مسووليت محابس به وزارت امور داخله سپرده شد

شهرکابل (پژواک،٢٠ جدى٩٠): مسووليت محابس و توقيفخانه هاى کشور، از وزارت عدليه به وزارت امور داخله سپرده شد.

به همين مناسبت، امروز يک تفاهمنامه ميان حبيب الله غالب وزير عدليه و بسم الله محمدى وزير امور داخله به امضا رسيد.

بسم الله محمدى وزير امور داخله گفت که اين کار، به منظور بهبود امور امنيتى در زندان ها و توقيفخانه ها صورت گرفته است.

وى علاوه کرد که برخى واقعات امنيتى در محابس، باعث گرديد تا مسووليت محابس، به وزارت امور داخله سپرده شود.

وى در مورد واقعات يادشده، معلومات ارائه نکرد؛ اما سال گذشته ٤٧٥ تن از زندانيان طالبان، از محبس کندهار فرار کردند که در جمع شان، يک زندانى جنايى و متباقى همه زندانيان سياسى بودند.

به گفتۀ وى، مخالفين مسلح دولت افغان تلاش دارندکه با شمارى از زندانيان در محابس کشور، تماس برقرار کنند تا زندانى بعد از رهايى، دست به فعاليت هاى هراس افگنى بزند.

وى علاوه کرد که وزارت امور داخله، به منظور جلوگيرى از چنين فعاليت ها در نظر دارد تا تعداد محافظين زندان ها و توقيفخانه ها را افزايش دهد.

وى گفت که مسوولين محابس و توقيفخانه ها، بايد برخورد درست با زندانيان نمايند؛ زيرا مديريت خوب، برخورد درست  و اصلاح، سبب بهبود جامعه ميگردد.

محمدى از جامعۀ جهانى خواست تا در زمينۀ آموزش هاى حرفوى براى زندانيان، مساعدت نمايند.

قرار معلومات وى، در حال حاضر يک هيئت وزارت امور داخله، مصروف بررسى وضعيت زندانيان در زندان ها ميباشد تا مشکلات زندانيان را شناسايى کرده و راه هاى حل را جستجو نمايد.

حبيب الله غالب وزير عدليه گفت که مسووليت امور محابس و توقيفخانه ها، به منظور اصلاح زندانيان، به وزارت عدليه سپرده شده بود؛ اما با اين کار مشکلات امنيتى در محابس بيشتر شد.

مسووليت امور زندان ها، در سال ١٣٨٦ از وزارت داخله به وزارت عدليه سپرده شده بود.

وى افزود که تاکنون وزارت امور داخله، تنها در قسمت حفاظت بخش بيرونى زندان ها همکارى ميکرد و مسووليت امنيتى در داخل زندان ها، به عهدۀ وزارت عدليه بود.

وى علاوه کرد که اين کار، سبب شد تا برخى زندانيان، موادمخدر و تيليفون هاى همراه را به زندان انتقال دهند، که در اثر آن واقعات امنيتى رخ ميدهد.

وى اظهار اميدوارى کرد که با سپردن مسووليت محابس و توقيفخانه ها به وزارت امور داخله، اين مشکلات رفع گردد.

به گفتۀ غالب، اکنون به پوليس وزارت امور داخله، آموزش مسلکى داده شده است و ميتوانند برعلاوۀ امور امنيتى محابس، در قسمت اصلاح زندانيان نيز گام هاى ضرورى بردارند.

غالب همچنان گفت که وزارت عدليه، طى چند سال گذشته برعلاوۀ زندان پلچرخى، يک تعداد محابس کشور را بازسازى کرده؛ اما تنها هشت زندان اکنون نيز در منازل شخصى کرايى موجود است.

قرار معلومات مسوولين، در حال حاضر ٣٤ زندان در سراسر کشور وجود دارد.

منبع گفت که در اين زندان ها ٢٢ هزار و ١١٦ زندانى به سر ميبرند، که ٦٠٦ زن و ٣٨٤ خارجى نيز در ميان شان شامل اند.

 قرار معلومات منبع، زندانيان خارجى شامل ٤٢ ايرانى، ١٣ تاجکستانى، يک عراقى، يک تايلندى، دو هندى، ٨ نايجريايى و ٣٧١  پاکستانى ميباشند.