى بود ، پلان درست وجود مى داشت ، بايد کارمقرره بيش از يک سال به تاخيرنمى افتاد . ))
وى پايين بودن کيفيت عرضۀ خدمات صحى اضافه ستانى وغيره مشکلات در شمارى از شفاخانه هاى خصوصى را ياد کرد ، درارتباط به تاخير کار مقرره گفت ، ممکن ارتباط تيمى که اين مقرره را تهيه مى کرد با شفاخانه هاى خصوصى سبب تاخير در نهايى شدن اين مقرره شده باشد.
اما موصوف در اين مورد ؛جزييات بيشتر را ارايه نکرد.
به گفتۀ داکتر روح الله امين وردک مسوول وهم آهنگ کنندۀ عمومى پروگرام صحت وانکشاف دفتر کورديد ( انجوى هالندى) نيز مى گويد که يک مقرره هرقدرى که مکمل و پرجزئيات باشد ، بايد درمدت کمتراز دوسال تکميل وطى مراحل گردد.
موصوف نيز مى گويد:((مه فکر مى کنم نهايى شدن مقرره به ضرراکثرشفاخانه هاى خصوصى؛ تمام خواهد شد. وبه همين دليل ارتباطات ميان سکتورخصوصى وبعضى اعضاى تيم کارى اين مقرره، سبب شده که درمدت هشت سال مقرره نهايى نگردد.))
اما سخنگوى وزارت صحت عامه، ادعاى داکتران يادشده، مبنى برارتباط بين تيم کارى وزارت صحت عامه و شفاخانه هاى خصوصى که سبب تاخير درتهيه مقرره شده باشد ، به جديت رد مى کند.
وى گفت که تيم موظف در راستاى تهيه مقرره کار خود را صادقانه انجام داده و افراد متخصص و صادق در اين تيم شامل مى باشند.
کار اين مقرره در حالى هشت سال طول کشيده و هنوز هم نهايى نشده است که شمارى از مردم، ازعرضه خدمات بعضى از شفاخانه هاى خصوصى شکايت دارند.
