حامدکرزی بر ايجاد اقتصاد ملی و افغانستان متکی به خود تاکيد کرد

کابل (پژواک، اول دلو ٩٠): اگر در روند تحقق نظام بازار آزاد، ساختارهای جوامع گوناگون و خصوصيت اجتماعی آنها در نظر گرفته نشود، موجب مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی ميگردد.

رييس جمهور حامدکرزی، امروز(اول دلو) حين گشايش سال دوم تقنينى دورۀ شانزدهم شوراى ملى، با ذکر مطلب فوق  گفت: اين يک واقعيت است که در ميان نظام های اقتصادی آزمايش شده در جهان، نظام اقتصادی بازار آزاد بر تری هايى دارد.

دولت افغانستان، سياست بازار آزاد را بر اساس قانون اساسى، به عنوان سياست اقتصادى کشور انتخاب نموده است.

در مادۀ دهم قانون اساسى افغانستان آمده است : “دولت، سرمايه گذارى ها و تشبثات خصوصى را مبتنى برنظام اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصوونيت آنها را تضمين مى نمايد. “

به گفتۀ اقتصاد دانان؛ بر اساس اين سياست، فعاليت هاى اقتصادى توسط سکتور خصوصى داخلى و خارجى، انجام مى شود و دولت، در آن نقش نظاره گر و کنترول کننده را بر عهده دارد.

رئيس جمهور حامد کرزى  گفت که حکومت افغانستان در مورد نظام اقتصادى، بحث ها را با کارشناسان اقتصادی آغاز نموده است.

  وى علاوه کرد: ((هدف از اين بحث ها اين است  تا کشور را آماده سازيم و بتوانيم بدون مشکلات اقتصادی و اجتماعی، به روند رشد و توسعۀ اقتصادی ادامه  بدهيم تا منجر به ايجاد کار، تحقق عدالت اجتماعی، جلوگيری از انحصار واحتکار، و منجر به ايجاد اقتصاد ملی و افغانستان متکی به خود گردد.))

کرزى، ثروت های عظيم زيرزمينی و موجوديت نفوس جوان  را، باعث ايجاد اقتصاد ملی و افغانستان متکی به خود دانسته، خاطرنشان کرد که موجوديت نفوس جوان و مردم زحمتکش همراه با رشد تعليم و تربيه در کشور، موجب ارتقای ظرفيت های انسانی ملی شده است.