کابل (پژواک، ١٥ حمل ٩١): مجلس اقتصادی حکومت فیصله نمود تا کسانیکه از کابل بانک به صورت غیر قانونی قرضه گرفته اند، در مدت دو ماه تمام قروض خود را پرداخت نمایند.
در خبرنامۀ که شام امروز (١٥ حمل) از سوی ریاست جمهوری به آژانس خبری پژواک ارسال شده، آمده است در این مجلس که تحت ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، پیرامون چگونگی پیشرفت حصول قرضه های کابل بانک و قضایای مربوط به آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
خبرنامه می افزاید که در این مجلس فیصله گردید تا به زودترین فرصت، څارنوالی و دیوان خاصی به منظور تحقیقات و به محاکمه کشانیدن افراد که از کابل بانک قرضه های غیر قانونی گرفته اند و در بوجود آوردن بحران مالی کابل بانک دست دارند، ایجاد گردد.
به نقل از خبرنامه در این مجلس همچنان فیصله شد، تا کسانیکه از کابل بانک به صورت غیر قانونی قرضه گرفته اند، در مدت دو ماه، تمام قروض خود را پرداخت نمایند.
کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان سال گذشته دچار ورشکستگی شد و حکومت کنترول این بانک را گرفت.
در پی این ورشکستگی، حکومت حکم بازداشت خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از سهامداران کابل بانک که نقش اصلی را در بروز بحران مالی این بانک داشتند، داد.
