کابل (پژواک ٢١حوت ٩٠): مشرانو جرگه خواهان برکنارى والى کندهار از سمت اش گرديد و گفت که نامبرده را به ((اتهام خيانت ملى)) به محکمه معرفى خواهد نمود.
جرگه اين فيصله را بعد از آن صادر نمود که چندى قبل، يک فرد ناشناس به استفاده از عضويت در مشرانو جرگه عازم کندهار گرديد؛ اما اين جرگه غرض کسب معلومات در مورد متذکره، دوبار والى کندهار را به جرگه فرا خواند؛ اما وى حاضر نه شد.
فضل هادى مسلميار رئيس مشرانو جرگه گفت که توريالى ويسا، بايد به تاريخ ١٦حوت و امروز (٢١حوت) متصل با درخواست مشرانو جرگه در نشست عمومى جرگه حضور می يافت و پيرامون فرد ياد شده معلومات ارايه مى کرد.
نامبرده گفت که محمد آصف نام، يکتن که خود را به مقامات ولايت کندهار باشندۀ غور و عضو کميسيون دفاعى مشرانو جرگه معرفى نموده بود، معلومات محرم را از ادارات ولايتى کندهار به دست آورده است.
زلمى زابلى نمايندۀ مردم زابل در مشرانوجرگه، توريالى ويسا را به اختلاس و بى کفايتى متهم نمود و بدون ارايۀ معلومات بيشتر، گفت که توريالى ويسا در بيشترين پروژه هاى کندهار اختلاس نموده است.
نامبرده خواستار برطرفى والى کندهار شد و ادعا کرد که عزيز الله لودين رئيس مبارزه عليه فساد ادارى نيز در فساد آغشته است.
زابلى افزود، تا ويسا و لودين به مشرانو جرگه حضور نيابند، وى به رسم اعتراض در جلسات مشرانو جرگه اشتراک نه خواهد کرد.
زابلى بعد از اين اظهارات جلسه را ترک نمود.
اما عزيز الله لودين رئيس مبارزه عليه فساد ادارى، اتهام وارده از سوى زابلى بر وى را رد نمود و علاوه کرد که مطابق قانون، آمر نخست اين اداره رئيس جمهور است و ادارۀ مذکور تمام گزارشات کارکردهاى خود را به رئيس جمهور کرزى تقديم مى کند.
موصوف به پژواک گفت که شوراى ملى بايد از طريق وزارت امور پارلمانى از رئيس جمهور اجازه دريافت نمايد، تا آنها براى استجواب به شوراى ملى حاضر شوند.
حافظ عبدالقيوم يکتن از اعضاى ديگر اين جرگه در مورد والى کندهار گفت: ((از اين که براى سناتور جعلى در مورد اسناد محرم اين ولايت معلومات داده شده است، بايد والى به اتهام خيانت ملى محکمه گردد.))
نثار حارس عضو ديگر اين جرگه گفت که توريالى ويسا را کانادايی ها به صفت والى مقرر نموده و به عوض افغانها به کانادايی ها خدمت مى کند.
قرار گفتۀ نامبرده، کانادا چندين بار اعلان نموده، اگر توريالى ويسا از سمت اش کنار رود، آنها کمک هاى خود را به افغانستان متوقف مى سازند.
موصوف افزود که دولت بايد زودتر والى کندهار را از وظيفه اش سبکدوش نمايد.
در پايان فضل هادى مسلميار رئيس مشرانو جرگه گفت: ((بااحترام به پيشنهادات و نظريات همۀ شما، در هر دو موارد تنها گفته مى توانيم که بر اساس پيشنهادات و خواسته هاى شما هيئت ادارى، ما هيئت اداری يک مکتوب که حاوى قانون شکنى والى و بر طرفى وى به اتهام خيانت ملى و معرفى نامبرده به محکمه مى باشد، به رييس جمهور گسيل مى نماييم.))
اين اظهارات مسلميار، با برافراشتن دستان اکثريت اعضاى موجود جرگه، مورد تاييد قرار گرفت.
تلاش ورزيديم تا در مورد نظر والى کندهار و يا سخنگوى وى را دريابيم؛ اما موفق نه شديم.
اما توريالى ويسا والى کندهار به تاريخ اول حوت در يک کنفرانس خبرى گفته بود که محمدآصف سرحدى (سناتور) مذکور، طى يک سفر غير رسمى وارد کندهار شده و هدف سفرش ايجاد يک موزيم موسوم به (سلطانى) بود.
نامبرده گفته بود که موضوع موزيم سلطانى بر بنياد اصول رياست اطلاعات وفرهنگ محول مى شود، که بعداً به وزارت ارسال شده است.
وى گفته بود که آصف سرحدى نام، به ولسواليهاى معروف و دند سفر نموده که در دند از مزار ((شيرسرخ)) و مقبرۀ ((بارک نيکه)) و در ولسوالى معروف از قلعۀ تاريخى امير دوست محمدخان ديدار به عمل آورده است.
اما ويسا اين را رد نموده که گويا محمدآصف سرحدى اسناد و معلومات امنيتى مهم را باخود انتقال داده است.
شماری اعضاى مشرانو جرگه به تاريخ ١٦حوت نيز گفته بودند که توريالى ويسا والى کندهار در فساد ادارى دخيل و بى کفايت است.
اما آن زمان پرويز نجيب رئيس دفتر والى کندهار، اظهارات افراد متذکره را مشکلات شخصى و بى بنياد عنوان نمود.
وى گفته بود، اتهامات بى کفايتى در حالى به ادارۀ کندهار وارد مى شود که ادارۀ ولايتى عليه مواد مخدر و غاصبين زمين هاى دولتى مبارزه را آغاز نموده و منافع برخى حلقات را به چالش گرفته است.
قرار گفتۀ نامبرده، اين اظهارات به خاطر ابراز مى شوند که در اين آواخر در ادارات کندهار سهم زياد به جوانان واگذار شده است که شمار مردم از اين ناحيه هراس دارند؛ زيرا از طريق همچو اتهامات بى بنياد، مشکل آفرينى مى کنند.
نامبرده در آن وقت نيز گفته بود که چنين مکتوب از سوى مشرانو جرگه به ادارۀ کندهار مواصلت نه ورزيده که دال بر فراخوانى ويسا به جرگه باشد.
مشرانو جرگه در نشست امروز خود از رئيس جمهور کرزى خواست تا به شرايط پيشنهادى جرگه عنعنوى، پيرامون امضاى پيمان ستراتيژيک با امريکا توجه مبذول بدارد و سند آن را براى تصويب به شوراى ملى ارسال بدارد.
اين درحاليست که رئيس جمهور به کرات اذعان نموده که در امضاى سند روابط همکاريهاى ستراتيژيک با امريکا، خواسته هاى لويه جرگه عنعنوى را در نظرمى گيرد و فيصله نهايى در مورد را شوراى ملى صادر مى نمايد.
